حسم الرئيس محمود عباس أمره مساء أمس، واعلن ان الانتخابات التشريعية الفلسطينية ستجري في موعدها المحدد في 25 الشهر الجاري. وقال في مؤتمر صحافي عقده مساء أمس في غزة:"وصلتني اليوم تطمينات اميركية بأن الانتخابات ستجري في القدس حسب ما جرت عام 1996، لذلك اقول بناء عليه ان الانتخابات ستستمر وستجري في موعدها، واناشد كل من تردد ورغب في التردد ان لا يتردد". واوضح انه اعطى تعليمات لقوات الامن الفلسطينية باستخدام القوة ازاء كل من يحاول تعطيل الانتخابات. راجع ص4 و5 وتعني موافقة اسرائيل على اجراء الانتخابات على نسق انتخابات عام 1996، ان المقدسيين سيصوتون في مكاتب بريد اسرائيلية او مراكز اقتراع في الضواحي القريبة، علماً ان السلطات الاسرائيلية حاولت اخيرا تغيير الوضع ومنع الاقتراع في الجزء الخاضع للقانون الاسرائيلي في المدينة. واعلن ممثل قائمة حركة"فتح"في دائرة القدس حاتم عبد القادر ان اسرائيل ابلغته انه يمكن للمرشحين المقدسيين القيام بحملاتهم الانتخابية في القدسالشرقية، بما فيها الجزء الخاضع منها للقانون الاسرائيلي، شرط تخصيص اماكن محددة لوضع ملصقات الدعاية، واعلامها مسبقا عن مهرجانات انتخابية كبيرة. وكانت السلطات الاسرائيلية اعلنت مساء اول من امس انها ستسمح للمقدسيين بالقيام بحملات انتخابية في القدسالشرقية، لكنها وضعت قيودا على ذلك تضمنت منع حملات مرشحي"حركة المقاومة الاسلامية"حماس في المدينة. ورد الناطق باسم"حماس"سامي ابو زهري على ذلك بالقول ان الحركة ستتحدى الحظر الاسرائيلية وستبدأ حملتها الانتخابية سواء وافق الاحتلال ام لم يوافق. اما نائب رئيس الحكومة نبيل شعث فقال:"لم نبلغ بذلك من الجانب الاميركي او الاسرائيلي، وسنراقب، اذا كان صحيحا فهو مخالفة". ويفترض ان ينتخب المقدسيون ستة نواب الى المجلس التشريعي من بين 39 مرشحا. ويتقدم اربعة من هؤلاء المرشحين رسميا باسم"حماس". وفي خطوة تعزز من الاجواء الايجابية التي بدأت تحيط بالانتخابات، اعلنت ثلاث مجموعات مسلحة تابعة ل"فتح"توحدها واستعدادها للعمل على انجاح الحركة في الانتخابات والتصدي لكل من يحاول التخريب. وقالت"كتائب شهداء الاقصى"، و"كتائب الشهيد أحمد أبو الريش"، و"صقور فتح"، في مؤتمر صحافي في غزة أمس انها"ستعمل على توحيد طاقاتها وجهودها الميدانية لدعم مرشحي فتح في الدوائر والقائمة"، وتوعدت"بالتصدي لكل من يحاول التشويش والتعدي المسلح على مراكز وصناديق الاقتراع يوم الانتخابات"، في اشارة الى بعض اجنحة"كتائب الاقصى"التي هددت بتخريب الانتخابات واطلاق النار على صناديق الاقتراع. وكان وزير الداخلية والامن الوطني الفلسطيني اللواء نصر يوسف اقر في تقرير قدمه اول من امس الى اجتماع الحكومة، بعجز اجهزته الامنية المؤلفة من 60 الف شرطي عن توفير الحماية لصناديق الاقتراع. يُذكر ان الرئيس الفلسطيني كان يعلن في مجلسه الخاص رغبته في عدم تأجيل الانتخابات بهدف طي صفحة النظام القائم وخلق نظام سياسي جديد قادر على التعامل مع التحديات الكبيرة التي يواجهها، خصوصا الانهيار الامني والفساد الاداري والمالي. في غضون ذلك، اعلن اطباء رئيس الحكومة الاسرائيلية آرييل شارون امس انه حرك بشكل طفيف ذراعه وقدمه اليمنى واظهر قدرة على التنفس من دون اجهزة. وقال البروفسور شلومو مور يوسف ان الحركة"ازدادت مع تراجع مفعول التخدير"، معتبراً ان ذلك"اشارة اولى الى وجود نشاط دماغي". لكنه اكد ان من المبكر تقويم الاضرار اللاحقة بمخ شارون.
