قضت محمكة جنايات القاهرة أمس بسجن وزير الإعلام المصري السابق أنس الفقي سبع سنوات لإدانته في قضية فساد. كما قضت بسجن رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون السابق أسامة الشيخ 5 سنوات بتهم مماثلة. ودين الفقي بإهدار 30 مليون جنيه من المال العام من خلال بث مباريات لكرة القدم لقنوات فضائية خاصة من دون مقابل. وحكمت المحكمة أيضاً بعزل الفقي من وظيفته. كما دين الشيخ بإهدار 19 مليون جنيه من أموال اتحاد الإذاعة والتلفزيون في صفقات شراء المسلسلات والأعمال الفنية ولم يعرض الأعمال المشتراة على اللجنة المختصة بالبت في الصفقات التي يبرمها الاتحاد. وشهدت الجلسة أحداثاً مؤسفة، إذ قام أنصار أسامة الشيخ، الذين احتشدوا بكثافة داخل قاعة المحكمة، بمقاطعة رئيس المحكمة المستشار عبدالله أبو هاشم ومنعه من استكمال تلاوة الحكم، واعتلوا المقاعد والمدرّجات وهتفوا منددين بالحكم ورشقوا المنصة وهيئة المحكمة بزجاجات المياه واعتدوا بالسباب على المحكمة وقضاتها وحاولوا تحطيم قاعة المحكمة، واشتبكوا مع قوات الأمن الموجودة في القاعة. ونقلت وكالة «رويترز» أن شاباً، يبدو أنه من أقارب الشيخ، رفع حذاءه في الهواء بعد انصراف هيئة المحكمة. وقال الشاب موجهاً الكلام إلى الشرطة «احنا قاعدين ومش حنسيبكم»، ووجه إشارة النحر بيده. وردد أقارب للشيخ هتافات تقول «الحكم باطل» وقال أحدهم «هنولع البلد يا ظلمة». ولم يعقب المتهمان على الحكم، وأسرعت قوات الأمن إلى إخراجهما من قفص الاتهام وإعادتهما إلى سجن مزرعة طره لتنفيذ الحكم وارتداء الملابس الزرقاء الخاصة بالمدانين المحكوم عليهما عوضاً عن ملابس الحبس الاحتياطي ونقلهما إلى عنابر المحكوم عليهم. على صعيد آخر، فتح القضاء العسكري تحقيقات موسعة مع ضباط في الجيش والشرطة متهمين بتعذيب محتجزين في أحد السجون. وكانت لقطات فيديو انتشرت بشكل سريع على شبكة الإنترنت لضباط شرطة وجيش يتعدون بالضرب على محتجزين، ما دعا رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عادل المرسي إلى فتح تحقيقات مع عدد من ضباط الجيش والشرطة المدنية أمام القضاء العسكري. وأفاد مصدر عسكري مسؤول ل «الحياة» أمس أن رئيس هيئة القضاء العسكري تلقى بلاغات بقيام عدد من ضباط الجيش والشرطة بالاعتداء على بعض المتهمين بالاتجار بالأسلحة والذخائر في قسم شرطة الكردي التابعة لمدينة منية النصر في محافظة الدقهلية (دلتا النيل)، فقرر على الفور استدعاء الضباط للمثول أمام النيابة العسكرية للتحقيق في هذا الشأن. وهذ هي المرة الأولى التي يعلن فيها القضاء العسكري مثول ضباط من القوات المسلحة والشرطة أمام النيابة العسكرية في قضايا تعدٍ على مواطنين.
