انتقد رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير فاروق قدومي التشكيلات الديبلوماسية الأخيرة التي قررها وزير الخارجية الفلسطيني ناصر القدوة وقال في حديث ل "الحياة": "لا نعترف بها لأنها مخالفة للنظم"، مشيراً إلى أن "كل التمثيل الديبلوماسي الفلسطيني يُفترض أن يقع تحت مسؤولية الدائرة السياسية بناء على قرار المجلس الوطني الفلسطيني في دورة الجزائر السنة 1988". ولم يستبعد قدومي الذي يرأس حركة "فتح" احتمال إرجاء المؤتمر العام السادس للحركة المقرر لآذار مارس المقبل بسبب الأوضاع المعقدة التي يمر فيها قطاع غزة. وحض على جمع أموال المنظمة إن كانت في حسابات مصرفية فتحها الرئيس الراحل ياسر عرفات أم ودائع تركها لدى أشخاص، معتبراً أن مصير كثير منها غير معروف حتى الآن. وانتقد "التصرف المنفرد" لعرفات بأموال المنظمة واستغرب من كونه "وثق ب محمد رشيد خالد سلام ولم يأتمن أحداً منا عليها حتى وفاته". وهنا نص الحديث: بعد الغارات الاسرائيلية الأخيرة على غزة تبددت الآمال ببدء مرحلة خالية من الاحتلال وتطوير القطاع ليكون أساساً لدولة فلسطينية، فهل ضاع حلم الدولة؟ - اسرائيل سحبت قواتها ومستوطنيها من دون مفاوضات مع السلطة الفلسطينية وهذا يعني أنها لا تعتبر الانسحاب نهائياً وإنما هو نوع من إعادة نشر قواتها العسكرية، كما يدل أيضا الى أنها لا تعتبر السلطة الفريق الذي يمكن التفاوض معه، وهي عودتنا على عدم احترام الاتفاقات التي توقع عليها ولذلك لم تحترم التهدئة بعد الانسحاب. ما هي دلالات اغتيال سامر السعدي قائد كتائب شهداء الأقصى في جنين؟ - اغتيال هذا البطل دليل واضح على أن اسرائيل مستمرة بسياستها التي تسميها "الملاحقات السخنة" فهي تعتقل وتقتل وتدمر، ما يؤكد أنها لا تريد السلام وتستفز الشعب الفلسطيني لتبدو كما لو أنها حمامة سلام وأنها ضحية اعتداءات الفلسطينيين كي تُجرد المقاومة من قوتها وبخاصة في الضفة، انطلاقاً من الدعم الذي يقدمه لها أصدقاؤها في العالم في غياب أي قوة دولية رادعة. ما هي أسباب تأجيل الاجتماع المقرر بين شارون والرئيس محمود عباس ابو مازن؟ - شارون يطلب قبل مقابلة الأخ "أبو مازن" الاجتماع مع مساعد له كي يعرف ماذا يريد الجانب الفلسطيني وماذا سيطرح في الاجتماع، أي أنه يعد للاجتماعات على مرحلتين حتى يستعد لها جيدا. وكانت الإجتماعات السابقة متوترة بسبب لغة الإملاء والعجرفة التي تحدث بها شارون مما حمل الأخ "أبو مازن" على أن يقول له "لا يمكن أن نلبي هذه الطلبات لأنها إملاءات". والثابت أنه مازال ينظر للفلسطينيين والعرب عموماً بوصفهم "لا يفهمون سوى لغة القوة" على حد زعمه. دعا أحمد قريع لدى استقباله أخيراً الموفد الأوروبي لعملية السلام مارك أوت إلى مؤتمر دولي لإنقاذ عملية السلام فهل تعتقد أنه مازالت هناك فرص للإنقاذ؟ - هذه اقتراحات قديمة ولا أعتقد أن كل مؤتمرات السلام يمكن أن تقود للضغط على اسرائيل كي تنسحب فعلاً. هناك مبادرة هي تلك التي سُميت "خريطة الطريق" والتي اعتمدتها الدول الكبرى إلى جانب الأممالمتحدة وجسدتها اللجنة الرباعية، لكن الرئيس بوش تنكر للمبادرة عندما قدم الضمانات المعروفة لشارون في نيسان أبريل من العام الماضي فسحب من المبادرة كل النواحي الإيجابية التي كان يمكن أن تقوم على أساسها تسوية سياسية. بعدما وسعت منظمة التحرير دائرة البلدان التي تعترف بها في التسعينات لاحظنا أخيراً تراجعاً جسدته الاعترافات الإسلامية باسرائيل وآخرها باكستان ألا تخشى أن تكرَ السبحة؟ - الحقيقة أن الانهيار بدأ بالاتفاقات التي عقدتها بلدان عربية مع اسرائيل ما شجع بلداناً أخرى على النسج على منوالها وأقصد مصر والأردن. لكن لا ننسى، وهذا ليس للتبرير، أن البلدين كانا في صراع مع اسرائيل وبات عقد اتفاقات سلام معها أمراً لا يمكن تفاديه. أما بالنسبة الى البلدان الأخرى فأستغرب من إقدامها على التطبيع لأنها ليست بحاجة له، إلا إذا وقعت تحت ضغوط خارجية، فمثلاً مورست على باكستان ضغوط أميركية وزعمت أنها لن تقيم علاقات مع اسرائيل إلى أن تُستكمل التسوية. في المحصلة طبَعت بلدان عربية وإسلامية عدة علاقاتها مع اسرائيل لكننا لن نثير هذه المسألة معها وإنما سنعتمد على أنفسنا من خلال المقاومة المستمرة كي لا ندخل في مشاكل مع إخواننا في البلدان العربية والإسلامية، فنحن نريد أن يستمروا بدعمهم للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية. الباكستانيون قالوا إنهم تقاربوا مع اسرائيل بعد موافقة الفلسطينيين هل هذا صحيح؟ - عندما يطبعون العلاقات أرجو أن لا يعلقوا ذلك على الشماعة الفلسطينية وهذا ما قلته لكل البلدان العربية، فإذا ما كانت الضغوط تفرض عليهم التطبيع يجب أن لا يقولوا إن ذلك في صالح القضية، لأن مصلحة القضية في استمرار المقاطعة ورفض الاعتراف باسرائيل إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة. وجرّب العرب في الماضي فتح مكاتب وممثليات تجارية لكنهم تراجعوا اعتباراً من السنة 1996 لأن اسرائيل لم تنفذ شيئاً من تعهداتها، وهذه مسألة صارت تثير كثيراً من الحساسيات مع الأشقاء العرب ولا نريد أن ننبشها، فمن أراد منهم أن يدعمنا مرحباً بدعمه، ومن أراد ان يخدم مصلحته الوطنية فهذا متروك له، لكننا نقول له إن ذلك لا يخدم القضية الفلسطينية ولا يساعد على حل الصراع العربي - الإسرائيلي. هل لمست تغييراً في السياسة الموريتانية على هذا الصعيد؟ - لم يحصل أي تغيير. بعد نشر كتاب اسرائيلي أخيراً عن موت الرئيس عرفات، هل تعزز اعتقادك بأنه مات مسموماً؟ - كنت من أوائل الذين قالوا إنه تعرض للتسميم وأخبرت بذلك عدداً من المسؤولين العرب بعدما عُدته في باريس، وأكد تلك الحقيقة طبيبه البروفسور أشرف الكردي الذي عالجه طيلة عشرات السنين. ماذا يترتب على ذلك من الناحية القانونية، هل ستطالبون بشيء محدد؟ - طالما أن العدو هو الذي سمّمه فإننا نُحمّله المسؤولية الإنسانية عن عملية الغدر هذه، فقد دخل أبو عمار الأراضي الفلسطينية بناء على اتفاقات أوسلو التي شهدت عليها دول كبرى ودول عربية، لكن الإسرائيليين لا يحترمون تعهداتهم ولا يقيمون وزناً للرأي العام الدولي. كان عرفات يقبض على أموال المنظمة فما مصيرها بعد رحيله؟ وماذا استطعتم أن تجمعوا منها؟ - حاول وزير المال الفلسطيني سلام فياض أن يجمع تلك الأموال المتفرقة والتي كان الكثير منها في أيدي مستشار عرفات محمد رشيد خالد سلام، وأظن أنه فياض جمع بعضاً منها لكن هناك أموالاً أخرى لا نعرف أين هي الآن. والأخ أبو عمار كان يتصرف منفرداً، وهو وثق برشيد العراقي الجنسية ولم يثق بآخرين من المحيطين به، وهذا أحد الأخطاء التي وقعنا فيها. لم يأتمن أحداً منا على تلك الأموال إلى أن توفي على حد علمي بصفتي أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح"، وعليه فمن الضروري أن نسعى بكل الوسائل للحصول على معلومات من البنوك والأفراد عن تلك الودائع. وهل هناك مساع في هذا الإتجاه؟ - وزير المال يقوم بتلك المساعي. ألا تعتقد أن على حركة "فتح" التي ترأسها أن تؤمن شروط المنافسة النزيهة مع "حماس" والفصائل الأخرى في الانتخابات المقبلة؟ - مادامت هناك رغبة لدى الفصائل للإعداد لانتخابات بلدية وبرلمانية في ظل الإحتلال فهذا أمر راجع لهم، وعندما أقول "في ظل الاحتلال" فلأنه لا انتخابات حرة مع استمرار الاحتلال. وإذا ما كنا حريصين على الديموقراطية، فما علينا إلا أن نمارس الانتخابات في أجواء حرة. معنى ذلك أنك ضد الانتخابات إلى أن يستكمل الجلاء عن الأراضي المحتلة؟ - أنا لست ضد الانتخابات المقررة لكن لا أعتقد أنها تعبر عن رأي الشعب الفلسطيني. مؤسسات منظمة التحرير اضمحلت مع تنامي مؤسسات السلطة في الداخل فهل انسحب ذلك على الدائرة السياسية أيضاً؟ - التدخلات التي قامت بها السلطة من دون وجه حق هي التي زادت من إضعاف منظمة التحرير كونها غيَبتها في الداخل خصوصاً بعد تشكيل مؤسسات شبيهة بها في الأراضي الفلسطينية، علماً أن المنظمة قررت قبل دخول الأخ أبو عمار ومن معه إلى الأراضي المحتلة أن تبقى بعض الدوائر التابعة لها في الخارج مثل الدائرة السياسية المكلفة الشؤون الخاصة بتعيين السفراء ومدراء المكاتب والعاملين فيها وتحديد موازناتها، وكذلك الصندوق القومي الفلسطيني ودائرة العائدين ورئاسة المجلس الوطني وسكرتاريته وهيئة أركان الجيش الفلسطيني ومكتب التعبئة والتنظيم لحركة "فتح"، وكان بقائي في الخارج يرمي للمحافظة على المنظمة خشية أن تفشل التسوية. وفعلا استمر العمل بناء على تكليف من المنظمة التي عينت عدداً من الاخوة لإدارة المفاوضات انطلاقاً من أن إعلان مبادئ أوسلو ثم اتفاق القاهرة في السنة 1994 واتفاق واشنطن في السنة التالية نصت جميعها على أن المرجعية السياسية والاشتراعية للسلطة هي المنظمة لأن الاتفاقات تم التوقيع عليها باسمها. وهذا ما يفسر أن السلطة لم تكن لديها وزارة خارجية ولا وزارة دفاع. كانت هناك إدارة أمن وإدارة تعاون دولي مكلفة تسلَم المعونات من البلدان الصديقة، لكننا ما لبثنا أن سمينا الدوائر وزارات... تيمناً بالمستقبل. لكنها صارت هي التي تعين السفراء وتقوم بالمناقلات مثلما حصل أخيراً مع عشرين سفيراً. - المناقلات الأخيرة لا نعترف بها لأنها مخالفة للنظم. الدول المعنية مثل فرنسا وبريطانيا والولاياتالمتحدة اعتمدتها فما فائدة امتناعك عن الإقرار بها؟ - هذه دول لا تعترف بالمنظمة وإنما بالسلطة الفلسطينية مثل فرنسا وبريطانيا، أي أنها لا تمنح المفوضيات الفلسطينية لديها حصانات ديبلوماسية. وفي الولاياتالمتحدة التي تضع المنظمة على لائحة الحركات الإرهابية يطلب الكونغرس من الرئيس الأميركي كل ستة أشهر أن يسمح له بالتعامل مع المنظمة. أما الأممالمتحدة فاعترفت منذ السنة 1974 بأن المنظمة هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. هل يعني ذلك أن السفارات في البلدان العربية والإسلامية ما زالت تحت سلطة الدائرة السياسية؟ - من المفروض أن كل التمثيل الديبلوماسي الفلسطيني يقع تحت مسؤولية الدائرة السياسية، وأتى قرار المجلس الوطني في الدورة التاسعة عشرة التي عُقدت في الجزائر السنة 1988 "دورة الاستقلال" ليؤكد أن وزير خارجية فلسطين هو المسؤول عن تلك السفارات والممثليات في العالم. من يُنفق على السفارات حالياً؟ - الصندوق القومي. وهل الاتصالات مستمرة بينك وبين السفراء؟ - بلى، طبعاً مستمرة. إلى أين وصل الإعداد لمؤتمر "فتح"؟ - هناك لجنة برئاسة الأخ أبو ماهر محمد غنيم تعقد اجتماعات شهرية للإعداد للمؤتمر وتحديد أعضائه. وهل تؤدي التطورات الأخيرة في غزة إلى إرجائه؟ - هذا وارد إذا ما استمرت اسرائيل باعتداءاتها على القطاع والضفة من خلال ما تسميه "المطاردات السخنة" التي تتبعها كسياسة يومية في الأراضي الفلسطينية. هل جرت اتصالات مع الحكومة العراقية الموقتة؟ - لم يحصل أي اتصال بيننا. وهل هذا موقف من جانبكم أم من جانبهم؟ - الظروف لم تنضج... ونحن لا نريد أن نُقحم أنفسنا بتجاذبات، فهناك من يريد أن يعترف ومن لا يريد، وهناك من يقف مع المقاومة وآخرون يدعمون الحكومة، والخلافات قائمة حتى داخل الحكومة العراقية نفسها، فرأينا أن نتفادى المشاكل لأن لدينا من الخلافات الداخلية ما يكفي.
