قبل ساعات قليلة من انتهاء المهلة الثانية لانجاز مسودة الدستور العراقي، منتصف ليل أمس، أعلن ليث كبة الناطق باسم رئيس الوزراء ابراهيم الجعفري ان المفاوضات بين الشيعة والأكراد أدت الى توافق على المسودة. وتحدث عن مساع لاقناع العرب السنّة بالموافقة. وقال لشبكة"سي ان ان"ان"الكتلتين الرئيسيتين البرلمانيتين الشيعية والكردية توصلتا الى اتفاق على المسودة"، علماً أن لهما في البرلمان 215 نائباً من 275 نائباً هم عدد أعضاء المجلس. وأعلن محمود عثمان عضو اللجنة البرلمانية المكلفة صوغ الدستور، ان مناقشات القادة العراقيين أثمرت عن حسم عدد من المسائل العالقة، موضحاً ان الفيديرالية تبقى المشكلة الأهم التي تعترض انجاز مسودة الدستور. وزاد ان"مسألة الثروات الطبيعية صار لها حل، وكذلك صلاحيات الاقاليم والحكومة الفيديرالية والمحكمة الدستورية، والمشكلة الأهم هي الفيديرالية وقبول العرب السنّة مبدأها". وكانت مصادر"الائتلاف العراقي الموحد"الشيعي اكدت ان"ماراثون"السيطرة على النفط في المنطقة الكردية، ارجأ التوافق بين الأكراد و"الائتلاف"في المفاوضات على مسودة الدستور. وقالت المصادر ل"الحياة"ان الأكراد"وجهوا المفاوضات في اطار يشبه الكماشة من دون ان يعي الائتلاف اللعبة منذ البداية". وتابعت ان الأكراد قدموا"تنازلات كثيرة من خلال التفاوض على النقاط ال 17 العالقة بين الطرفين، لكنهم احتفظوا بخط احمر حول توزيع الثروات". تزامن ذلك مع تأكيد مصدر مأذون له في بغداد لوكالة"فرانس برس"تأجيل جلسة الجمعية الوطنية البرلمان لتسلم مسودة الدستور من الساعة الحادية عشرة صباحاً بالتوقيت المحلي الى الساعة السادسة مساء، في حين صرح عضو لجنة الدستور القيادي الكردي محمود عثمان بأن مشاورات"مكثفة"بدأت في التاسعة صباحاً"يشارك فيها الجميع، والعرب السنّة للتوصل الى اتفاق نهائي"على مسودة الدستور التي كان مفترضاً عرضها على البرلمان بحلول نهاية المهلة الثانية أمس. ورداً على سؤال عن قرب التوصل الى اتفاق نهائي، قال عثمان:"حتى منتصف ليل الاحد - الاثنين كانت الأجواء ايجابية، والأمور في طريقها الى الحل". وأضاف ان"هناك تقدماً كبيراً في المفاوضات الدستورية بين الكتل البرلمانية، والخلاف ما زال مع العرب السنّة، واذا انجز اتفاق اليوم أمس سيكون بين الآخرين من دون العرب السنّة الذين ما زالوا معارضين لمبدأ الفيديرالية". وعن امكان تمديد المهلة اسبوعاً لانجاز مسودة الدستور العراقي، قال عثمان:"المناقشات ستستمر حتى ساعة متقدمة ليلاً من أجل الوصول الى اتفاق، ولا يوجد توجه لدى الجميع الى تمديد". واستدرك:"مثلما حصل في المرة السابقة حين طلبنا التمديد ليلاً قبل ساعة من انتهاء المهلة، اذا لم نتوصل الى اتفاق قد نطلب تمديداً"ثانياً. أما جواد المالكي الرجل الثاني في"حزب الدعوة الاسلامية"الذي يتزعمه رئيس الوزراء ابراهيم الجعفري فقال ان"الأجواء ايجابية، والمناقشات قد تفضي الى اتفاق نهائي اليوم"أمس. وأعرب عن أمله بتفادي طلب تمديد المهلة. في المقابل، أكد منذر الفضل، عضو لجنة الدستور عن كتلة التحالف الكردستاني، ان"القيادة الكردية لن تتنازل ولن تساوم على أي من الحقوق الثابتة للشعب الكردي". وتابع:"لا مساومات و تنازلات عن الحقوق، ومنها تقرير المصير، لكن النصوص في مسودة الدستور صيغت في صورة أخرى، وتشير الى تحقيق الغرض ذاته، وان لم تشر اليه في صورة صريحة". وتوقع"عدم موافقة كتلة التحالف الكردستاني على تمديد مهلة كتابة الدستور"، مشيراً الى ان اجتماع القادة أمس"سيكون حاسماً: اما التوافق على المسودة واما حل الجمعية الوطنية وسقوط الحكومة، واعتبارها حكومة تصريف اعمال، واجراء انتخابات جديدة، فنعود الى نقطة البداية". وكانت"القوى الوطنية"السنية المغيبة عن الانتخابات، والتي تتمثل بأعضاء في لجنة الدستور، أصدرت بياناً طالب الاممالمتحدة والولايات المتحدة والمجتمع الدولي ب"تحمل مسؤولياتهم ازاء ما قد يترتب على اعلان مسودة دستور من دون توافق عليها، ما قد يزيد الأزمة تعقيداً". وتابع البيان:"ما زلنا نرى عدم وجود تنسيق فاعل وجدي لكتابة مسودة الدستور، فلم يعقد الا اجتماع واحد للأطراف المغيبة عن البرلمان، تبين فيه ان هناك خلافات جوهرية". وطالبت تلك القوى الجمعية الوطنية باحترام"التزاماتها، خصوصاً ما يتعلق بالقرار الذي ينص على ان الدستور يكتب بالتوافق وليس بالتوصيت". وأعربت عن خشيتها من احتمال ان تجد نفسها"أمام مسودة دستور لم تطلع عليها ولم توافق عليها". ودعا البيان"كل الأطياف الى كتابة مسودة دستور في شكل يلبي طموحات الشعب العراقي في وحدته وأمنه واستقراره". الى ذلك، أوضحت مصادر"الائتلاف الموحد"ل"الحياة"ان الاكراد أبدوا مرونة، اذ"قبلوا بأن تدار المؤسسات النفطية في كردستان باشراف السلطات الاتحادية، لكنهم يريدون الاحتفاظ بحق السيطرة على النفط والغاز في الشمال اللذين يعتبران جزءاً من الاحتياط الاستراتيجي للعراق، اضافة الى حق التصرف باستخراجهما وادارة وارداتهما، وان تكون سلطة الاقليم مفوضة توزيعها وتقرير حصة الحكومة الاتحادية من تلك المنابع، في حين يرى الائتلاف ان الثروات الطبيعية يجب أن تكون تحت سيطرة الحكومة المركزية، وان هذه المسألة جزء من سلطات السيادة". النائب بهاء الأعرجي مقرر اللجنة الدستورية أكد ل"الحياة"ان القمة التي جمعت أمس رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني وزعيم"الائتلاف الموحد"عبدالعزيز الحكيم ورئيس الحكومة ابراهيم الجعفري، لم تصل الى اتفاق نهائي في شأن الثروات، واحيل اقتراحان كردي وشيعي على اللجنة المشتركة، على ان تقدم المسودة النهائية في موعد أقصاه منتصف ليل أمس. اما النائب سعدي البرزنجي، عضو لجنة الدستور عن التحالف الكردستاني، فأشار الى"اتفاق شبه كامل"بين الاكراد و"الائتلاف"في اطار صفقة كما يبدو، تستند الى"حل وسط"لادارة"الحقول المستقبلية"من النفط والغاز، عبر صيغة بروتوكول بين حكومة الاقليم والسلطة الاتحادية.
