حدد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير شؤون البلاد في مصر، جدولاً زمنياً لإجراء انتخابات البرلمان بغرفتيه (مجلسي الشعب والشورى)، وسط رفض واسع من الأحزاب السياسية لما أقره مجلس الوزراء من حرمان الأحزاب السياسية من الترشح على المقاعد الفردية. وتحدد 28 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل موعداً للمرحلة الأولى من الاقتراع، الذي سيجري على ثلاث مراحل، على أن تبدأ انتخابات مجلس الشورى (الغرفة الثانية) اعتباراً من 29 كانون الثاني (يناير) المقبل. وقال مصدر عسكري إن الانتخابات ستجري على أساس نظام الثلثين للقوائم النسبية والثلث للفردي، لكنه لم يحسم أمر ترشيح الأحزاب على المقاعد الفردية. وأضاف أن انتخابات مجلس الشعب ستجري في المرحلة الأولى في 9 محافظات هي القاهرة، الفيوم، بورسعيد، دمياط، الإسكندرية، كفر الشيخ، أسيوط، الأقصر، والبحر الأحمر، على أن تجري الإعادة في 5 كانون الأول (ديسمبر) المقبل. وتقرر أن تجري المرحلة الثانية من انتخابات مجلس الشعب في 14 كانون الأول في محافظات الجيزة، بني سويف، المنوفية، الشرقية، الإسماعيلية، السويس، البحيرة، سوهاج وأسوان، على أن تجري الإعادة في 21 كانون الأول. كما تجري المرحلة الثالثة في 3 كانون الثاني في محافظات المنيا، القليوبية، الغربية، الدقهلية، شمال سيناء، جنوب سيناء، مطروح، قنا، والوادى الجديد، على أن تجري الإعادة في 10 كانون الثاني. وتقرر تحديد 17 آذار المقبل أولى جلسات مجلس الشعب الجديد، على أن تجري المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشورى في 29 كانون الثاني، وتنتهي في 11 آذار(مارس) المقبل، وتعقد أولى جلسات مجلس الشورى في 24 آذار 2012. وقوبل تعديل مجلس الوزراء لقانون الانتخابات برفض من الأحزاب السياسية خصوصاً بعد نصه على حرمان المنتمين إلى الأحزاب السياسية من الترشح على المقاعد الفردية وحرمان المستقلين من الانضمام إلى الأحزاب السياسية. وقال حزب الوفد في بيان إن «القانون يعيد إنتاج النظام السابق»، معتبراً أنه يتضمن عورة دستورية «بحرمانه المستقلين من الانضمام إلى أي حزب سياسي». واعتبر أن تعديلات قانون الانتخابات «بدت وكأنها عقاب للأحزاب على رفضها القانون السابق، الذي كان يقضي بإجراء الانتخابات بنظام القائمة والفردي مناصفة». وأكد حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أن المجلس الأعلى والحكومة فاجآ القوى السياسية بقانون لانتخابات مجلسي الشعب والشورى، «ليس هو القانون الذي اقترحه المجلس سابقاً واعترضت عليه القوى السياسية، وليس هو القانون الذي طالبت به القوى السياسية، بل هو مقترح لم يطرح أساساً للحوار والنقاش». وقال الحزب، في بيان،: «ليس مفهوماً لماذا يلجأ المجلس العسكري لاقتراح غير مطروح أصلاً، ولم تطالب به أي قوى، ولماذا يطرح القانون بهذه الصورة دون أن تعرض فكرته خلال جلسات الحوار». مضيفاً: «الواقع يؤكد أن المجلس العسكري ومعه الحكومة الحالية، ليس لديهما رؤية سياسية محددة لإدارة المرحلة الانتقالية، لذا تأتي القرارات بصورة تؤثر سلباً على مسار المرحلة الانتقالية». وطالب حزب «الحرية والعدالة» بضرورة صدور جدول زمني لنقل السلطة، شاملاً موعد انتهاء انتخابات مجلسي الشعب والشورى، وموعد الجلسة التي ستنعقد بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لانتخاب اللجنة التأسيسية التي ستضع الدستور الجديد، وموعد انتخابات الرئاسة، وبالتالي موعد عودة الجيش إلى ثكناته. وقال وكيل مؤسسي حزب «البناء والتنمية»، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، الدكتور صفوت عبد الغني ل «الحياة» إن القانون بصيغته القديمة كان أفضل منه بعد التعديل، إذ أن التعديلات تحرم الأحزاب من المنافسة على ثلث مقاعد البرلمان ابتداء أما الصيغة القديمة فكانت تسمح للحزبيين بالمنافسة على نصف مقاعد البرلمان المخصصة للانتخابات الفردية. كما رفضت «الكتلة المصرية»، التي تضم عشرين حزباً من التوجهات الليبرالية واليسارية، التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على القانون، ووصفتها بأنها «لا تلبي الحد الأدنى من المطالب التي تقدمت بها القوى السياسية خلال اجتماعاته مع المجلس العسكري». وينتظر أن يقر المجلس العسكري خلال أيام تعديلات مجلس الوزراء على قانون الانتخابات ليعلن بعدها فتح باب الترشيح فيها. ويتوقع أن يسبب الخلاف المتصاعد بين المجلس العسكري والقوى السياسية حشد مختلف القوى السياسية أنصارها للمشاركة في تظاهرات جمعة «استرداد الثورة» بعد غد، إذ أعلنت قوى إسلامية ظلت دوماً تقاطع التظاهر أنها ستشارك في هذه التظاهرات. من ناحية أخرى، توفي عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الهرم والعمرانية عبد الناصر الجابري، وهو واحد من أبرز المتهمين في موقعة الجمل، وذلك في المركز الطبي العالمي التابع للقوات المسلحة بعد تعرضه لأزمة صحية إثر تفاقم إصابته بمرض السرطان بعد دخوله سجن مزرعة طرة.
