قال"بنك الكويت الوطني"ان مجلس الاحتياط الفيديرالي المصرف المركزي الاميركي يعتقد الآن أنه من المهم على وجه الخصوص رفع أسعار الفائدة ب"وتيرة كافية"لإبقاء توقعات التضخم عند مستوى منخفض، لافتاً الى أن الأسواق ترى أنه ليس من الضروري أن تكون وتيرة رفع أسعار الفائدة"متئدة"، على افتراض أن"الوتيرة المتئدة"تعني رفعاً قدره ربع نقطة مئوية. وأضاف البنك في تقريره الأسبوعى عن أسواق النقد أنه من الواضح أن مجلس الاحتياط بصدد تنظيم تحول في توقعات الأسواق في شأن مستقبل وتيرة رفع أسعار الفائدة لتفادي حدوث مفاجآت غير سارة عندما يتم إعلان هذا القرار فعلياً. وزاد أنه على رغم أن البنك المركزي الأوروبي ابقى أسعار الفائدة على حالها للشهر التاسع عشر على التوالي، الا أنه أشار إلى أنه لا يزال أكثر ميلاً نحو رفع الأسعار وليس خفضها من أجل درء التضخم. وفي ما يأتي ما ورد في التقرير: كان من شأن سلسلة البيانات الاقتصادية التي صدرت الأسبوع الماضي أن عززت الرأي بأن الاقتصاد الأميركي يواجه عاماً حافلاً بنمو قوي ومعدل تضخم متدن. ولكن العجز في الميزان التجاري اتسع إلى مستوى قياسي بلغ 60.3 بليون دولار، وهو رقم أكبر بكثير من الرقم الذي كان متوقعاً بشكل واسع والبالغ 53.6 بليون دولار. وساهم ارتفاع حجم واردات النفط في بلوغ ذلك الرقم، ولكن الدافع الحقيقي وراء اتساع الهوة في الميزان التجاري كان انخفاض الصادرات بنسبة مفاجئة بلغت 2.3 في المئة، ويحتمل أن يكون ذلك بسبب ضعف الاقتصادات الأجنبية. ويعتقد بعض المحللين وواضعي السياسة النقدية، بما فيهم مجلس الاحتياط الفيديرالي، أن الاقتصاد العالمي يواجه اختلالات جدية عدة يمكن أن تهز تفاؤل الأسواق. وحذر مجلس الاحتياط الفيديرالي في مناسبات سابقة من إمكانية أن يفقد المستثمرون حماسهم لشراء الأصول الأميركية بسبب العجز الهائل في الميزان التجاري والمخاطر المحتملة التي ينطوي عليها تقويم هذا الاختلال. ويحتم هذا الخطر القائم، من ضمن مخاطر أخرى، أن يبقي مجلس الاحتياط معدل التضخم منخفضاً في الولاياتالمتحدة الأميركية، وأن تكبح الحكومة جماح تنامي العجز في الموازنة. ويعتقد مجلس الاحتياط الآن أنه من المهم على وجه الخصوص رفع أسعار الفائدة"بوتيرة كافية لإبقاء توقعات التضخم عند مستوى منخفض"، وترى الأسواق أنه ليس من الضروري أن تكون وتيرة رفع أسعار الفائدة"متئدة". وافترضت الأسواق أن"الوتيرة المتئدة"تعني رفعاً قدره 25 نقطة أساس. وردد بعض مسؤولي مجلس الاحتياط الأسبوع الماضي هذا الإحساس، ومنهم عضو معروف هو ويليام بول الذي قال بصراحة إنه قد يتم التخلي لاحقا ًعن"الوتيرة المتئدة"لرفع أسعار الفائدة. ومن الواضح أن مجلس الاحتياط بصدد تنظيم تحول في توقعات الأسواق في شأن مستقبل وتيرة رفع أسعار الفائدة لتفادي حدوث مفاجآت غير سارة عندما يتم إعلان هذا القرار فعلياً. وارتفع الإنتاج الصناعي في الولاياتالمتحدة بنسبة قوية تبلغ 0.8 في المئة شهر كانون الأول ديسمبر الماضي، مع ارتفاع الناتج التصنيعي بنسبة 0.7 في المئة. وازداد معدل استخدام السعة الإنتاجية من نسبة معدلة بالزيادة بلغت 78.6 في المئة في شهر تشرين الثاني نوفمبر الماضي إلى 79.2 في المئة. وأدى الانخفاض الحاد في أسعار الطاقة الشهر الماضي إلى أكبر خفض في أسعار الجملة منذ ما يقارب عامين. وأفادت وزارة العمل أن مؤشرها الخاص بسعر المنتج للسلع الجاهزة انخفض بنسبة 0.7 في المئة في كانون الأول، وهو أكبر انخفاض منذ نيسان أبريل عام 2003. وارتفع المؤشر الرئيسي، والذي لا يشمل مواد الغذاء والطاقة، بنسبة 0.1 في المئة، وهو نصف ما سجله في شهر تشرين الثاني. ولكن صورة التضخم كانت أقل تفاؤلاً إذا ما قيست بمعدل سنوي، اذ ارتفعت أسعار الجملة على امتداد عام 2004 بمعدل 4.1 في المئة، وهو أعلى معدل منذ 14 عاماً. وأفاد واضعو السياسة النقدية في مجلس الاحتياط أن نسبة كبيرة من هذه الزيادة كانت انعكاساً لارتفاع أسعار النفط خلال معظم العام، ولكن الأسعار الرئيسية سنوياً أظهرت أيضاً تقدماً كبيراً - زيادة بمعدل 2.2 في المئة هي الأكبر منذ ستة أعوام. وأفادت وزارة التجارة أن مبيعات التجزئة في شهر كانون الأول ارتفعت بنسبة عالية بلغت 8.7 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وهي أكبر نسبة لمبيعات مواسم الأعياد منذ 1999. وفي تلك الأثناء، ازدادت طلبات اعانات البطالة الأولية بمقدار عشرة الآف طلب لتبلغ 367 الف طلب في الأسبوع المنتهي في الثامن من كانون الثاني الجاري، مسجلة أعلى مستوى لها منذ أواخر أيلول سبتمبر الماضي. ويقول معظم واضعي سياسة مجلس الاحتياط إنهم يتوقعون تحسناً في معدل نمو الوظائف. وتمكن الدولار من المراوحة ضمن النطاق المحدد أخيراً، ولكن مع ميل نزولي، وذلك بعد التراجع الذي أعقب البيانات الضعيفة المفاجئة لميزان التجارة. ومن المرجح أن يستمر الدولار الأميركي مراوحاً مكانه حتى انعقاد اجتماع مجموعة الدول الصناعية السبع في الرابع والخامس من شباط فبراير المقبل، حين تعيد الأسواق تقويم ما إذا كان هناك تنسيق جديد لسياسة الصرف الأجنبي من أجل تصحيح الاختلالات الخارجية العالمية الهائلة. ويرى العديد من المحللين أن تصحيح هذا الاختلال في المستقبل سيتحول أكثر من العملات الأوروبية إلى العملات الآسيوية. أوروبا منطقة اليورو عم التفاؤل في الاقتصاد الألماني بعد إشارات تدل على زيادة الطلب المحلي. وأشارت لجنة الدراسة والمشورة الاقتصادية"زد إي دبليو"الى ارتفاع مؤشر التوقعات لديها للشهر الثاني على التوالي من 14.4 نقطة في شهر كانون الأول إلى 26.9 نقطة في شهر كانون الثاني، متخطياً بكثير توقعات الاقتصاديين البالغة 17.0 نقطة. أثارت مبيعات التجزئة في موسم الأعياد الارتياح، حيث فاقت هذه المبيعات التوقعات. وتشير هذه الدلائل الإيجابية إلى أن الاستهلاك والاستثمار سيرتفعان. ولكن لابد أيضاً من أن نتذكر أن تقارير"زد إي دبليو"السابقة كانت تحمل الكثير من التشاؤم، وبالتالي فإنه من الممكن جداً أن تكون البيانات الأخيرة تصحيحاً للتوقعات. وفي غضون ذلك، ارتفع فائض ميزان التجارة الألماني في شهر تشرين الثاني، اذ حشد أكبر اقتصاد في منطقة اليورو نمواً قوياً في الصادرات إلى دول تقع ضمن الاتحاد الأوروبي، فارتفع فائض التجارة من 10.2 بليون يورو في تشرين الثاني عام 2003 إلى 11.9 بليون يورو في تشرين الثاني الماضي. ولكن لا يزال الفائض في ميزان التجارة دون التوقعات. وتراجع الناتج الصناعي الألماني بحدة ما بين شهري تشرين الأول وتشرين الثاني، ما يشير إلى تراجع النشاط الصناعي. وانخفض الإنتاج الصناعي، الذي يقف وراء ربع إجمالي الناتج المحلي للبلاد، إلى نسبة معدلة فصلياً بلغت 1.7 في المئة في تشرين الثاني، بعدما ارتفعت 0.4 في المئة في شهر تشرين الأول، وهو انخفاض أقل بكثير مما توقعه الاقتصاديون، إذ توقعوا زيادة قدرها 0.1 في المئة شهرياً. وتأتي هذه البيانات عقب بيانات سيئة لطلبات التصنيع الألمانية، والتي أظهرت تراجعاً حاداً في الأحجام بنسبة معدلة فصلياً بلغت 2.3 في المئة شهر تشرين الأول. وأبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة على حالها للشهر التاسع عشر على التوالي، ولكنه أشار إلى أنه لا يزال أكثر ميلاً نحو رفع الأسعار وليس خفضها من أجل درء التضخم، اذ ارتفعت أسعار المستهلك في ألمانيا مثلاً بشكل كبير في شهر كانون الأول الماضي. ولكن من الجدير ذكره أن البنك المركزي الأوروبي تخلى عن كلمة"مقلق"لدى شرحه مستقبل التضخم في المدى القريب، واستعاض عنها بقوله إن ضغوطات التضخم قد تضاءلت نوعاً ما وأن المستقبل عموماً"جيد بشكل واسع". المملكة المتحدة كان القطاع التصنيعي في المملكة المتحدة في مرحلة ركود قرب نهاية عام 2004. وانخفض الناتج التصنيعي للشهر الخامس على التوالي في الشهور الستة الأخيرة، إذ انخفض بنسبة 0.1 في المئة في تشرين الثاني الماضي. ونتيجة لذلك، تراجع الناتج التصنيعي بنسبة 0.5 في المئة الشهور الثلاثة قبل شهر تشرين الثاني، بعدما انخفض بنسبة 0.2 في المئة في الشهور الثلاثة قبل شهر آب أغسطس الماضي. ويعرّف العديد من الاقتصاديين الركود على أنه انكماش لربعين متتاليين. وفي تلك الأثناء، تراجعت أسعار مخرجات المصانع في المملكة المتحدة بنسبة 0.4 في المئة على أساس سنوي في كانون الأول، وهو أول تراجع منذ سبعة شهور، اذ تراجعت أسعار المنتجات النفطية والمواد الخام بحدة. وربما كانت فترة الأعياد هذه الأسوأ منذ عقد بالنسبة لبائعي التجزئة في المملكة المتحدة، اذ تراجعت المبيعات في شهر كانون الأول. وأفادت الأرقام الصادرة عن اتحاد مبيعات التجزئة البريطاني بأن مبيعات المحال التجارية تراجعت في شهر كانون الول بنسبة 0.4 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2003، وهو ثاني تراجع على التوالي في المبيعات، ويشير إلى أن انخفاض أسعار المساكن ورفع أسعار الفائدة لخمس مرات ما بين شهري تشرين الثاني عام 2003 وآب عام 2004 جعلا المستهلكين يحجمون بشكل متزايد عن الإنفاق. وأبقى بنك إنكلترا أسعار الفائدة على حالها عند مستوى 4.75 في المئة الأسبوع الماضي، ولكن ذلك لم يكن مفاجئاً بالنظر إلى التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد. وفي مثل تلك الأجواء، وإذا ما شهدنا المزيد من الضعف في قطاع المساكن، فإن الجنيه الإسترليني لن يكون قوياً خصوصاً مقابل الدولار الأميركي. اليابان سجل مؤشر اليابان للمؤشرات الاقتصادية الطليعية 30.0 نقطة في شهر تشرين الثاني الماضي، وهي قراءة ما دون عتبة الخمسين نقطة التي تفصل الرواج عن الركود، ما يشير إلى أن نمو الاقتصاد سيبقى بطيئاً في الشهور المقبلة. وكان تشرين الثاني الشهر الثالث على التوالي الذي يسجل فيه المؤشر قراءة ما دون الخمسين نقطة، ما ينذر بالانكماش. وينحى باللائمة جزئياً لضعف المؤشر على تعديل إنتاج القطع والأدوات الإلكترونية، والتي أعطت دفعاً كبيراً لإنتاج اليابان القوي في النمو الحالي. وتقلص الفائض في الحساب الجاري الياباني في شهر تشرين الثاني للمرة الأولى منذ 17 شهراً، اذ انخفض بنسبة 19.3 في المئة مقارنة بعام مضى. وبلغ الفائض في الحساب الجاري، وهو أوسع مقياس للتجارة اليابانية مع باقي العالم، 1.204 تريليون ين في شهر تشرين الثاني قبل التعديل الموسمي. وانخفض إقراض البنوك اليابانية بنسبة 3.1 في المئة شهر كانون الأول عن عام مضى. وعلى رغم أن انتعاش اقتصاد اليابان لا يزال خفيفاً، فإنه لا يزال على الشركات التي ترغب بزيادة إنفاقها الرأسمالي أن تقترض من البنوك بعد إجراء إعادة هيكلة لموازناتها خلال الأعوام القليلة الماضية.
