دعت جماعة حقوقية الى "تحقيق قضائي مستقل" في حادثة سجن بو سليم في طربلس العام 1996 والتي تردد ان مئات السجناء قضوا فيها. وطالبت لجنة "التضامن لحقوق الإنسان" مقرها جنيف، في بيان أمس في الذكرى الثامنة للحادثة، ب"تحديد المسؤولين وتقديمهم للمحاسبة واتخاذ الإجراءات لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات". ولا يُعرف حتى اليوم العدد الحقيقي لضحايا قمع تمرد السجناء في بو سليم. وتشير تقديرات إلى أرقام بين بضع مئات وألف. ووقعت الحادثة عندما استولى سجناء على اسلحة حراس وطالبوا بتحسين أوضاعهم. وأشارت اللجنة الحقوقية في بيانها الى ان الحكم الليبي اعترف بالحادثة للمرة الأولى في نيسان ابريل 2004 في كلمة القاها الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي أمام "المجلس الأعلى للهيئات القضائية في ليبيا" ودعا فيها السلطات إلى إبلاغ الأسر عن مصير ذويهم المعتقلين. وعلّقت بالقول ان ذلك "غير كاف بل نعتبره إستمراراً لانتهاك حقوق الضحايا، فالبلاغات تتم بصورة شفوية ... أي غير موثقة رسمياً ومن دون إبداء أسباب الوفاة أو تاريخها أو مصير الجثمان". ويقع السجن المركزي بوسليم في حي بوسليم حي الأكواخ سابقاً وهو داخل معسكر الشرطة العسكرية. ويعتبر السجن الرئيسي للسجناء السياسيين. وهو عبارة عن سجنين متماثلين: مدني وعسكري.
