قال"بنك الكويت الوطني"ان النشاط الاقتصادي في الولاياتالمتحدة تسارع ما بين منتصف شهر شباط فبراير الماضي وأوائل شهر نيسان أبريل الجاري، لافتاً الى أنه لم يفاجأ برفع عدد من الاقتصاديين تقديراتهم للنمو الاقتصادي في الولاياتالمتحدة في الربع الأول من السنة الجارية ليصل المعدل السنوي إلى خمسة في المئة. وأضاف البنك في تقريره الأسبوعي أنه لا بد أن يكون انخفاض سعر صرف اليورو مقابل الدولار موضع ترحيب قطاع الصادرات، مشيراً الى أن سعر صرف أدنى قد يؤدي إلى تحسين فرص خفض أسعار الفائدة. وزاد أن اهتمام الاسواق ما زال منصباً على رفع سعر الفائدة على الجنيه الاسترليني بعدما عززت سلسلة من البيانات الاقتصادية التوقعات السائدة حول قرب رفع أسعار الفائدة في بريطانيا. وفي ما يأتي ما ورد في التقرير: تسلطت الأضواء الاسبوع الماضي على رئيس مجلس الاحتياط الفيديرالي المصرف المركزي الاميركي ألان غرينسبان مرة أخرى، فقد بدا في شهادته أمام مجلس الشيوخ والكونغرس متفائلاً في شأن الاقتصاد، إذ قال إن الشركات تستعيد ببطء قدرتها على رفع الأسعار وإن خطر الانكماش قد تلاشى. وجوهر ما قال في يومين متتاليين من شهادته هو: أولاً أن القلق من التضخم يطغى الآن على القلق من الانكماش وثانياً أن سعر اليد العاملة هو مفتاح التضخم الآن ووتيرة نمو الإنتاجية ستحدد متى يرفع مجلس الاحتياط أسعار الفائدة. وفي حين كانت الأسواق تعتبر ارتفاع الأسعار السلعية مؤشراً الى ارتفاع التضخم، لاحظ غرينسبان أنها جزء صغير نسبياً من تكاليف الشركات، بينما تشكل اليد العاملة، على عكس ذلك، ثلثي تلك التكاليف. وأدى التحسن السريع والمتواصل في الإنتاجية إلى انخفاض كلفة اليد العاملة، مع أن سرعة هذا الانخفاض كانت أقل من العام الماضي. وسيراقب مجلس الاحتياط مدى تباطؤ الإنتاجية، لأن ذلك سيكون له الأثر المباشر في كلفة اليد العاملة، وبالتالي في معدل التضخم. وسينعقد اجتماع مجلس الاحتياط المقبل لتحديد الأسعار في الرابع من أيار مايو المقبل. وفي حين لا يتوقع أحد أن يتمخض ذلك الاجتماع عن رفع لأسعار الفائدة، الا ان الجميع سيصغي للبيان الذي سيعقبه. ولكن من المهم أن نلاحظ أن الأسواق لن تفاجأ إذا ما أسقط البيان استعداد مجلس الاحتياط للتريث. وتتوقع الأسواق رفع أسعار الفائدة من بداية شهر آب أغسطس من السنة الجارية. وهكذا، فإن المفاجأة الوحيدة إلى أن يصدر تقرير الوظائف المقبل ستكون بيانات اقتصادية حديثة قد تظهر أن على مجلس الاحتياط أن يراوح مكانه لبعض الوقت. وفي تلك الأثناء، لاحظ مجلس الاحتياط في تقريره المعروف باسم"بيج بوك"أن النشاط الاقتصادي قد تسارع ما بين منتصف شهر شباط فبراير الماضي وأوائل شهر نيسان أبريل الجاري، وأن معظم المناطق أفادت بحصول نمو أسرع. وكذلك تمت مراجعة طلبات السلع المعمرة التي ارتفعت في شهري شباط وآذار، بشكل تصاعدي بعد أن استمر الاستثمار في قطاع الأعمال بالتوسع بشكل سريع. وارتفعت الطلبات على السلع التي تدوم لثلاث سنوات أو أكثر بنسبة 3.4 في المئة الشهر الماضي. وانخفضت الطلبات الأولية لإعانة البطالة في الأسبوع المنتهي في السابع من نيسان بتسعة آلاف طلب ليصل عدد الطلبات المعدلة فصلياً إلى 353 الف طلب. ومن ناحية أخرى، ارتفع معدل الأسابيع الأربعة 2250 طلباً إلى 347 الف طلب. وبدأت سوق العمل بالتحسن في الأسابيع الأخيرة بعد أن كانت قد تخلفت عن اللحاق بركب الانتعاش الاقتصادي. ففي شهر آذار مارس، تم توفير 308 الاف وظيفة جديدة خارج القطاع الزراعي، وهي أعلى زيادة لأربعة أعوام خلت. ولذا، لم نفاجأ برفع عدد من الاقتصاديين تقديراتهم للنمو الاقتصادي في الربع الأول ليصل المعدل السنوي إلى خمسة في المئة. أوروبا منطقة اليورو في إعلان مفاجئ، تم تعيين البروفيسور الجامعي أكسل فيبر لخلافة إرنست فلتيكه رئيساً للبنك المركزي الألماني دويتشه بوندسبانك. وكانت الأسواق تتوقع تعيين شخصية مؤيدة لإصرار الحكومة الألمانية على قطع مبكر لأسعار الفائدة على اليورو في هذا المنصب. ولكن فيبر، من ناحية أخرى، ليس عضواً في أي حزب سياسي، كما أنه ليس هناك ما يؤكد ميله لخفض أسعار الفوائد. وبالفعل، فقد قال في شهر كانون الثاني الماضي أنه لا يرى سبباً لخفض شديد في أسعار الفائدة. وبالتالي، فإن تعينه يضفي نفحة من المصداقية والاحترام على السياسة النقدية في ألمانيا. ولكن الأمور على الصعيد الاقتصادي لا تسير قدماً في ألمانيا. فقد جاء مؤشر"زد إي دبليو"الذي يبين الفرق بين التوقعات الإيجابية والسلبية في النمو الاقتصادي الألماني لستة شهور مقبلة، أسوأ من المتوقع ، إذ هبط المؤشر للتقويم الاقتصادي من نقطة57.6 في شهر نيسان إلى 49.7 في شهر آذار، أي ما دون المستوى الذي كان الاقتصاديون قد توقعوه وهو 58.0. ويعزى أحد أسباب هذا التقويم الأسوأ إلى البيانات الاقتصادية الألمانية الأخيرة، مثل الإنتاج الصناعي والضعف الشديد في انتعاش سوق العمل في الربيع وارتفاع أسعار الوقود التي ساهمت في جعل النظرة الاقتصادية المستقبلية أكثر تشاؤماً. ومن الواضح أن تحسن الانتعاش الاقتصادي ليس أكيداً بعد. وكان لدى منطقة اليورو فائض في التجارة مع بقية العالم بلغ 5.4 بليون يورو في شباط فبراير، وفاق الزيادة التي بلغت 5.1 بليون يورو في شباط من العام لماضي. ولكن الارتفاع الحاد لليورو مقابل الدولار العام الماضي كان لا يزال يضعف الصادرات إلى الولايات التمدة مع بدء سنة 2004، إذ انخفضت صادرات منطقة اليورو إلى الولاياتالمتحدة بنسبة 18 في المئة مقارنة بشهر كانون الثاني يناير من عام 2003. ولا بد أن يكون انخفاض سعر صرف اليورو مقابل الدولار موضع ترحيب قطاع الصادرات. وإلى جانب ذلك، قد يؤدي سعر صرف أدنى إلى تحسين فرص خفض أسعار الفائدة. وسيجتمع البنك المركزي الأوروبي في السادس من أيار المقبل ليتخذ قراراً في شأن أسعار الفائدة. ومن المتوقع بشكل عام أن تبقى الأسعار مستقرة على نسبة اثنين في المئة حتى نهاية السنة الجارية، على رغم أن قلة من المحللين لا تزال تتطلع لان يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة أكثر. المملكة المتحدة عززت سلسلة من البيانات الاقتصادية التوقعات السائدة حول قرب رفع أسعار الفائدة في بريطانيا، اذ استمرت أسعار مخرجات انتاج المصانع البريطانية بالارتفاع في شهر آذار، إذ زادت بنسبة 0.4 في المئة شهريا وبنسبة 1.3 في المئة سنويا. وارتفعت أسعار مدخلات الإنتاج الصناعي أيضاً بعد تعديلها فصليا بنسبة 1.9 في المئة في شهر آذار وبنسبة 0.8 في المئة سنوياً وكانت أسعار النفط الخام التي ارتفعت بمعدل 12 في المئة في شباط وهو أعلى ارتفاع شهري لها منذ كانون الأول ديسمبر عام 2002، السبب الأساسي وراء ارتفاع مدخلات الإنتاج الصناعي. وكان مؤشر الأسعار الاستهلاكية زاد فقط بنسبة 0.2 في المئة في شهر آذار ما جعل المعدل السنوي للتضخم يصل إلى مستوى 1.1 في المئة وهو أقل مستوى له منذ شهر أيلول سبتمبر عام 2002، اذ سجل معدل التضخم وقتها واحداً في المئة. غير أنه من المستبعد أن يمنع هذا الأمر بنك إنكلترا المركزي من رفع أسعار الفوائد لدى اجتماعه في أوائل أيار المقبل، اذ ما زال النشاط الاقتصادي يزداد أكثر فأكثر مع استمرار الإنفاق الاستهلاكي عند مستوياته المرتفعة ومع تواصل ارتفاع أسعار المساكن من مستوياتها المرتفعة أصلاً. وكانت أرقام مبيعات التجزئة جيدة أيضاً في شهر آذار مارس، مواظبة بذلك على مستوياتها المرتفعة منذ شهر كانون الثاني مع انتشار قوة المبيعات في كافة القطاعات وبالأخص في السلع المنزلية والقطاعات خارج سلع التغذية. أما الجنيه الإسترليني فقد تعرض لضغوط قوية خلال الأيام المنصرمة فيما يبدو نتيجة عمليات جني أرباح مكثفة بعد صعود العملة البريطانية بشدة أخيراً. وكانت محاضر اجتماع بنك إنكلترا الأخيرة أظهرت أن هناك بعض القلق من مستوى الجنيه المتصاعد، ما ساعد نوعاً ما على تزايد بيع العملة البريطانية في الفترة الأخيرة. على صعيد آخر، فإن التقديرات التمهيدية حول إجمالي الناتج المحلي أظهرت أن الاقتصاد البريطاني قد نما بمعدل أبطأ في الشهور الثلاثة الأولى من السنة الجارية، إذ أعلن مكتب الإحصاء الوطني أن اجمالي الناتج المحلي قد ارتفع بنسبة 0.6 في المئة في الربع الأول وهو أقل من النمو المحقق في الربع الرابع من عام 2003 عنما بلغ 0.9 في المئة. اليابان انخفض النشاط الاقتصادي الياباني بنسبة 3.6 في المئة في شباط الماضي مقارنة بشهر كانون الثاني، وهو أسوأ مما كان متوقعاً بنسبة 2.1 في المئة لمؤشر مجمل النشاطات الاقتصادية. وكان أحد المكونات الأساسية لهذا المؤشر، وهو الإنتاج الصناعي، هبط بعد تعديله بنسبة 3.8 في المئة في شباط. ويبدو أن الهبوط في مؤشر مجمل النشاطات الاقتصادية نتج عن دفء غير موسمي في الطقس في شهر شباط والذي بدوره أضرّ بمبيعات الملابس وأضعف الطلب على التدفئة من الغاز والطاقة الكهربائية. إلا أن هذا الضعف يبقى مؤشراً لشهر واحد فقط ولا يمكننا في هذا السياق أن نتأكد من بداية مسار جديد في النشاط الاقتصادي بعد ، لكن من المهم أن نذكر هنا أن الانخفاض بنسبة 3.6 في المئة في مؤشر مجمل النشاط الاقتصادي هو الأعلى منذ الانخفاض المسجل في نيسان عام 1997 بنسبة 4.3 في المئة. وكان الين الياباني ضعف مقابل العملات كافة الأسبوع المنصرم بعد أن تعرض لموجات بيع كثيفة ناتجة عن انخفاض الأسهم اليابانية الأسبوع الماضي وعن الطلب المتواصل على الأصول الأجنبية بعيد ابتداء السنة المالية اليابانية. وبهذا الضعف يبدو أن الين الياباني كان العملة الوحيدة التي خسرت من قيمتها مقابل الدولار الأسبوع الماضي. وكان بنك اليابان المركزي قد كرس بقاء سياسته النقدية التوسعية كما هي لغاية تأكده من أن مؤشر الأسعار الاستهلاكية الأساسي السنوي سيستقر بشكل دائم فوق الصفر، علماً أن المؤشر ما زال يهبط إلا أن هبوطه قد خف تدريجاً في الفترة الأخيرة.
