قدّرت مصادر رسمية سورية أمس الموازنة العامة للدولة لعام 2012 بنحو 1326 بليون ليرة (نحو 26.6 بليون دولار)، بزيادة مقدارها 58 في المئة عن موازنة هذه السنة البالغة نحو 835 بليون ليرة، في حين أكدت أن الإنفاق الاستثماري في الموازنة يبلغ 375 بليون ليرة، والإنفاق الجاري نحو 951 بليوناً. وأوضحت المصادر أن حجم الدعم الاجتماعي الذي تقدّمه الدولة للمواطنين في مجال الطاقة والكهرباء والمشتقات النفطية وتثبيت الأسعار وصندوق المعونة الاجتماعية وصندوق الدعم الزراعي يصل إلى نحو 386 بليون ليرة في الموازنة المقبلة، أي ما نسبته 35 في المئة. ولاحظ الاقتصادي السابق في البنك الدولي في واشنطن نبيل سكر الزيادة الهائلة في حجم الموازنة للعام المقبل وارتفاع نسبة الإنفاق الإداري من 50 في المئة خلال السنوات الماضية إلى نحو 72 في المئة من الإنفاق. وقال ل «الحياة»: «تثير هذه الزيادة التساؤلات حول مصادر تمويل الإنفاق وحجم العجز المتوقّع وسُبل تمويله، خصوصاً في ظل تراجع النشاط الاقتصادي وتوقّع تدني الموارد الضريبية ومع تآكل مصادر الدعم المالي الخارجي». وتوقّع أن يصل عجز الموازنة هذه السنة إلى ستة في المئة من الدخل القومي، مقارنة بنحو أربعة في المئة العام الماضي. وقال: «إذا ارتفع الإنفاق إلى الحجم الذي تتحدّث عنه مصادر الحكومة خلال العام المقبل، فقد يرتفع العجز إلى ما بين سبعة وثمانية في المئة، إلا إذا تراجع الدخل القومي حينها». وأوضح «أن عجزاً كهذا، مترافقاً مع ركود اقتصادي، سيؤديان إلى التضخّم». وهدّد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الشعار بإغلاق المحال التجارية التي سترفع أسعار السلع في شكل غير مبرّر، بعدما اتخذت الحكومة قراراً علّقت بموجبه استيراد عدد من السلع الاستهلاكية، ومن بينها السيارات والأجهزة الكهربائية والألبسة، حفاظاً على القطع الأجنبي. ولم ينف انعكاس القرار على ارتفاع أسعار بعض المنتجات وخصوصاً السيارات، وقال: «سنتدخّل إيجاباً عند الإجحاف بحق المواطن وسنغلق المحال التي ترفع أسعار السلع». وأكد في تصريحات صحافية أمس أن بلاده «ستعيد دراسة بعض بنود اتفاق التجارة الحرة مع تركية إذ انه مجحف بحقها». وأكد مدير اقتصاد دمشق عبد السلام علي ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية نحو 20 في المئة والسيارات بين 10 و20 في المئة.
