للأسبوع الثالث على التوالي، استحوذت قضية التعثر المصرفي على اهتمام الأوساط المعنية، وسط خلاف في شأن السياسات المطروحة للخروج من أزمة الديون المتعثرة، وفي الوقت الذي استبعد فيه وزير القوى العاملة احمد العماوي عودة العمالة من العراق والسعودية لرغبة تلك العمالة في البقاء هناك. وشدَّد الخبراء على ضرورة التصدي لمشكلة التعثر المصرفي سريعاً، خصوصاً أن اجمالي الديون المتعثرة في القطاعين العام والخاص تشير الى انها ليست في الحدود الآمنة، ومن الصعوبة تنشيط الدور الاقتصادي من دون جهاز مصرفي نشط. وقال الخبراء ان المشكلة لا تزال تؤثر بشدة في الأداء المالي للبنوك وفي قدرة الشركات على الاستمرار في نشاطها. وقالت صحف عدة انه على رغم ان التعثر يرجع اساساً للتباطؤ الذي يشهده الاقتصاد منذ أعوام، الا انه لم تتم حتى الآن مواجهته من خلال قواعد واضحة لتسهم في تحقيق المصلحة العامة للبلاد. وعجز الخبراء عن تحديد حجم التعثر المصرفي ونسبته من اجمالي القروض في الجهاز المصرفي، الذي لا يزال يعتمد على تقديرات واستنتاجات لا توضح الحجم الحقيقي للتعثر. في الاطار نفسه اكدت "المساء" أن السياسات المطروحة للخروج من ازمة الديون المتعثرة تتناقض وبعضها، فالآثار الايجابية تقابلها آثار عكسية، في حين يرى البعض ان اتباع سياسة توسعية لتنشيط الاقتصاد القومي هو الحل، ويرى آخرون أن المشكلة تقف عائقاً امام تفعيل الحلول، فالخروج من حال الركود يتطلب العودة الى ضخ ائتمان جديد، والبنوك لا تستطيع خفض سعر الفائدة على القروض لأن مواردها الحالية تكفي بالكاد لتغطية الفوائد على الودائع، خصوصاً ان الكثير من هذه البنوك مطالب باقتطاع جزء من ارباحه لتحويله الى جانب المخصصات التي تغطي القروض المتعثرة. وأرسلت "الأهرام" رسالة الى رئيس الوزراء الدكتور عاطف عبيد مضمونها، ان رجلَ اعمالٍ بارزاً وفاراً عاد من الخارج وابدى استعداداً لسداد مديونياته للبنوك كبداية سلسلة عودة الفارين الآخرين. وتسألت الصحيفة: كم من ال35 بليون جنيه "المنهوبة" يمكن اعادتها للبنوك، الاجابة المتفائلة 20 بليون جنيه فقط. وتتوقع الصحيفة عودة رجل الاعمال الفار رامي لكح الى البلاد لسداد 3،1 بليون جنيه للبنوك او الاستعانة بتلك المديونية في اصلاح تطوير التعليم في ظل مناقشات واسعة داخل البرلمان الاسبوع الماضي لزيادة اعتمادات القطاع ببليون جنيه لتشييد مدارس. الصندوق الاجتماعي وفي جهة اخرى للتعثر، يسعى الصندوق الاجتماعي للتنمية اغلاق ملف التعثر نهائياً أصحاب المشاريع الصغيرة من خلال حل مشاكل الجميع ووقف التدابير القانونية ضدهم شرط ان تكون اسباب التعثر لا ارادية. وحسب الامين العام للصندوق هاني سيف النصر تصل حالات التعثر الى 8200 حالة تم حسم 35 في المئة منها ويجري البحث في الحالات المتبقية. وشدد سيف النصر على أنه لا تهاون مع المتعثرين، أما من تعثروا لاسباب خارجة عن اراداتهم فسيتم حل مشاكلهم إما بإعادة جدولة الدين أو بإسقاط الفوائد أو جزء من الدين، بل يمكن اسقاط القرض كله في الحالات الانسانية مثل وفاة المستفيد او اصابته بمرض مزمن. العمالة والبرلمان نقلت "الوفد" عن وزير القوى العاملة احمد العماوي نفيه عودة العمالة المصرية من العراق بعد الاحداث الاخيرة، وتأكيده استمرار التنسيق مع مكاتب المستشارين العماليين في دول الخليج والاردن للقضاء على صعوبات تواجه العمالة المصرية في هذه الدول. واشار الى عدم رغبة العاملين المصريين في العراق والسعودية العودة الى البلاد، لافتاً الى عدم وجود أزمة عمالة عائدة من الخارج. وقالت "الأخبار" إن محمد أبو العينين رئيس لجنة الاسكان في البرلمان استطاع اطلاع المجلس على تقرير خطير فيه أن 18 في المئة من إجمالي المباني في البلاد تم بناؤها قبل عام 1960، ما يعني انتهاء عمرها الافتراضي في حال عدم القيام بأعمال الصيانة. وأكد أن التحدي التمويلي يتمثل في عدم وجود موارد مالية للقيام بأعمال الصيانة الوقائية والاصلاحات لدى الملاك او المستأجرين نظراً لضعف القيمة الايجارية وان هناك تحدياً آخر ممثلاً في ضعف امكانات الادارات الهندسية لتنفيذ قرارات الترميم والهدم وعلى الحكومة مراعاة ذلك.
