يبدأ رئيس الوزراء المغربي ادريس جطو اليوم زيارة إلى موريتانيا يرأس خلالها، إلى جانب نظيره الموريتاني، أعمال اللجنة العليا المشتركة التي تدوم يومين. وعلى رغم الطابع الاقتصادي والتجاري لهذا الاجتماع الذي سيتوج بإبرام اتفاقات جديدة للتعاون، فإن المشاورات السياسية بين البلدين ستركز على الأوضاع الاقليمية وتطورات قضية الصحراء والتعاون العربي - الافريقي. وينظر كل من المغرب والجزائر، على رغم تباين مواقفهما، إلى الموقف الموريتاني من قضية الصحراء كعنصر لتعزيز هذه الاطروحة أو تلك، بخاصة أن نواكشوط بدت أكثر ميلاً نحو المغرب في السنوات الثلاث الأخيرة وأبدت تأييداً صريحاً لمساعي الوسيط الدولي جيمس بيكر لناحية إقرار الحل السياسي للنزاع. وردت الرباطمرات عدة بأنها لا تريد حدوداً فاصلة مع موريتانيا. في إشارة إلى رفض أي كيان جديد في المنطقة، لكن الجزائر بدورها اتجهت من جديد نحو الانفتاح على نواكشوط ودفعت في اتجاه تعزيز علاقات التعاون الجزائري - الموريتاني في قطاعات انتاجية عدة. وكان المبعوث الديبلوماسي في قضية الصحراء ويليام سوينغ زار نواكشوط الأسبوع الماضي على خلفية إعداد الردود النهائية على اقتراح الوسيط بيكر للحل السياسي. لكن موريتانيا ما زالت تعترف ب"الجمهورية الصحراوية" منذ انقلاب 1979 الذي أطاح الرئيس المختار ولد دادة، وتعزو ذلك إلى الابقاء على خيوط الاتصال، فضلاً عن وجود أعداد كبيرة من المنتسبين إلى "بوليساريو" يقيمون في المناطق الشمالية للبلاد، إلا أن نواكشوط ترفض أي تغيير في ركيبة سكانها، بالنظر إلى الروابط القبلية والأسرية بين بعض السكان والصحراويين. وكانت الرباط توسطت في خلاف حدودي سابق بين موريتانيا والسنغال، لكنها حافظت في غضون ذلك على علاقات متميزة مع الطرفين. وزار العاهل المغربي الملك محمد السادس نواكشوط في أيلول سبتمبر 2001 في أول زيارة رسمية لملك مغربي. وتوقعت المصادر أن يبحث مسؤولو البلدين في ملفات اقليمية، كتفعيل الاتحاد المغاربي ورصد انعكاسات التحالف الاسباني - الأميركي في الحرب على العراق على شمال افريقيا، بخاصة أن نواكشوطوالرباط يميلان معاً إلى علاقات تفضلية مع فرنسا، وهما عضوان في تجمع دول الساحل والصحراء.
