لم يبالغ تحذير صدر في وقت سابق من ان المياه الجوفية في مدينة الدمام معرضة للنضوب، شأنها في ذلك شأن المصادر الطبيعية الاخرى، اذ ظهرت مؤشرات عدة على بدء المشكلة ومنها زيادة ملوحة المياه الجوفية في المدينة، التي تعتبر من اكبر مدن شرق السعودية، وانخفاض منسوبها. حذر مركز البيئة والمياه في معهد البحوث في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران في وقت سابق من نضوب المياه الجوفية في الدمام، نتيجة ارتفاع معدلات الاستهلاك في المدن الصناعية الموجودة في المنطقة ونمو نسبة استهلاك الفرد بنحو سبعة في المئة سنوياً. وطالب المركز بضرورة اعادة النظر في معدلات استهلاك المياه والسعي لاكتشاف موارد مائية جديدة. وتعاني السعودية نقصاً في مياه الشرب شأن الكثير من دول العالم وتمثل المياه الجوفية 77.5 في المئة من اجمالي كمية المياه المنتجة، فيما تقوم مصادر تحلية المياه بانتاج اكثر من 537 مليون غالون من المياه يومياً، اي ما يعادل 70 في المئة من مياه الشرب. وستحتاج السعودية وفقاً لاحصاءات رسمية الى 170 بليون متر مكعب من المياه سنوياً بحلول سنة 2020 مقابل ما يزيد على 15 بليون متر مكعب يتم انتاجها في الوقت الحاضر. وبخلاف قلة وسائل تعويض المياه الجوفية المتوافرة من الامطار والسيول وغيرها، ارتفعت حدة استنزاف المياه في الأعوام الاخيرة بشكل اقلق المسؤولين المعنيين بهذا الشأن. وتمثل هذا الاستنزاف في حفر الآبار العشوائي الذي يمارسه اشخاص غير مؤهلين وبمعدات تقليدية تؤدي الى فقدان كميات كبيرة من تلك الثروة. وعلى رغم ان انظمة وزارة الزراعة والمياه تحدد مواصفات حفر الآبار وتحظر الحفر العشوائي، الا ان ممارسي تلك المهنة في ازدياد مضطرد في ظل غياب الرقابة والجولات الميدانية من قبل الوزارة، ما عزز من انتشار هذه المهنة بين الكثير من العاطلين عن العمل كونها تدر ارباحاً طائلة، اذ تراوح كلفة حفر بئر من 35 الف الى اكثر من 90 الف ريال 9300-24 الف دولار بالاعتماد على عمق الحفر المتوجب للحصول على المياه. وقال ل"الحياة" احد المهندسين المختصين ان التطور الاجتماعي والعمراني والصناعي والزراعي الذي طال شرق السعودية، بالاضافة الى المجمعات الصناعية الضخمة وامتداد الرقعة الزراعية وتضاعفها مرات عدة في مختلف اجزاء المنطقة، زادت من الطلب على المياه الجوفية لسد معظم الحاجات المتنامية في القطاعات كافة خلال العشرين عاماً الماضية. وأضاف انه نتيجة لذلك تم التوسع بضخ المياه الجوفية من جميع التكوينات الرئيسية الحاملة للمياه والممتدة في باطن المنطقة وهي ثلاثة تكوينات: ام الرضمة والدمام والنيوجين، مشيراً الى انه زادت كميات السحب من هذه الخزانات في اماكن الضخ التقليدية في كل من الخبروالدماموالظهران وابقيق والجبيل ورأس تنورة والخفجي وحفر الباطن ووادي المياه وقرية العليا، كما زاد عدد الآبار المحفورة واماكن الضخ لتشمل مواقع جديدة مثل المصانع والمجمعات السكنية والمنشآت الحكومية وطريق الدمام - الرياض السريع وطريق الدمام-الجبيل الجديد وطريق ابو حدرية، علاوة على حفر الآبار العشوائية غير المرخصة والتي حفرت من دون مواصفات سليمة وتتجاوز اعدادها الآلاف. وأشار الى ان ارتفاع الكميات الكلية التي تم ضخها من التكوينات الحاملة للمياه لمستوى يفوق الوضع المائي المتوازن وفي ظل تناقص كمياتها وزيادة ملوحتها، نتيجة زيادتها على انتاجية التكوينات وعشوائية ضخها في مناطق غير محدودة، ينذر بكارثة نضوبها خلال فترة لا تتجاوز 20 سنة وقد تقل عن هذه الفترة في حال عدم مواجهة مشكلة الاستنزاف. وزاد انه مع استمرار الاستنزاف بوضعه الحالي يتوقع ان يزداد هبوط منسوب المياه لدرجة كبيرة قد تؤدي الى توقف بعض الآبار عن الانتاج والى ارتفاع نسبة الملوحة للآبار الاخرى نتيجة لذلك الى 30 في المئة، وهي نسبة كبيرة جداً ستنعكس على مختلف اوجه الحياة، خصوصاً ان هذه التكوينات تعتبر مصادر غير متجددة اذ انها تجمعت خلال ملايين السنين. وقال ان ما نسبته 50 الى 70 في المئة من مياه البلديات التي تضخها الشبكة تعود مرة اخرى على هيئة مياه صرف صحي، صناديق طرد بنسبة 37 في المئة والاستحمام بنسبة 33 في المئة والحنفيات بنسبة واحد في المئة وغسيل الملابس 13 في المئة واعمال المطبخ ستة في المئة بالاضافة الى ري الحدائق وتنظيف السيارات. وتعتبر قضايا الامن المائي من اولويات المسؤولين السعوديين نظراً لاهميتها ومتطلباتها المادية، اذ تقدر التكاليف الاجمالية المطلوبة لتأمين المياه للسنوات ال20 المقبلة ب331 بليون ريال 88.26 بليون دولار على افتراض ان معدل استهلاك الفرد الواحد 300 لتر في اليوم. وتعتمد السعودية حالياً على محطات حكومية لتحلية المياه المالحة تنتج 537 مليون غالون من المياه المحلاة يومياً، تغطي اكثر من 70 في المئة من حاجات مياه الشرب. وتدارست السعودية طلبات شركات محلية وعالمية للاشتراك في بناء محطات تحلية المياه على الساحلين الشرقي والغربي، اذ ستحتاج الى نحو 15 محطة للتحلية لتلبية حاجاتها المستقبلية. وتصل كلفة بناء محطة للتحلية الى نحو 3.5 بليون ريال 933 مليون دولار اذا نفذها القطاع الخاص. بيد ان هذه المحطات لن تكون ذات نفع كبير في حال نضوب المياه الجوفية التي يتم خلطها مع مياه البحر المراد تحليتها نظراً لافتقادها عناصر توفرها المياه الجوفية.
