قالت مصادر قضائية مصرية ان محكمتين اصدرتا حكمين بسجن ثلاثة ضباط شرطة واربعة من مساعديهم لمدد تراوحت بين سنة وسبع سنوات بتهم الاعتداء على مواطنين بالضرب ما ادى الى وفاتهم في مخفر العمرانية في محافظة الجيزة، وسجن وادي النطرون في محافظة المنوفية. وتضمن الحكم الاول الصادر عن محكمة جنايات شبين الكوم السجن لضابطين سبع سنوات وخمس سنوات وسجن اربعة من مساعديهم لمدة ثلاث سنوات وعزلهم جيمعاً من وظائفهم لتعذيب احد النزلاء في سجن وادي النطرون حتى الموت. وقضى الحكم الثاني بسجن رئيس مباحث مخفر العمرانية سنة مع الشغل والزامه بدفع تعويض موقت لضربه مواطناً كان محتجزاً في المخفر حتى لقي مصرعه. ورحبت المنظمات الحقوقية بالحكمين، واشار مركز مساعدة السجناء الى ان "تلك الاحكام تؤكد اصرار القضاء المصري على تتبع منتهكي حقوق الانسان ومعاقبتهم"، كما اشادت المنظمة المصرية بهذه الخطوة لأن "محاسبة مرتكبي هذه الجرائم ستحد من استمرارها". غير أن المنظمتين اعتبرتا أن حدوث هذه الانتهاكات "دليل جديد واضافي على ثغرات في القوانين المحلية وأنها لا تقدم حماية حقيقية لضحايا التعذيب". ولاحظتا أنه "على رغم ثبوت تعمد الضباط تعذيب ضحاياهم ما ادى الى وفاتهم، الا ان العقوبات جاءت غير متناسبة مع جسامة الجريمة التي اقترفوها". وتقود المنظمات الحقوقية حملة لمناهضة التعذيب تطالب بتطوير القوانين وتغليظ العقوبة على مرتكبي هذه الجرائم.
