من منطق العدد إلى ... الديموقراطية

تبدو السياسة الاسرائيلية في ظاهرها محكومة بالهاجس الأمني. ويشكل هذا الأساس التبريري للعدوان المستمر على الشعب الفلسطيني. واسرائيل تواجه مشكلة أمنية صعبة، ولكنها لا تبحث عن طريق لحلها بواسطة مساومات سياسية مع الطرف الفلسطيني، بل انها تستغل هذه الأزمة، وتستعمل تفوقها العسكري لتحقيق اغراض سياسية، وفرض امر واقع جديد من ترتيبات جديدة تكون بديلاً لاتفاق أوسلو، وما نتج من أوسلو. والسياسة الاسرائيلية تدور عملياً في اطار الرؤيا السائدة حول مستقبل اسرائيل، بما يرافقها من اسئلة وجودية، وهوس ديموغرافي، وتخوف متجدد من المخاطر التي تواجه اسرائيل كدولة يهودية على المدى المتوسط والبعيد. ومن هنا فإن المسألة لا تفسر السياسات الاسرائيلية الحالية الا جزئياً.
كان التيار المركزي في السياسة الاسرائيلية، بعد حرب حزيران يونيو 1967، يتضمن اتجاهين اساسيين هما الفصل الديموغرافي والفصل العنصري. وفي السنة الأخيرة، اقتحم خطاب "الترانسفير" الترحيل القسري الساحة السياسية راكباً موجة الهوس الديموغرافي، وأضحى اتجاهاً شرعياً في صلب التيار المركزي في السياسة الاسرائيلية.
والفرق الكبير بين الفصل السياسي، الذي يتبناه اليسار الصهيوني، و"الترانسفير"، والمحافظة على اسرائيل كدولة يهودية هو المحرك الاساسي للسياسة الاسرائيلية. فالدولة اليهودية كانت وما زالت جوهر الصهيونية، وتكاد تكون رديفاً لها. والسعي لإقامة دولة يهودية، وضمان السيادة اليهودية في بلاد تقطنها اكثرية عربية يؤدي منطقياً الى أحد اثنين: إما طرد السكان الاصليين ترانسفير، او الى اقامة نظام اقلية يستند الى الفصل العنصري ابرتهايد. وما هو منطقي تحول الى تطور تاريخي. وقامت اسرئايل كدولة يهودية بعد تنفيذ "ترانسفير" عام 1948. نتج من ذلك التهجير قيام دولة ذات غالبية يهودية كبيرة، وعرفت الدولة نفسها كدولة يهودية ديموقراطية. ولم يكن من الممكن لاسرائيل ان تحمل لنفسها الصفتين: "اليهودية" و"الديموقراطية" لولا "الترانسفير". فالديموقراطية الاسرائيلية بنيت على اساس "الترانسفير". وكان الشعب الفلسطيني ضحية استحواذ مفهوم الدولة اليهودية على الصهيونية، ضحية السعي لاقامة "الديموقراطية" بمعنى حكم الغالبية.
ان منع تحول اسرائيل الى دولة ثنائية القومية هو بالذات المحرك الأساسي للسياسة الاسرائيلية هذه الأيام. فالهاجس الديموغرافي تحول الى هوس حقيقي. وعليه فإن ابعاد الكتلة البشرية الفلسطينية، من لاجئين وسكان الضفة والقطاع، عن تهديد طابع الدولة اليهودية، او مجرد التأثير فيه، يشكل أساس الاتجاهات والحلول السياسية المطروحة اسرائيلياً. والانسحاب وكذلك منع عودة اللاجئين مطلوب اولاً من اجل المحافظة على اسرائيل كدولة يهودية. أي ان الانسحاب هو نتيجة منطقية لمفهوم الدولة اليهودية الديموقراطية، المهددة بفقدان ذاتها اذا بقيت الكتلة البشرية الفلسطينية تحت السيطرة الاسرائيلية المباشرة. وهو، اي الانسحاب، ليس بالضرورة حل وسط تاريخياً مع الطرف الفلسطيني، بل حل وسط للصهيونية مع ذاتها. وعلى أساس سياسة الفصل بني خطاب السلام. اي ان ضرورة الفصل المشتقة من اعتبارات ديموغرافية هي الأساس للاعتراف بالحقوق الفلسطينية، وليس العكس. فليس الاعتراف بالحقوق الفلسطينية هو الذي يدفع هذا اليسار الى ضرورة الانفصال عن المناطق المحتلة.
في مقابل الفصل الاقليمي الديموغرافي، الذي يطرحه اليسار الصهيوني في اطار التسوية الدائمة، لضمان بقاء اسرائيل دولة يهودية واستبعاد العرب عنها، يقدم اليمين التقليدي في اسرائيل برنامج الفصل العنصري الابرتهايد تحت تسميات مختلفة لتفادي ما تحمله هذه الكلمات من شحنات سلبية في الرأي العام العالمي وحتى المحلي. وبرنامج اليمين الاسرائيلي هو القائم على الأرض فعلاً، ويجرى تطويره وملاءمته للظروف المتغيرة ليكون اساساً للتسوية المرحلية التي يريد شارون فرضها، وللحل الدائم الذي سيأتي الحديث عنه بعد 15 سنة، وفق الرؤيا الشارونية. وليس هذا المشروع سوى نسخة جديدة ومنقحة لمشروع أرض اسرائيل الكاملة. فالايديولوجيا لم تتغير، بل تغيرت بعض الظروف. وجاءت "الحرب ضد الارهاب" فرصة سانحة لإعادة تكييف الظروف قدر الامكان للايديولوجيا الأصلية.
عبدالقادر سليمان كاتب فلسطيني مقيم في دمشق