أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في تقريره الرابع حول الموضوع الذي يغطي الفترة ما بين 20 أيّار (مايو) إلى 17 حزيران (يونيو) الى مجلس الأمن الدولي ان عدد السوريين الذين يحتاجون الى مساعدة إنسانية ملحة ارتفع الى 10.8 مليون شخص، اي حوالى نصف سكان سورية البالغ عددهم 22 مليون نسمة. وفي تقريره الشهري الى مجلس الأمن الدولي، قال بان كي مون ان 4.7 مليون من هؤلاء السوريين موجودون في مناطق "يصعب ان لم يكن يستحيل" وصول العاملين في المجال الإنساني اليها، بما في ذلك 241 الف شخص في مناطق محاصرة. وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة انه من اصل 10,8 ملايين شخص يحتاجون الى المساعدة وهي زيادة نسبتها 17 في المائة او 1.5 مليون شخص عن التقديرات السابقة، هناك نحو 6.4 ملايين نازح في الداخل. وقال بان إن "لا تقدم على صعيد وصول المساعدات الإنسانية الى كل الأشخاص الذين هم بحاجة لها في سورية وخصوصاً الاشخاص المتواجدين في مناطق يصعب الوصول اليها"، موضحاً أن "رقم 3.5 مليون شخص الذي سجّل سابقاً بالنسبة للمواطنين السوريين القاطنين في مناطق يتعذّر الوصول إليها من قبل البعثات الإنسانية ازداد أيضاً ليصل على الأرجح إلى 4.7 مليون شخص". واكد بان في تقريره ان "الجهود لتوسيع المساعدات الإنسانية الى أكثر المحتاجين اليها واجهت تأخيراً وعراقيل"، مضيفاً ان "إجراءات جديدة اتخذت قبل شهرين أدت الى مزيد من التأخير وقللت من وصول العاملين في القطاع الإنساني الى اماكن ابعد، بدلاً من تحسّن الوضع". ودان بان كي مون استمرار رفض دمشق السماح للقوافل الإنسانية بالمرور عبر الحدود السورية مع تركياوالعراق والأردن حسب ما نص القرار 2139 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في شباط (فبراير) الماضي. وقال التقرير إنه في الشهر الجاري لم تصل مساعدات الأممالمتحدة "إلا الى منطقتين محاصرتين هما اليرموك ودوما" وبعيّنات ضئيلة جداً اي بنسة 1 في المائة و7 في المائة على التوالي للسكان المحاصرين في هاتين المنطقتين. كما أكد ان توزيع الأدوية "ما زال يخضع لعقبات" وان هذه العقبات ادت الى "توزيع غير متكافىء كلياً" بين المناطق التي تسيطر عليها الحكومة والمناطق التي تسيطر عليها المعارضة، إذ لم تتلق المناطق التي تسيطر عليها المعارضة سوى 25 في المائة من المساعدة الطبية الإجمالية التي رصدت للفصل الأول من العام 2014. وحذر التقرير من التقدم الذي حققه تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام"، مشيراً الى انه سيؤدي الى تفاقم الوضع في سورية، قائلاً إن هذا الاختراق "سيؤثّر مباشرةً على المحافظات في شرق سورية خصوصاً في دير الزور والرقّة ومن المتوقّع أن يعزّز تواجد المجموعات المتطرّفة في المناطق السورية التي يسيطر عليها داعش". ويأتي التقرير بينما تسعى الدول الغربية لاستصدار قرار جديد في مجلس الأمن الدولي لإيصال المساعدات. ولكن في رسالة وجهتها الى مجلس الأمن وتحمل تاريخ الأربعاء، حذرت البعثة السورية لدى الأممالمتحدة من ان "تقديم إغاثة بالتنسيق مع منظمات إرهابية ومن دون استشارة الدولة السورية يوازي هجوما عليها". وأشارت الى انه "للتمكن من تمرير اي مساعدة إنسانية في بلد عضو في الأممالمتحدة، يتعين الحصول على موافقة مسبقة من السلطات السورية". وتعارض السلطات السورية مرور مساعدات عبر حدودها لانها ستذهب مباشرة الى مناطق تسيطر عليها المعارضة المسلحة وخصوصا على الحدود مع تركيا.
