قلّل رئيس مجلس الامة البرلمان الكويتي جاسم الخرافي من اهمية ما يشاع عن خلافات بين قطبي السلطة الكويتية، ولي العهد الشيخ سعد العبدالله الصباح والنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الاحمد، وقال: "قد يكون هناك خلاف في الرأي، كما هي الحال بين الاخ واخيه، لكن مثل هذا الخلاف لا يشكل ازمة او مشكلة". واوضح في رد على سؤال عن احتمال تجدد الخلاف بين الشيخ سعد والشيخ صباح، بعدما ظهر الى العلن خلال تشكيل الحكومة في شباط فبراير الماضي، ان "الارتباط بين هذين القطبين وثيق وكلاهما يعرف الآخر ويثق به، والشيخ صباح يعلم ان من سيتغدى بالشيخ سعد سيتعشى به والعكس صحيح ايضاً". وتابع: "مرجعيتنا جميعاً هو سمو الامير الشيخ جابر الاحمد الصباح وذلك في شؤون الاسرة الحاكمة والشعب الكويتي عموماً، ونضع ثقتنا في حكمته في كل ما يواجهنا من مشاكل". وكانت عودة الشيخ سعد باكراً من اجازته الصيفية الشهر الماضي أثارت تكهنات بأن لها علاقة بتجدد ذلك الخلاف، لكن تبين اخيراً انه سيغادر قريباً الى العاصمة البريطانية. وعن تحفظ بعض النواب عن توسيع الحكومة الحالية بتعيين ابناء الاسرة الحاكمة في مناصب قيادية في الاجهزة والمؤسسات الرسمية، قال الخرافي انه يتوقع مناقشة هذا الموضوع برلمانياً عند عودة المجلس الى الانعقاد في تشرين الاول اكتوبر المقبل، ورأى ان "تعيين ابناء الاسرة في مناصب قيادية ليس امراً غير طبيعي. ومناقشة هذا الموضوع برلمانياً لا تعني ان هناك خلافاً بين الحاكم والمحكوم وليس لأحد ان يصطاد في الماء العكر في هذا الشأن". وزاد ان "مناقشة التعيينات امر طبيعي سواء كانت لابناء الاسرة او لغيرهم والنقد متوقع لأي تعيين لا يتم على اساس الكفاءة او على أسس موضوعية". واضاف: "نقدّر اهمية ان يتم اعداد صفّ ثان وثالث ورابع من القياديين في الاسرة الحاكمة لكن ذلك يجب ان يتم حسب الاصول المرعية حتى لا تنتج ردود فعل سلبية". وعن حادثة اطلاق العراق صاروخاً على طائرات اميركية في الاجواء الكويتية قال الخرافي ان هذا الفعل "غير مستغرب من العراق وانا مطمئن الى ان الكويت على اتم الاستعداد لمواجهة مثل هذه التهديدات". وربط بين الحادثة وتطورات الصراع العربي الاسرائيلي فقد "صارت هذه ظاهرة متكررة اذ يفتعل العراق شيئاً كلما تأزمت الامور على الاسرائيليين او تعرضوا للضغوط، واطلاق الصاروخ جاء وقادة الدول الصناعية الثماني يناقشون ارسال مراقبين الى الاراضي المحتلة وبعدما تصاعدت احتمالات العدوان العسكري الاسرائيلي عليها". اما عن تشكيل الاحزاب السياسية في الكويت فقال انه مقتنع بأن العمل الحزبي مطلوب لتطوير العمل البرلماني "لكن غالبية الكويتيين مقتنعة ان الوقت المناسب لذلك لم يأت بعد ولا تزال العملية الانتخابية شأناً شخصاً وقبلياً وليست عملية يقودها حزب". لكنه اعتبر ان هناك مجموعات وكتلاً سياسية فاعلة في البرلمان وان كانت لا تحقق صيغة الحزب السياسي. واشار الى ان هناك اقتراحاً جديداً يتعلق بحقوق المرأة السياسية و"هو امام اللجان البرلمانية المختصة". وتحدث عن قانون النشر والمطبوعات المقترح فاعتبر ان الدفاع عن حرية الصحافة امر ضروري، على ان "لا تضرّ هذه الحرية بحقوق الغير". ورفض فرض عقوبة الحبس على الصحافيين، وقال ان "تطوير عملية التصويت داخل مجلس الامة لتكون بالكومبيوتر ممكن اذ ما جرى تعديل اللائحة الداخلية التي وضعت عام 1961". وفي الشأن الاقتصادي قال الخرافي ان "لا مشكلة اقتصادية في الكويت فبكل المقاييس الدولية نحن نتمتع بوضع اقتصادي جيد". ورأى ان "ما نواجهه في الكويت هو مشكلة الثقة باستقرار النظم والقرارات. فلدينا قرارات وتصريحات متناقضة كثيرة من السياسيين والمسؤولين ومن اللجان التي هي اكثر مما نحتاج". ورداً على سؤال عن فرص نجاح سوق عربية مشتركة قال ان الكويت لا تعارض مثل هذه السوق "لأن اقتصادنا مفتوح بطبيعته، والمشكلة هي في التفكك السياسي القائم في العالم العربي بعد الغزو العراقي الآثم".
