صفة ملازمة للتقليد والنقل والتسليم في ثقافة الاتِّباع. وهي صفة انسربت من دائرة التأويل الديني والنظر الاعتقادي إلى دوائر الممارسة المدنية التي أصبحت صدى للدائرة الأولى ونتيجة لها في حالات كثيرة. وكان البدء في ذلك وصل الإجماع بما انتهى إليه السلف، وما نقلته عنهم الأجيال اللاحقة اتباعاً وتقليداً، وما مضت عليه في ثبات لم يتبدل بتبدل الأحوال أو تغير الأزمنة. وكانت النتيجة أن أصبح الإلزام إلزاماً يجاور المتغير، وينقضه بالثابت الذي لا يأبه بالتحول، كما أصبح تسليماً لا سبيل إلى نقضه بدعوى أن الخروج عليه خروج على الدين نفسه. وقد تأكدت مثل هذه الأفكار عبر الزمن بالإلحاح على مثل قول الأوزاعي الذي رواه ابن الجوزي في كتابه "تلبيس إبليس". أقصد إلى قوله: "قِفْ حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكفّ عما كفوا عنه". ولكن ماذا يحدث إذا كان من الضروري المضيّ إلى أبعد مما وقف القوم والانطلاق من حيث انتهوا، أو التخلّي عن بعض ما ذهبوا إليه مما لا ينقض مبادئ الدين الأساسية؟ كان مثل هذا السؤال يدور في أذهان العقلانيين الأوائل الذين استرابوا بمبدأ الإجماع الاتِّباعي، فتوقف إبراهيم بن سيار النظام عند هذا المبدأ في ثباته وإطلاقه، وألَّف كتاباً اسمه "كتاب النكت"، انتصر فيه لكون الإجماع ليس حجة، واضطره ذلك إلى ذكر عيوب بعض الصحابة، ومنهم علي بن أبي طالب الذي دافع عنه ابن أبي الحديد دفاعاً مجيداً في شرحه "نهج البلاغة"، وردّ عنه ما ذهب إليه النظام. وانتقد النظام غير علي من الصحابة على نحو جرّ عليه الهجوم العنيف الذي شنّه ابن قتيبة الذي قال عنه في كتابه "تأويل مختلف الحديث": "وجدنا النظام شاطراً من الشطار، يغدو على سكر، ويروح على سكر، ويبيت على جرائرها، ويدخل في الأدناس ويرتكب الفواحش والشائنات". وكان ذلك بسبب أفكار النظام الذي قال: "قد يجوز أن يجمع المسلمون جميعاً على الخطأ". وضرب على ذلك أمثلة ذكرها ابن قتيبة في كتابه "تأويل مختلف الحديث" ونقضها، ليواجه أفكار النظام المعتزلي الذي كان لا يؤمن بالإجماع، وأنكره، وذهب إلى أنه غير ممكن عقلاً، والعلماء متفرقون في الأمصار على ما شوهد، وحتى إذا أمكن فقد يجوز أن تجمع الأمة كلها على البعد عن الصواب من جهة الرأي والقياس، كما نقل عنه الجاحظ في كتابه "الحيوان" وصاحب "الانتصار". ومن المفيد، في هذا المجال، تذكر أن الخروج على الإجماع أصل من أصول بدعة الضلالة المقترنة بالابتداع المناقض للاتباع. فبدعة الضلالة هي المحدثات التي تخالف الكتاب أو السُنة أو الأثر أو الإجماع. ولذلك يحمل ابن تيمية - في ما يذكر فهمي جدعان في دراسته عن السلفية - على الفهم الجهمي والاعتزالي البدعي للإجماع، مؤكداً أن الإجماع الذي يدعو إليه هؤلاء هو إجماعهم المعتمد على القياس العقلي الذي هو أصل كلامهم الباطل. أما الإجماع الصحيح فهو إجماع العلماء المشهود لهم، والمسلَّم بمكانتهم، والذين توازي مكانتهم في العلم مكانة شيخ القبيلة أو مكانة البطريرك. ولذلك يلح ابن الجوزي على مبدأ الأمر بلزوم السنة والجماعة، مدعماً ذلك بأحاديث كثيرة من مثل ذلك الحديث المروي عن جهة ابن عمر بن الخطاب عن أبيه رضي الله عنهما أن عمر قال: "قام فينا رسول الله صلعم فقال: من أراد منكم بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد". وقد نسب إلى النبي صلعم كذلك قوله: "يد الله مع الجماعة، والشيطان مع من يخالف الجماعة". وكذلك: "يد الله على الجماعة، فإذا شذّ الشاذ منهم اختطفته الشياطين كما يختطف الذئب الشاة من الغنم". وكذلك "إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم، يأخذ الشاة القاصية والناحية، فإياكم والشعاب وعليكم بالجماعة". وعن النبي أنه قال: "اثنان خير من واحد، وثلاثة خير من اثنين، وأربعة خير من ثلاثة، فعليكم بالجماعة فإن الله عز وجل لم يجمع أمتي إلا على الهدى". ويتم تبرير الإجماع على هذا النحو بتأويل الحديث المنسوب إلى النبي: "ألا ان من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملّة، وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين، ثنتان وسبعون في النار، وواحدة في الجنة وهي الجماعة، وإنه سيخرج من أمتي أقوام تجاري تسرى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه". والمقصود تسري تلك الأهواء أي البدع، والكَلَب بفتح الكاف واللام داء يعرض للإنسان من عض الكلب، وهو داء يصيب الكلب فيصيبه شبه جنون فلا يعض أحداً إلا كلب. ولذلك كان أول تلبيس لإبليس يتوقف عنده ابن الجوزي - في كتابه "تلبيس إبليس" - هو ما ينحرف بالمبدأ الاستهلالي للاتباع، وهو "الأمر بلزوم السُنة والجماعة". أقصد ذلك "الأمر" الذي يقيم اتحاداً دالاً بين السُنة والجماعة، بما يجعل من الثانية وجهاً للأولى، ويجعل من تلازمهما أمراً مطلقاً بعدم الخروج على الجماعة في غير دوائر الاعتقاد. وترتب على ذلك أن أصبح مبدأ الإجماع مبدأ ثابتاً في ثقافة الاتباع، بتجاوب مع مبادئ النقل والتقليد والتسليم، ويؤكد حالاً من التسليم والإذعان اللذين لا يبرزان إرادة الفرد في مواجهة الجماعة، وينفيان قدرته العقلية على وضع مسلمات الجماعة نفسها موضع المساءلة النقدية. وهو حال لم يلتزمه في كل الأحوال، بدءاً من اختلاقات الفقهاء التي لا نهاية لها، حتى في داخل المذهب السلفي أو الاتباعي الذي لا يقبل الخروج على الجماعة، وانتهاء بالحركات المتمردة التي انطلقت من هوامش الثقافة العربية، عبر تاريخها، احتجاجاً على المركز الذي تنطق باسمه الجماعة، ومساءلة لأفكاره ومبادئه في الوقت نفسه. وعندما تتحول صفة الإجماع إلى مبدأ صارم في الثقافة فإنها تقوّض الأساس الذي يمكن أن ينطلق منه الاختلاف أو التنوع أو التباين، ومن ثم تقع في دائرة المحظور مسألة التجريب أو المغامرة، ويصبح الإجماع قرين الإذعان إلى الكبار الذين سبقوا بالعلم، أو السلف الذين سبقوا إلى الزمن الفاضل. وتفضي صفة الإجماع إلى صفة تلزم عنها، وتترتب على غيرها من الصفات في الوقت نفسه، وهي صفة الوثوقية المرتبطة باليقين الذي تنطوي عليه النزعة التقليدية المهيمنة على ثقافة الاتِّباع ويؤكده خطابها، فما دامت أفكار هذه النزعة، أو ما تنتهي إليه من آراء، ناتجة من نقل لا شك فيه، ومن إسناد أدنى لأعلى، ومتأخر لمتقدم، وما دامت الجماعة الحاكمة استقرت على ما انتهت إليه، وجرى مجرى العرف في ممارساتها التي نقلتها عنها العامة نقل تسليم وتصديق، فلا مجال للشك فيها أو المجادلة حولها، والطريق المفتوح للمسلم هو التسليم بمعطياتها ولوازمها المتبعة، تسليماً يقترن بالثقة ويتخذ نبرة واثقة في الحديث عنها. أقصد إلى نبرة يملؤها اليقين الكامل بما تنطوي عليه الرسائل اللغوية التقليدية، تلك التي تضفي على خطابها طابع الوثوقية الذي لا يعرف التردد أو الشك أو الظن، وإنما يعرف الجزم والحسم اللذين يتجليان في اللغة علامات حاسمة دالة، علامات لا تفارق التقرير الجازم الحاسم، ومصاحبات الأمر والنهي والحضّ والحثّ والوعد والوعيد وغير ذلك من الصيغ التي تؤكد معاني الإلزام والإذعان. والوثوقية قائمة على يقين اكتمال المعرفة النهائية، وعدم الحاجة إلى شيء جديد. فكل الأشياء أصبحت معروفة معرفة يقينية. ولذلك فإن الإطلاق مثل التعميم هما المدى الذي ينطلق فيه خطاب الإجماع الوثوقي إلى حده الأقصى، سواء في توجهه الإشاري إلى الماضي أو الحاضر. وهو التوجه الذي يتحول به بعض الماضي إلى ماضٍ مطلق، يفارق حدوده المخصوصة في الزمن، وشروطه المتعينة في المكان، ووجوده المحدد في التاريخ، فيغدو كياناً مطلقاً يفرض نفسه على كل حاضر بما ينفي تحدد التاريخ وشروط الزمان وخصوصية المكان. وفي الوقت نفسه، يفارق الحاضر تشخّصه فيغدو مظهر وجود مطلقاً، يرفض التغير والتحول، ولا يعرف سوى الانتساب إلى أصل سابق بذاته. وهذه الوثوقية هي سر النبرة الاستعلائية للخطاب الاتباعي، كما لو كانت تعبيراً عن تميز العارفين بكل شيء في مقابل العارفين ببعض الأشياء أو غير العارفين على الإطلاق، وهي العلة المباشرة في تحول الخطاب الاتباعي إلى خطاب أمري في علاقته بمن يستقبله. وكذلك اتصافه بأنه سؤال أحادي الاتجاه على مستوى الإرسال أو حتى الاستقبال. فكل ما يؤدى هو الحق والحقيقة. وتمضي المنطوقات في اتجاه واحد، في حركة محددة سلفاً، من مرسل ينطوي على يقين مطلق، وجزم لا يعرف الشك، وثقة لا تحتمل المساءلة، إلى مستقبلين متعددين، لا يملكون سوى الاستسلام للتعاليم الواثقة بالتصديق والقبول والإذعان. وتقترن بصفة الوثوقية صفة الإطلاق بصفتها صفة ملازمة لها. فالحكم الوثوقي حكم حدّي لا يعرف المهادنة أو أنصاف الحلول، والخطاب الوثوقي خطاب جازم، سواء على مستوى الإخبار أو على مستوى الإنشاء. فكلا المستويين يتجاوب في الدائرة نفسها التي لا يناوشها الشك من أمامها أو خلفها. أما الإطلاق فهو ما يشير إلى تعميم الحكم، والوصول في الآراء إلى مداها الحدّي، وفي الوقت نفسه، عدم الإيمان بالنسبية، أو الاعتراف بها. فالحقائق ثابتة، واضحة، جازمة، لا مجال فيها للبس أو غموض، ووضوحها قاطع كثباتها. والقول إنه ليس للأشياء حقيقة واحدة في نفسها، وإن حقيقتها عند كل قوم بحسب ما يعتقد فيها، أو بحسب مجرى عادة الزمان وسنّة المكان، هو قول يدخل في باب الوهم. وثبات الحقيقة يشبه ثبات العالم وكل ما فيه، أو على الأقل الرغبة في تثبيت كل ما فيه تثبيتاً مطلقاً. ولذلك فلا مجال للقول إن العالم في تغير مستمر، أو لما ذهب إليه بعض المتفلسفة المتأثرين بالسوفسطائية من أنه لا يمكن الإنسان أن يتفكر في الشيء الواحد مرتين، لتغير الأشياء الدائم، فهذا وأمثاله من قبيل "تلبيس إبليس" على الناس في ما يقول ابن الجوزي. والإطلاق يعني كره الجديد، والتوجس من التغير، خصوصاً عندما يهدد التغير النسق القائم الذي استراح إليه الذهن الاتباعي واعتاد عليه. ولهذا يرى هذا الذهن في التغير خللاً، كما يرى في التجدد أو التجديد بدعة. أما التجريب الذي هو قفز في المجهول ومغامرة لاكتشاف ما لم يعرف فهو ضلالة مؤذية لا يمكن السماح بها. وأتصور أن صفة الإطلاق قرينة احتكار الحقائق التي اكتملت المعرفة بها، ولا حاجة بعد اكتمالها إلى زيادة أو إضافة، وذلك على نحو يغدو الإطلاق معه قائماً على وهم اكتمال المعرفة، ومن ثم عدم الإحساس بالحاجة إلى جديد. والمسافة جد قريبة بين وثوقية خطاب الجماعة والتعصب له، وذلك في الدائرة الدلالية التي تردّنا دوال التعصب فيها إلى الموروث من ثقافة النزعة القبلية التي أوجز بعضها بيت دريد بن الصمة: وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد وأضيف إلى ذلك ما يردّنا إلى الموروث الجاهلي الذي ذهب إلى "انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً". والمسافة بين العصبية المرتبطة بالنزعة القبلية والتعصب المرتبط بالاتباع هي المسافة بين الوثوقية والتعصب. فالتعصب نوع من التمسك الحاد بالمركز، أو العصب، وعدم مفارقته.
