اعلن وزير المال البريطاني غوردون براون امام مؤتمر حزب العمال الحاكم في برايتون امس ان السلطات البريطانية جمّدت حتى يوم الاثنين حسابات مصرفية بقيمة 4،88 مليون دولار للاشتباه بارتباطها بشبكات ارهابية. كما اعلنت الحكومة البريطانية نيتها تبني مجموعة اجراءات تعطي الشرطة سلطات لاحتجاز طالبي لجوء يشتبه بان لديهم صلات بانشطة ارهابية لمدة غير محددة، وترحيلهم بشكل تلقائي من دون التمتع بحق الاستئناف. وقال براون "انطلاقاً من تطبيقنا هنا في بريطانيا لقرار مجلس الامن الذي يعود الى العام الماضي حول تمويل الارهاب، تم حتى اليوم تجميد حسابات مصرفية بقيمة 4،88 مليون دولار". ودعا "كل الدول الى تطبيق العقوبات الاقتصادية كي لا يعود بالامكان اخفاء حسابات مصرفية مصدرها ارهابي في أي مكان، مثلما لا يجوز الابقاء على اي معقل للارهابيين انفسهم". وتشمل الاجراءات الجديدة، التي ستعرضها الحكومة على البرلمان في غضون اربعة اسابيع، تسريع اجراءات تسليم الارهابيين المفترضين وفرض رقابة اكثر تشدداً على مكاتب الصرافة لمنع استخدامها لتبييض الاموال. وقال رئىس الوزراء البريطاني طوني بلير في مقابلة مع تلفزيون "بي بي سي" اول من امس، عشية افتتاح مؤتمر حزب العمال، ان مجموعة الاجراءات الجديدة تغطي "أشياء اساسية يجب ان نتمكن من القيام بها لحماية أمن مواطنينا". وبرر بلير هذه الخطوات بانها تهدف الى منع بريطانيا من التحول الى "ملاذ" لارهابيين دوليين. وكشف للمرة الاولى بانه تلقى من الاجهزة الاستخبارية "أدلة قوية لا تقبل الجدل" على صلة اسامة بن لادن بالاعتداءات في نيويورك وواشنطن، مؤكداً على ضرورة التحرك بسرعة ضد اي اعضاء في شبكة بن لادن يحاولون الاحتماء في بريطانيا. وتهدف الاجراءات المقترحة الى تسهيل احتجاز او ترحيل او تسليم الارهابيين المفترضين، سواءً كانوا ملاحقين خارج البلاد او يمثلون خطراً على بريطانيا. كما تشمل تشديد تدابير طلب اللجوء. وقال بلير "لا يمكن القبول بوضع يأتي فيه اشخاص وينتهكون اجراءات اللجوء ويسمح لهم بعدئذ ان يبقوا في هذا البلد متذرعين باللجوء". ودعا ايضاً الى اعطاء سلطات لاعتقال من يشتبه في تورطه باعمال ارهابية واحتجازه لمدة غير محددة الى حين تسفيره الى بلد معين. واشار الى ان قانوناً جديداً بشأن اصدار بطاقات هوية ما يزال قيد النظر. وقالت مصادر في الحكومة البريطانية ان الوزراء يدرسون خطوات لاختصار وتبسيط عملية استئناف قرارات المحاكم بشأن تسليم العناصر المشتبه بها الى بلدان اخرى. وقالت صحيفة "ذي تايمز" امس انه حالما تبدأ التحقيقات ضد شخص يشتبه في انه يمول انشطة ارهابية، ستجمّد ممتلكاته وامواله فوراً. وسيعدل القانون لتمكين ادارة الجمارك ودائرة الضرائب من تبادل المعلومات مع الشرطة وغيرها من الاجهزة الامنية "حيثما يكون ذلك مناسباً". وقدرت مصادر في الحكومة البريطانية ان حوالي اربعة بلايين جنيه استرليني تخرج من البلاد سنوياً عبر مكاتب الصرافة وان 65 في المئة منها يأتي من مصادر غير مشروعة. وبموجب الاجراءات الجديدة سيمنح مدققون ماليون سلطات للتحقيق، وسيحظر على المصارف التعامل مع مكاتب صرافة غير مرخصة. وتعتبر هذه الاجراءات آخر حلقة في سلسلة تدابير تخطط بريطانيا لاتخاذها بصورة منفردة او في اطار اوروبا. وتشمل بقية الاجراءات انشاء وحدة استخبارات اوروبية وتحسين التعاون بين الاجهزة الامنية والاتفاق بشأن مذكرة توقيف اوروبية واحتمال اعطاء سلطات جديدة لمراقبة المكالمات الهاتفية. وحذر وزير الداخلية البريطاني ديفيد بلانكيت الاسبوع الماضي من ان اجراءات مكافحة الارهاب قد تقتضي التهاون في تطبيق قانون حقوق الانسان الاوروبي. واثارت الاجراءات الاخيرة مخاوف منظمات مدافعة عن الحريات المدنية من انها ستؤدي الى انتهاك حقوق وحريات أساسية.
