يستعرض التقرير الاقتصادي العربي الموحد لسنة 2000 أوجه النشاط الاقتصادي العربي المختلفة خلال عام 1999 مقارنة بالعام السابق، وتشمل قطاعات الزراعة والصناعة والمال والبنية الأساسية والتطورات الاجتماعية وغيرها. وسيعرض التقرير، الذي يقع في 400 صفحة، على وزراء المال والاقتصاد العرب في وقت لاحق. "الحياة" تنشر بعض ما جاء في التقرير في حلقتين. يتوقع أن يشهد الاقتصاد العربي نمواً كبيراً في سنة 2000 كنتيجة مباشرة لارتفاع أسعار النفط الخام وانعكاسه على مجمل الأنشطة الاقتصادية والمالية والتجارية، وكذلك على حجم العون العربي، وذلك استمراراً لحالة الانتعاش التي شهدها في عام 1999 متأثراً بارتفاع متوسط أسعار النفط إلى 5.17 دولار للبرميل، وتوقعات بوصوله سنة 2000 إلى نحو 28 دولاراً للبرميل. ويساير التطور الاقتصادي العربي في عام 1999 التطور الاقتصادي العالمي الذي حقق نمواً ملحوظاً بلغ 3.3 في المئة، نتيجة انحسار تأثير الأزمات الاقتصادية في الأعوام الأخيرة. فقد ارتفعت قيمة الصادرات النفطية العربية من نحو 1.82 بليون دولار عام 1998 إلى 8.112 بليون دولار عام 1999، بزيادة قدرها 7.30 بليون دولار، ما كان له انعكاسات ايجابية على مجمل الأنشطة الاقتصادية خلال السنة. ويرصد التقرير الاقتصادي العربي الموحد لسنة 2000 الذي أعده صندوق النقد العربي، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية والصندوق العربي للاتحاد الاقتصادي والاجتماعي ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوابك التطورات الاقتصادية والاجتماعية العربية في عام 1999، ويتناول التطورات في قطاع الزراعة، وفصلاً جديداً وللمرة الأولى منذ اصدار التقرير عام 1980 عن البنية الأساسية. كما يتناول شؤون الطاقة والنفط والتطورات المالية والنقدية والمصرفية وأسواق المال والتجارة وموازين المدفوعات والدين والقطاع المالي والمصرفي والعون الانمائي ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وأوضاع الاقتصاد الفلسطيني. وفي ما يأتي بعض ما جاء في التقرير: الاقتصادات العربية النمو الاقتصادي انعكست الأوضاع الاقتصادية الدولية خلال عام 1999 على نمط النمو الاقتصادي في الدول العربية، إذ تشير التقديرات الأولية إلى أن اجمالي الناتج المحلي للدول العربية ككل بالأسعار الجارية مقوماً بالدولار ارتفع من 6.587 بليون دولار عام 1998 إلى 8.621 بليون دولار عام 1999، أي بمعدل نمو قدره 8.5 في المئة، مقارنة بمعدل نمو سالب بلغ 1.3 في المئة عام 1998. ويعزى التحسن في أداء الاقتصادات العربية خلال عام 1999، مقارنة بأداء العامين السابقين، في جزء منه إلى الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للنفط، الأمر الذي نتج عنه ارتفاع القيمة المضافة للصناعات الاستخراجية بنحو 8.27 في المئة وارتفاع مساهمتها في اجمالي الناتج المحلي للدول العربية من 4.15 في المئة إلى نحو 6.18 في المئة. كما يعزى هذا التحسن في جزء آخر منه إلى النتائج الجيدة لسياسات التصحيح الاقتصادي والاصلاح الهيكلي التي واظبت الدول العربية على تطبيقها خلال الأعوام الماضية، وعلى وجه الخصوص سياسات الاستقرار الداخلي والخارجي والاصلاحات الهيكلية التي تستهدف ازالة التشوهات وتوسيع القاعدة الانتاجية، وتنويع مصادر الدخل، وتحفيز القطاع الخاص للقيام بدور أكبر فب النشاط الاقتصادي. وبالنسبة للانفاق على اجمالي الناتج المحلي، تشير التقديرات الأولية إلى أن الاستهلاك الحكومي ارتفع بمعدل قدره 5.1 في المئة، إلا أن نسبته إلى اجمالي الناتج المحلي انخفضت عن مستواها في العام السابق لتبلغ 9.25 في المئة. أما الانفاق الاستثماري، فقد سجل زيادة بنسبة 1.1 في المئة على مستواه في عام 1998، إلا أن نسبته إلى اجمالي الناتج المحلي اتجهت إلى الانخفاض عن مستواها في العام السابق لتبلغ 6.21 في المئة. ومن جهة أخرى، أدت التطورات التي شهدتها التجارة الخارجية للدول العربية عام 1999 إلى زيادة حصة الصادرات من السلع والخدمات في هيكل الانفاق على اجمالي الناتج المحلي من 9.29 في المئة عام 1998 إلى 7.32 في المئة عام 1999، في حين انخفضت حصة الواردات من السلع والخدمات بدرجة طفيفة عن مستواها في عام 1998 وتحول الوضع في فجوة الموارد من عجز إلى فائض يعادل 5.1 نقطة مئوية من اجمالبي الناتج المحلي. وبالنسبة إلى التضخم، تشير البيانات التي توافرت عن ألأسعار بأن معدل التضخم مقاساً بالتغير في الرقم القياسي لأسعار المستهلك، انخفض بدرجة ملحوظة في معظم الدول العربية خلال عام 1999 مقارنة بالعام السابق. القطاع الزراعي يحتل القطاع الزراعي أهمية متقدمة في العديد من الدول العربية، وتبلغ مساهمته في اجمالي الناتج المحلي للدول العربية نحو 13 في المئة. وتحكم محدودية الموارد الطبيعية والظروف المناخية والبيئية آفاق التوسع في المساحات المحصولية وزيادة الانتاج الزراعي. وأدت الظروف المناخية غير المواتية خلال عام 1999، كانخفاض معدلات سقوط الأمطار وانتشار الجفاف في معظم الدول العربية الرئيسية المنتجة للمحاصيل المطرية إلى تقلص المساحة المحصولية بنسبة 3.2 في المئة وبالتالي انخفاض الانتاج الزراعي، إذ انخفض انتاج القمح بنسبة 1.7 في المئة وانتاج الشعير بنسبة 1.4 في المئة وانتاج الذرة الشامية بنسبة 3.5 في المئة والبقول بنسبة 5.5 في المئة. وأظهرت التطورات في الانتاج الحيواني عام 1999 زيادة بنسبة 9.2 في المئة، إذ سجل عدد الأبقار والجاموس زيادة بنسبة 5.2 في المئة وانتاج اللحوم الحمراء زيادة بنسبة 2.4 في المئة واللحوم البيضاء زيادة بنسبة 6.2 في المئة والألبان زيادة بنسبة 2.3 في المئة. وتعود هذه التطورات الايجابية إلى تحسين التراكيب الوراثية للأصناف المحلية والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة في تربية الثروة الحيوانية والانتاج والتصنيع. وحقق الانتاج السمكي في الدول العربية عام 1999 زيادة بنسبة 9.6 في المئة ليبلغ نحو 6.2 مليون طن، ويمثل هذا الانتاج نحو 45 في المئة فقط من الإمكانات الانتاجية للدول العربية، ما يشير إلى بدائية أساليب الصيد وضعف البنية التحتية وقلة الاستثمارات الموجهة للقطاع ونقص الخبرات والكوادر الفنية المتخصصة. من جانب آخر، ارتفعت قيمة العجز في الميزان التجاري الزراعي للدول العربية عام 1998 نظراً لتراجع نسبة تغطية الصادرات الزراعية إلى الواردات الزراعية من نحو 9.26 في المئة إلى 7.23 في المئة. ونتيجة لذلك، ارتفعت قيمة السلع المستوردة من الحبوب والزيوت النباتية والفواكه واللحوم والألبان، بينما انخفضت قيمة السلع المستوردة من السكر والبذور الزيتية. التطورات الاجتماعية وبالنسبة للأوضاع الاجتماعية، يقدر عدد سكان الوطن العربي في عام 1999 بنحو 273 مليون نسمة، ويعتبر معدل نموه البالغ 4.2 في المئة سنوياً من بين أعلى المعدلات في العالم، إذ يبلغ متوسط معدل النمو في العالم 6.1 في المئة. وتبلغ نسبة القوى العاملة لإجمالي السكان نحو 36 في المئة، وهو أقل معدل بين المناطق الرئيسية في العالم. ويعزى انخفاضها إلى ضآلة نسبة مشاركة المرأة وارتفاع معدل النمو السكاني. ومع ان حجم القوى العاملة في ازدياد، إلا أنه من المتوقع أن تستمر معدلات البطالة في مستوياتها المرتفعة والراجعة لأسباب عدة من أهمها الهجرة المتزايدة من المناطق الريفية إلى الحضرية، وقصور الاستثمارات الجديدة عن توفير فرص عمل كافية لاستيعاب العمالة الجديدة الداخلة إلى سوق العمل. وارتفعت الفجوة الغذائية بنسبة 2.3 في المئة خلال عام 1998 وشملت الحبوب والبقوليات والزيوت والشحوم والفواكه واللحوم والبيض، ومثل العجز في الحبوب نحو 48 في المئة من قيمة الفجوة، كما أن الدول العربية ما زالت تواجه عجزاً في السلع الغذائية الرئيسية باستثناء الأسماك والفواكه والخضار تقريباً، وبلغت قيمة العجز نحو 13 بليون دولار في عام 1998. ولعل تطبيق بعض الدول العربية لسياسات التخصيص وتحرير أسعار منتجات القطاع الزراعي وتقليل دور الدولة في الانتاج والتسويق ودعم مؤسسات البحث العلمي، من شأنه أن يسهم في رفع الطاقة الانتاجية للقطاع وزيادة معدل الانتاجية الزراعية، وبالتالي تحقيق الحد الأدنى لمتطلبات الأمن الغذائي ورفع المستوى المعيشي للعاملين في القطاع. القطاع الصناعي تحسن أداء القطاع الصناعي بصورة واضحة خلال عام 1999، إذ بلغ معدل نموه نحو 18 في المئة وارتفعت القيمة المضافة لتصل إلى نحو 5.186 بليون دولار. ونجم عن هذا التحسن ارتفاع مساهمته في اجمالي الناتج المحلي بنحو 1.3 نقطة مئوية لتبلغ 30 في المئة. ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار النفط خلال العام، الأمر الذي أدى بدوره إلى زيادة القيمة المضافة للصناعات الاستخراجية بنحو 8.27 في المئة على العام السابق. وسجلت الصناعات التحويلية نمواً بلغ 7.4 في المئة، وهو يقارب ثلاثة أضعاف معدل النمو في العام السابق. وساهمت الصناعة الاستخراجية بما يعادل 1.62 في المئة من القيمة المضافة في القطاع الصناعي. أما الصناعة التحويلية فساهمت بنحو 9.37 في المئة عام 1999. وتتوزع القيمة المضافة في الصناعة الاستخراجية بين النفط والغاز بنسبة 82 في المئة، والخامات المعدنية وغير المعدنية بنسبة 18 في المئة. ومن جهة أخرى، أصبحت الصناعات البتروكيماوية والمشتقات البترولية تساهم بحصة متزايدة بلغت نحو 25 في المئة عام 1999 من قيمة الصناعات التحويلية، في حين ان مساهمة الصناعات التقليدية مثل الصناعات النسيجية والغذائية تراجعت أو ثبتت عند 14 و21 في المئة على التوالي. وتشير التقديرات إلى أن انتاجية العامل الصناعي تحسنت بعض الشيء. ويبلغ متوسط الانتاجية للعامل الصناعي في الدول العربية تسعة آلاف دولار، وهو ما يعادل ثلث ما هو عليه في كوريا الجنوبية ونحو سُدس الانتاجية في كل من الولاياتالمتحدة وفرنسا والمانيا. وحظيت صناعة الاسمنت باستثمارات ضخمة في السبعينات والثمانينات، مما رفع الطاقة الانتاجية إلى نحو 100 مليون طن من الاسمنت عام 1999، إلا أنه نتيجة لتراجع النشاطات الانشائية بشدة خلال الأعوام الأخيرة، فإن نسبة استغلال طاقة صناعة الاسمنت تراجعت إلى 47 في المئة. وحصلت صناعة البتروكيماويات على استثمارات كبيرة قدرت بنحو 14 بليون دولار ساهمت في انشاء 134 مشروعاً ذا تقنية متقدمة. وتعتبر نسب الاستغلال والتسويق في هذه الصناعة عالية، ولا تزال تجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة في هذا القطاع الواعد. البنية الأساسية حققت الدول العربية خلال العقدين الماضيين انجازات مهمة في قطاعي الكهرباء والاتصالات اللذين يشكلان، ضمن قطاعات البنية الأساسية الأخرى، ركيزتين مهمتين للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ففي قطاع الكهرباء، ارتفع الحمل الأقصى، خلال عقد التسعينات، بنسبة زيادة سنوية مقدارها 1.4 في المئة، وارتفع استهلاك الطاقة الكهربائية خلال الفترة نفسها بنسبة 8.5 في المئة سنوياً. ولمقابلة هذه الزيادة، قامت الدول العربية بإضافة قدرات توليد جديدة تركزت في السعودية ومصر وسورية ولبنان والإمارات والمغرب وتونس. وادركاً من الدول العربية لفوائد الربط الكهربائي التي من بينها اتاحة الاستعانة بقدرات التوليد الفائضة في بلد ما كاحتياط لبلد آخر، فقد شهد عقد التسعينات استكمال عدد من مشاريع الربط الكهربائي وتقدم العمل في البعض الآخر. اما قطاع الاتصالات فقد حققت الدول العربية تقدماً ملموساً في تطويره خلال عقد التسعينات، إذ تمت اضافة نحو 12 مليون خط ثابت ونحو اربعة ملايين خط نقال ونحو 115 الف هاتف عمومي، وبذلك تم رفع متوسط الكثافة الهاتفية للشبكة الثابتة من نحو 3.5 خط لكل 100 مواطن في عام 1990 الى نحو 1.7 خط لكل 100 مواطن في عام 1999. كذلك تم تحويل عدد كبير من الخطوط القادمة من النظام التماثلي الى النظام الرقمي. وعلى رغم التقدم الذي تم تحقيقه في قطاع الاتصالات فما زال هناك نحو سبعة ملايين طلب على قائمة الانتظار للحصول على خط هاتفي، وما زالت الاستثمارات في القطاع قليلة مقارنة بالاستثمارات في الدول الصناعية، وهو ما ينعكس اساساً على مستوى الخدمة. التطورات في مجال النفط والطاقة لقد كان الانتقال من حالة الفائض الى حالة التوازن من اهم المعالم الاساسية للسوق النفطية العالمية في عام 1999 والتي تأثرت بثلاثة عوامل رئيسية، وهي اتفاق الدول النفطية على تخفيض الانتاج، وارتفاع الطلب العالمي على النفط، وتراجع المخزونات النفطية. واتخذ الطلب العالمي على النفط في عام 1999 مساراً مغايراً لما كان عليه الوضع في عام 1998، اذ استعاد الطلب انتعاشه محققاً زيادة قدرها مليون برميل في اليوم في عام 1999 مقابل 6.0 مليون برميل في اليوم في عام 1998، ويعزى الانتعاش في الطلب العالمي على النفط في عام 1999 الى التحسن في النمو الاقتصادي العالمي وخصوصاً في الدول الآسيوية. ويلاحظ ان الزيادة التي حصلت في الطلب على النفط في الدول الصناعية جاءت من الولاياتالمتحدة، ومن الدول النامية التي تلعب دوراً بارزاً في التأثير على السوق النفطية العالمية بسبب التوسع في بنيتها الاقتصادية. في حين ظل الطلب ثابتاً في كل من اوروبا الغربية والدول الصناعية في منطقة المحيط الهادئ. اما الدول المتحولة، فقد واصل فيها الطلب على النفط تراجعه في عام 1999 بدرجة اشد من الانخفاضات التي حصلت في السنتين السابقتين. ووصلت اسعار النفط الى ذروتها في شهر كانون الاول ديسمبر 1999، إذ بلغ متوسط سعر سلة خامات "اوبك" 24.8 دولار للبرميل، ويعتبر ذلك اعلى مستوى وصلت اليه اسعار النفط منذ عام 1990. وانعكست الزيادات المتواصلة في اسعار النفط على المعدل السنوي لسعر سلة خامات "اوبك" الذي بلغ 17.5 دولار للبرميل في عام 1999 مقابل 12.3 دولار في عام 1998. وعلى رغم ان انتاج الدول العربية من النفط الخام انخفض من 20.6 مليون برميل في اليوم في عام 1998 الى 20 مليون برميل في اليوم عام 1999، الا ان ارتفاع اسعار النفط العالمية ادى الى ازدياد قيمة الصادرات النفطية للدول العربية من نحو 82.1 بليون دولار في عام 1998 الى نحو 112.8 بليون دولار في عام 1999، اي بزيادة قدرها نحو 30.7 بليون دولار، ما كان له انعكاسات ايجابية على مجمل الانشطة الاقتصادية خلال العام. وارتفع استهلاك الطاقة في الدول العربية في عام 1999 بمعدل 2.8 في المئة، اذ بلغ نحو 6.3 مليون برميل مكافئ نفط يومياً بالمقارنة مع نحو 6.1 مليون في عام 1998. ولم يطرأ تحسن كبير على معدل استهلاك الفرد من الطاقة في الدول العربية ككل خلال الفترة 1995 - 1999 اذ ارتفع هذا المعدل من نحو 7.9 برميل مكافئ نفط في عام 1995 الى نحو 8.3 برميل في عام 1999. واتسمت انماط استهلاك الطاقة في الدول العربية بالاستقرار خلال الفترة 1995 - 1999، إذ لا يزال النفط يغطي نحو 56 في المئة من اجمالي استهلاك الطاقة، بينما يغطي الغاز الطبيعي نحو 40 في المئة، ولم يحصل تحسن في مساهمة كل من الطاقة الكهرومائية والفحم، إذ حافظا معاً على نسبتهما البالغة نحو أربعة في المئة. وازداد المنتجات النفطية في الدول العربية بمعدل 2.9 في المئة في عام 1999، كما ازداد استهلاك الغاز الطبيعي بمعدل 2.7 في المئة.
