يتوجه 130 ألفاً من أبناء الامارات غداً الى صناديق الاقتراع، لاختيار 20 عضواً من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان) يشكلون نصف اعضاء المجلس البالغ عددهم 40 عضواً. وتختار الحكومة، ممثلة بحكام الامارات السبع، النصف الباقي من الأعضاء وفق حصص كل امارة. وتعتبر الامارات هذه الانتخابات، وهي المرة الثانية التي يمارس فيها مواطنو الامارات حقوقهم الانتخابية «جزئياً» بعد تجربة العام 2006، خطوة لتوسيع الدور الشعبي في الحراك السياسي والعمل الوطني. وتبرز المفارقة الكبرى بين انتخابات 2006 و2011 في ارتفاع عدد من يحق لهم الانتخاب من حوالى سبعة آلاف شخص في المرة السابقة الى حوالى 130 ألفاً في الانتخابات الحالية، في وقت اختارت فيه الحكومة الكتل الانتخابية في المرتين من أصل مجموع أبناء الامارات البالغ عددهم حوالى مليون نسمة من اجمالي عدد السكان البالغ حالياً حوالى 8 ملايين نسمة وفق آخر الاحصاءات الرسمية المعلنة. ويتنافس على المقاعد العشرين 468 مرشحاً في الامارات السبع منهم 120 مرشحاً في دبي و117 مرشحاً في أبو ظبي. واللافت هو ارتفاع عدد المرشحات في الدورة الحالية الى 85 سيدة مقابل 63 في دورة عام 2006. وتعتبر الامارات الارتفاع الكبير في عدد من يحق لهم الاقتراع من 7 آلاف الى 130 ألفاً وارتفاع عدد المرشحين، بمن فيهم المرأة، قفزة كمية تؤكد وجود توجه عام التوسع في الممارسة السياسية والمشاركة الشعبية في ادارة أمور البلاد. وقال وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي أنور محمد قرقاش إن ارتفاع عدد الذين يحق لهم الانتخاب في هذه الدورة «يشكل خطوة نحو مشاركة شعبية كاملة في الانتخابات لاختيار كامل اعضاء المجلس الوطني، وتوقع أن يتم ذلك في دورة عام 2019. وكان أول مجلس وطني انشئ العام 1971 بشكل متزامن مع انشاء دولة الامارات التي تحتفل في كانون الاول (ديسمبر) المقبل بالذكرى الأربعين لقيامها. ولم يحدث أي تغيير يُذكر في بنيته منذ الدورة الأولى حتى دورة العام 2006 التي حملت معها أول انتخابات شعبية لانتخاب نصف الأعضاء. ويقول مراقبون اماراتيون إن هذا التوسع في عدد الناخبين والمرشحين «لا يرتبط بالمناخ السياسي والحراك الذي تشهده المنطقة حالياً» لافتين الى أن التوجه الى الانتخابات التشريعية في الامارات برز منذ دورة العام 2006 وفي اطار «مرحلة التمكين» التي أطلقها رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بعد تسلمه الحكم في امارة أبو ظبي ورئاسته لدولة الامارات في تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2004. غير أن الحراك السياسي، الذي رافق حملات المرشحين، كشف عن مطالبات بأن يُسمح لجميع أبناء الامارات في السن القانونية بممارسة حقهم الانتخابي وأن تتوسع العملية الانتخابية لتشمل جميع أعضاء المجلس الوطني الأربعين وتطوير مهمات المجلس من الرقابة على أداء الحكومة الى القيام بدور تشريعي يُساهم في تطوير الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد. كما كشفت النشاطات السياسية التي رافقت الحملات الانتخابية عن تحرك كبير للمرأة في هذه الدورة، الأمر الذي زادت معه التوقعات بأن يزيد عدد من يتم اختيارهن في هذه الدورة من امرأة واحدة نجحت في دورة 2006. وعزز هذه التوقعات التحرك الكبير الذي خاضته المرشحات والبرامج الإنتخابية التي طرحنها وكانت في كثير من الأحيان أكثر جرأة وموضوعية عن طرح عدد كبير من المرشحين الذكور. واللافت في البرامج الانتخابية التي طرحها الذكور والاناث تركيزها على قضايا جوهرية تتصل بالتركيبة السكانية والبطالة والتوطين وديون المواطنين. وهي قضايا وطنية كبيرة حاولت الحكومة ايجاد حلول لها على مدى السنين الماضية.
