كان الهدف الرئيسي المعلن للندوة التي عُقدت في الكويت أواسط الشهر الماضي، هو البحث في مستقبل العلاقات الكويتية - العراقية، بهدف استشراف آفاقها والأشكال التي يمكن أن تتجلى بها، سواء في حال بقاء النظام القائم في العراق، أو في حال تغييره واطاحته. لكن، الى جانب هذا الهدف المعلن، ثمة أصوات زعمت، وتزعم، بأن هدف الندوة غير المعلن هو، محاولة "جس النبض" لامكانية مصالحة النظام الحاكم في بغداد وتهيئة المناخ الذي يمهد لذلك. وتتدرج تلك المزاعم بين التخمين والافتراض، أو الاستناد الى "معلومات" حتى أن نشرة حزبية تصدر في لندن لجماعة دينية لم تتردد في أن تنسب ل"مصادر كويتية مطلعة وفي مجال خاص جداً" قولها "ان الادارة الأميركية طلبت من حكومة الكويت أن تفكر جدياً في قضية التطبيع مع العراق لأن المنطقة مقبلة على ذلك وعلى الكويت أن تكون ضمن هذا الركب"! أعمال الندوة، بأيامها الثلاثة وجلساتها الخمس، فضلاً عن موضوعاتها ومناقشاتها أوضحت بجلاء، ما إذا كانت قد سعت لتحقيق هذا الهدف أم ذاك. وفي ضوء انعقادها والنتائج التي أسفرت عنها، وما قيل وكتب بشأنها... كيف يمكن تقويم هذه الندوة والنظر اليها، بعد مرور شهر على انتهاء أعمالها؟ تعددت الرؤى وتباينت القراءات لهذه الندوة. وأكثرها تحفظاً يرى، أنها نجحت، والى حد كبير، في تحقيق هدفها الرئيسي، وذلك رغم ملاحظات وانتقادات متوقعة يمكن أن توجه إليها حول هذا الجانب أو ذاك... فبم تمثل، إذن، هذا النجاح؟ لعل من أكثر الأوصاف تعبيراً عن أهمية الندوة، والذي شكل أحد مؤشرات نجاحها، هو قول منظميها، وعدد من المشاركين فيها، أن انجازها الأول والمهم، هو في انعقادها ذاته. وبالطبع، فإن أهمية هذا القول لا تتجلى فيما حمل من بلاغة، انما تتجلى أيضاً في الآمال لتحقيق الأهداف والمقاصد التي انعقدت الندوة من أجلها. ان ما يبرر هذا القول ويفسره هو - كما يبدو - حساسية المسألة موضوع الندوة لدى الرأي العام الكويتي، خصوصاً عندما يكون الطرح غامضاً وملتبساً ويشي الحديث عن العلاقات مع العراق وكأن المقصود به هو العلاقات مع النظام، وليس مع العراق كبلد والعراقيين، كشعب غير معني بارتكابات نظامه الحاكم وسياساته. وبسبب ذلك، ربما، أخفقت أول محاولة لطرح هذه المسألة ومناقشتها، عندما قررت لجنتا الشؤون الخارجية والداخلية والدفاع في مجلس الأمة الكويتي البرلمان عام 1992 الدعوة لندوة دولية مماثلة للندوة الأخيرة كان هدفها، البحث أيضاً في مسألة العلاقات مع العراق، حيث جوبهت "بحرب شرسة من الحكومة"، كما ذكر بذلك مقال نشرته "الوطن" الكويتية في 13 أيار مايو الماضي، للدكتور عبدالله خليفة الشايجي، الذي كان يعمل، آنذاك، مستشاراً في مجلس الأمة. وبعد سنوات من تلك المحاولة والموقف الذي اتخذته الحكومة الكويتية آنذاك من عقد الندوة المقترحة والذي أرادت فيه، ربما، مراعاة المزاج الشعبي العام في حينه تجاه هذه المسألة، بادر رئيس تحرير "القبس" السيد محمد جاسم الصقر لتنظيم "ندوة القبس" التي عقدت خلال يومي 10 و11 تشرين الأول اكتوبر 1998 حيث أدرج مستقبل العلاقات الكويتية - العراقية كأحد البنود الرئيسية للندوة، التي كانت بعنوان "الوضع الراهن في الخليج وآفاق المستقبل". إذن، في هذا السياق، جاء انعقاد الندوة الأخيرة، بدعوة من لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الأمة الكويتي التي يترأسها النائب محمد جاسم الصقر، وبالتعاون مع مركز الدراسات الاستراتيجية بجامعة الكويت الذي يترأسه الدكتور غانم النجار، وحظيت بدعم وتأييد حكومي، وكذلك مباركة القيادة السياسية العليا في الكويت. وبذلك شكلت هذه الندوة خطوة مهمة وكبيرة للبحث والتفكير في قضية حساسة، فأحدثت بذلك، حسب المراقبين الأكثر تتبعاً للشأن الكويتي "اختراقاً أول للمناخ الذي سيطر على المزاج الكويتي العام حيال العراق والعراقيين منذ الغزو والتحرير". وإذ أضفى تنوع انتماءات ومساهمات المشاركين العرب والأجانب من الاختصاصيين والخبراء، أهمية أكبر على الندوة، فقد عبر الحضور الكويتي المكثف لشريحة واسعة من النخبة السياسية والفكرية والاعلامية، وكذلك كلمة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد الصباح في الجلسة الافتتاحية، عن الاهتمام الكويتي الواسع النطاق بالندوة، والذي عكس بدوره، الى حد كبير، الاهتمام الشعبي كذلك. اما الأمر اللافت في مداخلات المشاركين الكويتيين ونقاشاتهم فهو إبداء تعاطفهم الكبير مع الشعب العراقي وتضامنهم معه في معاناته، وذلك فضلاً عن إبداء التعاطف مع المعارضة العراقية باعتبارها معبرة عن أهداف وطموحات الشعب العراقي. وبدوره، فقد أدى الحضور الوطني العراقي المعارض دوراً مهماً في عرض القضية العراقية والدفاع عنها، وفي المساهمة بإنجاح الندوة وحيويتها - على أن الأمر المهم في هذا الحضور، هو أنه مثل الطرف الآخر لمعادلة موضوع الندوة، وهو بحث مستقبل العلاقات الكويتية - العراقية بحضور الكويتيينوالعراقيين معاً، بما يعنيه ذلك من اضفاء المزيد من الموضوعية على أعمال الندوة، فضلاً عن الاعتراف بتعبيرهم عن الشرعية الوطنية العراقية، وتجاهل، أو رفض، أية شرعية لنظام الحكم في بغداد. أما مشاركة وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني في هذه الندوة فإنها، وخلافاً لرأي المنتقدين لهذه المشاركة، أضفت على الندوة المزيد من الصدقية والشفافية بفسح المجال أمام كل الأفكار والآراء المتعارضة والمتناقضة لأن تعبر عن نفسها. وإذا كانت "الأفكار" التي طرحها الوزير القطري بدعوته اطلاق "مبادرة خليجية" لمصالحة نظام العراق وتأهيله، تحت شعار رفع المعاناة عن الشعب العراقي، قد جوبهت بالرفض والانتقادات الشديدة، وبدا، فيها كمن يُحلق خارج السرب، فإن الإثارة في النقاشات التي تولدت عنها قد حسمت، بشكل قاطع، في مدى صحة الكلام عن أن هدف الندوة هو التمهيد لمصالحة نظام العراق، خصوصاً وأن تلك "الأفكار" التي حملها الوزير القطري طوال الأسابيع الثلاثة التي تلت انعقاد الندوة وطرحها أمام الفرنسيين والجامعة العربية والمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الذي عقد في جدة، ثم أمام اجتماع دول اعلان دمشق في القاهرة قد ووجهت بعدم القبول والرفض، الأمر الذي يشير الى أن مسألة المصالحة مع نظام بغداد، ليست فقط مرفوضة كويتياً وعلى الصعيد الوطني العراقي، انما غير مقبولة عربياً ودولياً أيضاً، مهما بدت بعض المظاهر الشكلية أن توحي بغير ذلك. وعلى صعيد جلسات عملها فقد عبرت الدراسات وأوراق العمل والتعقيبات عليها، والمناقشات حولها، عما أرادته الندوة من "الأجندة" التي حددتها لها وهي رؤية كل من الكويتوالعراق للآخر، احتمالات سقوط نظام بغداد أو بقائه، والتصورات لمستقبل العلاقات بين البلدين والشعبين. وإذ أثارت هذه الموضوعات سجالات حيوية واسعة ومثمرة، كان ملفتاً أن يركز الكويتيونوالعراقيون في مداخلاتهم ومناقشاتهم على الآتي: - إن العلاقات الراهنة والمستقبلية بين الشعبين العراقيوالكويتي وبلديهما، تشكل حجر الأساس لتحقيق الأمن والاستقرار بينهما وفي المنطقة، لكن تلك العلاقات لن تتحقق بالمستوى المرتجى بوجود النظام القائم، انما بعد ازاحته وتغييره. - تحميل نظام الحكم في العراق كامل المسؤولية عن معاناة الشعب العراقي وعن نتائج العقوبات التي فرضت على العراق بسبب غزو النظام للكويت، والتي ما زالت مستمرة بسببه أيضاً لرفضه الامتثال للقرارات الدولية وعدم تعاونه مع هيئات ولجان الأممالمتحدة. - التأكيد على ضرورة التفريق بين الشعب العراقي والعراق كبلد من جهة، وبين النظام الحاكم من جهة أخرى، بما يترتب على ذلك من سياسات ومواقف تجاه كل منهم، وبما يعنيه ذلك من ضرورة توثيق العلاقات بين الشعبين الكويتيوالعراقي، ودعم الكويت ومساندتها للشعب العراقي وقواه المعارضة. -التأكيد على ضرورة وضع الأسس والمبادئ السياسية التي تضمن توطيد العلاقات المستقبلية بين الشعبين والبلدين، والتمهيد لذلك بإيجاد وتعميم ثقافة توحيدية ومتسامحة بينهما، تنتفي من عناصرها المكونة كل ما يسيء لتلك العلاقات أو يستثير الضغائن والكراهية، كما تؤكد على ضرورات العيش والتعايش المشترك، بين شعبين جارين، واحترام كل شعب وكل بلد لاستقلال وسيادة نظيره، وكذلك احترام خياراته السياسية دون تدخل. لقد دعا منظمو الندوة ممثلين عن قوى وشخصيات عراقية معارضة تمثل، الى حد كبير، مختلف أطيافها وتياراتها. ورغم عدم شمول الدعوة لقوى وشخصيات لها حضورها الفاعل في ساحة المعارضة، ورغم عدم الاعلان صراحة بدعوة العراقيين كتنظيمات معارضة... فإن ذلك لم يقلل لا من شأن الندوة ولا من الحضور العراقي. غير أن المأثرة الكبيرة لهذه الندوة أنها كسرت، والى حد كبير، الحاجز النفسي الذي كان يحول دون اللقاء والتقارب الواسع بين الشعبين الكويتيوالعراقي ونخبتيهما السياسية والفكرية والإعلامية. في حين تجلت المأثرة المهمة الأخرى في تأكيد الكويت شعباً وقيادة ونخبة فكرية وسياسية، على عدم مصالحة نظام الحكم القائم في بغداد أو تأهيله. ولعل في قول المنسق العام للندوة رئيس لجنة الشؤون الخارجية السيد محمد الصقر، بأن ليس أخطر من "عفا الله عما سلف" إلا "العداء الدائم" هو أحد التعبيرات عن ذلك. لقد استقبلت النخبة الفكرية السياسية العراقية، والمعارضة جزء منها هذه الندوة - سواء الذين شاركوا فيها أم لم يشاركوا - بالترحيب والتأييد الكبيرين، وهم إذ عبروا عن أملهم في أن تواصل الندوة نجاحها بتطبيق توصياتها، وبمواصلة العمل واللقاءات لبدء الخطوات العملية التي تمهد لعلاقات مستقبلية راسخة ووطيدة، فانهم يتطلعون، في الوقت نفسه، الى عقد المزيد من اللقاءات والندوات بين العراقيينوالكويتيين بمشاركة كثيفة من الجانبين، كما يتطلعون أيضاً، وبأمل كبير، لأن تعقد مثل تلك اللقاءات والندوات والمؤتمرات في عواصم عربية وخليجية أخرى، للتعبير عن تضامنها، العملي والحقيقي، مع الشعب العراقي وتأييد كفاحه المشروع من أجل تغيير نظامه السياسي الحاكم. * كاتب عراقي، لندن.
