} كسب المحامون المعارضون للحكومة المصرية من التيارات السياسية المختلفة جولة قبل انتخابات النقابة التي ستجرى السبت المقبل، اثر حكم قضائي الزم الحكومة اجراء الانتخابات في مقار النقابات الفرعية، من دون المدارس والمراكز الرياضية ومراكز الشباب، وهو امر كان المحامون يعتبرونه تمهيداً ل"تزوير" الانتخابات وتسهيل تدخل الاجهزة الادارية للدولة فيها. وضعت محكمة القضاء الاداري الحكومة المصرية في مأزق، والزمتها اجراء انتخابات مجلس نقابة المحامين السبت، في مقر النقابة العامة في القاهرة والنقابات الفرعية في المحافظات. وألغت المحكمة قراراً أصدره رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات المستشار وحيد محمود، بتوزيع اللجان الانتخابية على الاندية الرياضية والمدارس ومراكز الشباب. وكان النائب عن حزب الوفد السيد احمد ناصر المرشح لمقعد النقيب اقام الدعوى معتبراً ان اجراء الانتخابات خارج النقابات الفرعية يهدف الى "تسهيل عملية تزويرها وبسط سيطرة اجهزة الامن على اللجان ومنع مندوبي المرشحين من متابعة العملية الانتخابية". واكدت محكمة القضاء الاداري ان قرار رئيس اللجنة القضائية "مخالف لقانون المحاماة والنقابات المهنية اللذين ينصان على اجراء الانتخابات في مقار النقابة العامة والنقابات الفرعية". ويحق للحكومة الطعن في الحكم الاخير امام المحكمة الادارية العليا لكن ضيق الوقت قد يحول دون ذلك، إذ لم يتبق على موعد اجراء الانتخابات سوى خمسة ايام. ويخوض ناصر منافسة حادة مع النائب الناصري سامح عاشور ومرشح الحزب الوطني الحاكم رجائي عطية الذي يحظى ايضاً بدعم المحامين المنتمين الى "الاخوان المسلمين". وتجرى الانتخابات على 24 مقعداً بينها 8 مخصصة للعاصمة و6 للمحامين العاملين في القطاع العام، والبقية موزعة على باقي المحافظات. وكانت محكمة مصرية قضت بداية 1996 بفرض الحراسة على النقابة حين لجأ اليها محامون ينتمون الى الحزب الحاكم، بعد تفجر الخلاف بين فريقين من اعضاء مجلس النقابة، ضم الاول كان يمثل الغالبية محامين من "الاخوان" في حين ضم الثاني محامين ينتمون الى تيارات سياسية مختلفة. واعتبرت المحكمة ان الخلاف بين الفريقين يهدد مصالح المحامين لكن محكمة النقض قضت في ايلول سبتمبر الماضي، برفع الحراسة عن النقابة وتشكيل لجنة قضائية تتولى ادارتها لفترة يتم خلالها الاعداد لاجراء الانتخابات. وتخشى الحكومة من عودة "الاخوان" الى السيطرة على مجلس النقابة واستغلالها منبراً، وكانت الجماعة اعلنت ترشيح 8 فقط من رموزها لخوض الانتخابات مما أثار ارتياحاً لدى اوساط الحكومة والقوى السياسية المعارضة ل"الاخوان". لكن ترشح عناصر الجماعة انفسهم بعيداً عن اللائحة التي اعلنتها تسبب في عودة المخاوف من ان يكون "الاخوان" لجأوا الى "حيلة" لتفادي ضربات حكومية، وفي الوقت نفسه العمل لمعاودة السيطرة على النقابة. واعطى حكم القضاء الاداري المحامين المعارضين للاجراءات الحكومية قوة كبيرة، وعقد عدد منهم مؤتمراً صحافياً في مقر مجلس الدولة، اكدوا فيه ان "المحامين، وهم الحراس الأمناء على القانون والحقوق، سيدفعون بكل وسيلة، المؤامرة التي تحاك ضدهم وسيدافعون بكل القوة والشرف عن ارادتهم ونقابتهم". وتلى المحامون بياناً وقعه عدد من المرشحين منهم لخوض الانتخابات، استغربوا فيه "العقلية التآمرية التي تفتق ذهنها عن مخطط لتشتيت مقار الدوائر الانتخابية وعمليات فرز الاصوات وتقييد حقوق المرشحين في مراقبة التصويت"، مؤكدين ان نقابة المحامين "لن تكون ساحة لترزية القوانين والاجراءات يمارسون فيها من دون رادع او وازع من ضمير، الخروج على القانون والعدوان على الشرعية والديموقراطية". وتابع البيان: "في الوقت الذي بدأ المحامون يستبشرون بقرب الخلاص من براثن الحراسة التي كبلت العمل النقابي لسنوات، إذا بالشكوك تجتاح جموع المحامين، ليس فقط لما يشاع عن نية الحكومة بل عزمها على التدخل لتزييف ارادة المحامين مساندة لمرشحين بعينهم، ولكن ايضاً بسبب الاجراءات المعلنة من لجنة الاشراف على الانتخابات، والتي تفصح عن توجه نحو الاخلال بحقوق التصويت ومراقبة عمليات الاقتراع". ولفت البيان الى ان غالبية مقار اللجان الانتخابية "غير خاضعة للشروط التأمينية، إذ ان وجودها في اماكن عامة يغشاها الجميع كالأندية ومراكز الشباب وعدم السيطرة على ما يجري داخل هذه المقار احد دواعي رفض الابتعاد بمقار اللجان عن مقار النقابات الفرعية والمحاكم الجزئية التي تحرسها جموع المحامين". واعتبر ان التوجه الحكومي "يفتقد مبررات يقبلها العقل والمنطق"، وعلق البيان على قرار اللجنة المشرفة على الانتخابات جعل عملية مراقبة التصويت في كل لجنة مقتصرة على ثلاثة مندوبين فقط، يمثلون جميع المرشحين لافتاً الى ان ذلك "يذكرنا بانتخابات مجلس الشعب البرلمان حيث تذهب الأصوات دائماً الى مرشحي الحكومة حتى قبل فتح باب الترشيح".
