فيما استمرت المرافعات القطرية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، أمس، وقدمت أدلة ووثائق لإثبات "سيادة قطر" على الجزر المتنازع عليها، أكد رئيس وزراء البحرين الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، "موقف البحرين الثابت، أميراً وحكومة وشعباً، بعدم التفريط بشبر واحد من أرض الوطن". وقال الشيخ خليفة إن الخلاف الحدودي المعروض حالياً على محكمة العدل الدولية، هو "قضية الوطن المصيرية التي تدخل الآن منعطفاً حاسماً ببدء المرافعات النهائية أمام المحكمة حول أمور الخلاف" بين الدولتين. وأعرب عن ثقته بثبات "حق البحرين وعدالة قضيتها في السيادة على منطقة الزبارة ومصائد اللؤلؤ والأسماك". وأضاف: "ننظر إلى ما سيسفر عن المحكمة التي نأمل بأن يكون حكمها مساعداً على إقامة علاقات ودية وسليمة بين البلدين الشقيقين". وأوضح "ان هذا الخلاف يهدد بإحداث شرخ عميق في روابط الأسرة الخليجية والعربية، وبتوتر نحن في غنى عنه للأمن والاستقرار في المنطقة واستنزاف للموارد". وجدد تأكيد ان البحرين "كانت تأمل دائماً في حل أخوي للنزاع يحفظ الودّ بين البلدين والشعبين الشقيقين، كما يحفظ الآخاء والمحبة والتراحم بينهما، ويحفظ للمنطقة أمنها واستقرارها ويدعم نهج حل الخلافات في إطار من الوفاق والاتفاق ويجنب الجميع سلبيات الحلول الأخرى التي لا تخفى على كل ذي بصيرة والتي قد تعمق الخلاف وقد تخلق ظروفاً جديدة يصعب تجاوزها"، مشيراً إلى أنه "من هذا المنطلق كانت جهود البحرين تدفع دائماً نحو مساعي الحل الأخوي". المرافعات وركزت المرافعات القطرية أمس على عرض عدد من الأدلة لإثبات "سيادة" قطر على جزر حوار والزبارة. وكان الدكتور علي بن فطيس المري، مدير الإدارة القانونية في الديوان الأميري، استهل اليوم الثاني للمرافعات بعرض تاريخي لفترة الوجود العثماني في المنطقة. وقال إن هذا الوجود "أكد وحدة أراضي قطر وتكاملها ككيان مستقل"، مستنداً في ذلك إلى خرائط للعثمانيين. وشدد في مرافعته على أن جزر حوار لم يكن معترفاً بها كجزء من البحرين، و"ان الزبارة كانت تقع ضمن الوحدة الإدارية القطرية". وكرر أن الأدلة العثمانية المعاصرة تؤكد "وحدة قطر وتكاملها ككيان سياسي كان يضم كل شبه الجزيرة القطرية". وتناولت مرافعات أخرى قدمها عضوان آخران في الجانب القطري خرائط ووثائق عدة. وردّت المرافعات على مقولات بأن البحرين "كيان تاريخي لا يتشكل فقط من الجزر البحرينية بل من بعض الأراضي الأخرى في شبه الجزيرة العربية"، بالقول "إن البحرين لم تقدم دليلاً ملموساً لدعم وجود البحرين الكبرى"، وانه "لا دليل لوجود هذا الكيان"، لأن "نطاق أراضي البحرين كان محصوراً بمجموعة من الجزر المعروفة الآن بالبحرين". ولفتت المرافعات إلى أن "عشر خرائط فارسية تثبت ان البحرين جزء من فارس ولا تشمل أي منها كل جزر حوار أو الزبارة"، وعرضت خرائط إيرانية ومستندات تركية تتحدث عن "خمس جزر بحرينية فقط"، كما عرضت تقارير ووثائق بريطانية استخلصت منها ان البحرين تتكون من هذه الجزر الخمس فقط. وأشارت أيضاً إلى أن اتفاقات الامتيازات النفطية في قطروالبحرين انطوت على الأدلة القطرية لتأكيد سيادتها على جزر حوار والزبارة. واستخدم الجانب القطري في المرافعات أمس تقارير مسح جغرافية، وقال إن امتيازات النفط في المناطق البحرية تؤكد ان الحكومة البريطانية كانت مقتنعة في العام 1933 "بأن ارخبيل البحرين يشمل 5 جزر"، وانه "لا حق للمنامة في حوار"، وتم عرض خارطة بريطانية - فارسية تشير إلى أن جزر حوار تتبع لقطر. كما طرحت المرافعات "أدلة" قطرية أخرى ركزت على الجانب التاريخي والسيادي للدوحة على الجزر المتنازع عليها، مع الإشارة إلى قرب جزر حوار من قطر. وقالت المرافعات "إن قطر أظهرت بالفعل ان تكامل أراضيها ككيان سياسي يضم مع نهاية القرن التاسع عشر شبه الجزيرة بأكملها وكل الجزر التي تقع ضمن حزام الأميال الثلاثة". وجاء فيها أيضاً أن معظم الجزر يقع داخل حد الأميال الثلاثة من العلامة المائية السفلى لساحل قطر، وبالتالي "يجب أن تعتبر جزءاً لا يتجزأ من أراضي قطر". أما الجزر المتبقية في جزر حوار، فتعتبر، بحسب المرافعات، ضمن أراضي قطر "وفقاً لمبدأ التقارب"، و"هذا المبدأ يضم مبادئ الوحدة الطبيعية".
