لا بد منذ البدء من الإيضاح أن السياسة أو الاقتصاد مجرد شكل للعروبة بل قشرة لها. وان جوهر العروبة هو الهوية العربية وأن محرك هذه الهوية هي اللغة العربية، وأن بعدها الروحي هو الإسلام. وأساس الحضارة العربية الإسلامية هي هذه الهُوية، وان السياسة والاقتصاد بل وحتى الاجتماع كانت دائماً تمثل الشكل السطحي الذي رافق هذه الحضارة في أشكال متقلبة بين الايجابية والسلبية. واستطاعت الصهيونية والامبريالية الغربية منذ وفاة جمال عبدالناصر والهواري بومدين أن تكيف السياسة والاقتصاد في الوطن العربي - باستثناء العراق وليبيا - وفقاً لما تريد، وهدفها بلقنة الأقطار العربية بعد أن انتهت من بلقنة الوطن العربي، لكنها اكتشفت في الربع الأخير للقرن العشرين أن تكييف السياسة والاقتصاد غير كاف لتحقيق هذه البلقنة القطرية، وان العامل القوي الذي يقف حائلاً دون تحقيق هذا الهدف هو اللغة العربية التي تمثل الرابط القوي بين العرب من المحيط الى المحيط، وانه ما دامت هذه اللغة قوية فإن كل ما قام به الاستعمار الغربي في الوطن في القرنين الماضيين، وكل ما قامت به الصهيونية في النصف الأخير من القرن العشرين لبلقنة الوطن العربي وبلقنة الأقطار العربية مآله الفشل. وأعدت خطة لتقويض هذا الصرح الهُويي، فزرعت عشرات الجمعيات والنوادي في سائر الأقطار العربية - باستثناء العراق وسورية وليبيا - هدفها خلق ضرات للغة العربية كالبربرية في المغرب العربي، والنوبية والقبطية في مصر، وابراز اللهجات عبر محطات الفضاء العربية" وتعميق حضور اللغة الإنكليزية في المشرق والفرنسية في المغرب، تعميقاً يحوّل دور هاتين اللغتين من دور انفتاحي الى دور استلابي، عبر تعليم العلم والتكنولوجيا بهما، ونشر الرطن بهما بين الشباب في النوادي التي يرتادها، على الخصوص، أبناء الفئة العليا من الطبقة المتوسطة. لدرجة أن أصواتاً تطالب الآن باعتماد لغات عدة كلغات رسمية في القطر الواحد، خصوصاً في الجزائر حيث يتبنى ذلك حزب التجمع الثقافي والديموقراطيR.C.D المتنفذ أخيراً في الدولة، والذي يعتبر رأس الحربة للوبي الفرنكوفوني الذي يمثل الطابور الخامس الفرنسي في عهد الاستقلال. فهو يطالب باعتماد أربع لغات: الفرنسية، والأمازيغية البربرية والعربية الجزائرية، والعربية الفصحى. وقدم الكاتب الجزائري المعرب السيد واسيني الأعرج، حصة متلفزة في التلفزيون الجزائري في بداية هذه السنة عنوانها "لغات الجزائر"، كانت نجمتها السيدة خولة الإبراهيمي حفيدة شيخ العربية الكبير العلامة الشيخ البشير الإبراهيمي، التي استطاع الطابور الخامس الفرنسي تجنيدها في العقد الماضي. وأصدر لها كتاباً طبع في فرنسا عنوانه "لغات الجزائر". وتمثل باريس المسرح التجريبي للقرارات التي تصدر عن الغرب والصهيونية في ما يتعلق بالوطن العربي، فقد بدأت الحكومة الفرنسية تطبق خطة تآمرية على اللغة العربية. كانت العربية منذ قرون تدرس في فرنسا بالحروف العربية وتعامل في المدارس الثانوية في مستوى واحد مع الإنكليزية والإسبانية. وفي يوم 7/1/2000 أصدرت وزارة التربية الفرنسية قراراً سيطبق في امتحانات البكالوريا في حزيران يونيو المقبل بحيث تمتحن فيه العربية لأول مرة في تاريخ فرنسا بالحروف الفرنسية. أي أن النصوص العربية التي تقدم في ورقة الامتحانات تكون مكتوبة بالحروف الفرنسية وان الجواب يكتب بتلك الحروف. ويشمل هذا القرار الغريب أيضاً التوقف عن تدريس العربية الفصحى التي يعتبرها القرار لغة تعاهدية غير حية، واستبدالها باللهجات العربية. واعتمدت الوزارة حتى الآن اللهجة المغاربية، واللهجة الشامية أي اللبنانية والسورية، واللهجة البربرية القبائلية. وطبعاً كلها تعلم بالحروف الفرنسية. ومن غير شك ستعتمد مستقبلاً لهجة الخليج، ولهجة العراق، ولهجة اليمن، ولهجة وادي النيل. وحجة وزارة التربية الفرنسية: "ان الفصحى غير مستعملة في بيوت الطلبة المغاربة، وان العربية مفروضة ايديولوجياً من طرف القومية العربية PANARABISME التي انتهت وماتت". وكان وراء هذا القرار "جمعية النجدة من العنصرية SOS RACISME" التابعة للحزب الاشتراكي. قد يقول الرئيس جاك شيراك ان الحزب الاشتراكي هو المسؤول عن هذا القرار الذي لا يمثل فرنسا كما علق على تصريح ليونيد جوسبان. لكن في امكانه أن يصدر أمراً بإلغاء قرار وزير التربية، كما سبق ان فعل في شهر حزيران 1999 عندما رفض اقتراحاً من جوسبان بتعديل الدستور والاعتراف باللغات الجهوية الفرنسية، وعرضت المسألة على مجلس الوزراء الذي أيد رئيس الجمهورية، وخرج من جلسته الصاخبة السيد جان بيار شوفينمان ليصرح بما يلي "ان مراجعة الدستور من أجل اعطاء وضع شرعي للغات الجهوية من شأنه بلقنة فرنسا". ومعنى هذا ان الساسة ورجال الثقافة والإعلام الفرنسيين ما زالوا يعيشون تحت وطأة التفكير الاستعماري الذي انتهى شكلياً قبل أربعين سنة، فما يطبقونه على شعبهم وعلى لغتهم وعلى ثقافتهم يطبقون عسكه على غيرهم. احتجت منظمات فرنسية على القرار، واعتبرته انحرافاً بالثقافة العربية: احتج رئيس "الجمعية الفرنسية لأساتذة اللغة العربية" فلوريل ساناغوستين، واعتبر قرار الوزارة "موقفاً ايديولوجياً ينطلق من الاستعمار الجديد الذي يفرنس حتى العربية وذلك بكتابتها بالفرنسية". كما احتجت "الجمعية الفرنسية لأساتذة اللغات الحية" في بيان أصدرته على القرار وورد فيه "ان تضليل الشبان بتوجيههم لمعرفة جزئية جداً بالعربية، واقناعهم بأن ذلك كاف هو موقف غير مسؤول، لأنه من دون تكوين بالعربية الفصحى فإن الذين سيتخرجون سيكونون أميين لا يستطيعون قراءة أبسط جريدة". ووجهت "لجنة الجامعيين للدراسات العربية ODEA" رسالة الى وزير التربية عبرت فيها "عن أهمية معرفة اللغة المكتوبة، وان اللهجات العربية ما هي إلا لغات شفوية لا تكتب أبداً، وان الصحف في العالم العربي مكتوبة بالعربية الفصحى". أما ردود الفعل العربية فقد كانت الموت نفسه. لا الحكومات العربية ولا جامعة الدول العربية احتجت. كان يمكن لها أن تهدد فرنسا بأن العرب سيعاملونها بالمثل إذا لم يلغ القرار، فتقرر تعليم الفرنسية في المدارس العربية بالحروف العربية، بل التوقف عن تدريس الفرنسية. لكن الضعف العربي جعل العرب يحجمون حتى عن الاحتجاج. تشن فرنسا منذ أكثر من أربعين سنة حرباً على العربية في أقطار المغرب الأربعة. وكان دار نقاش بين الجنرال ديغول وبين بعض الساسة الفرنسيين حول كيفية الحفاظ على الجزائر المستقلة داخل التأثير الفرنسي، فقال له البعض "يتم ذلك بالإبقاء على قواعد عسكرية". وقال له البعض الآخر "يتم بتوسيع مشروع قسنطينة لإبقاء الاقتصاد الجزائري مستقبلاً مرتبطاً بالاقتصاد الفرنسي". فأجابهم ديغول "لا هذا ولا ذاك. حافظوا على وضع اللغة الفرنسية تحافظون على الجزائر المستقلة داخل النفوذ الفرنسي". وقام في السنوات الأربع التي تولى فيها الحكم وسبقت استقلال الجزائر بالإعداد لذلك. ووجه الساسة الجزائريون الذين تسلموا قيادة الثورة بعد اعتقال أحمد بن بله وعقد مؤتمر الصومال، بأن يكتفوا بتحقيق هدف واحد من الثورة المتمثل في تحرير الأرض فقط وترك الذات الجزائرية مستعمرة فرنسية" بينما نجد ثورة فيتنام توأم ثورة الجزائر حققت تحرير الأرض والذات معاً. ووجهت الأمور نحو التوقيع على اتفاقات ايفيان التي ضمنت بقاء هيمنة اللغة الفرنسية على الدولة الجزائرية. وقام بتطبيق ذلك في ادارة الدولة أعضاء اللوبي الفرنكوفوني الذين خلفهم الفرنسيون وراءهم، والذين يمثلون الطابور الخامس الفرنسي، والذين ما زالوا حتى الآن يسيطرون على مفاتيح ادارة الدولة ويمنعون اعادة الاعتبار للغة الضاد. وما زالت حتى الآن الذات الجزائرية مستعمرة فرنسية. أما عن تعامل فرنسا مع الإسلام، فالدولة الفرنسية لم تعترف به حتى الآن كديانة رسمية من المحرر: يقول المسؤولون الفرنسيون ان المشكلة الوحيدة في ذلك هم المسلمون الفرنسيون الذين لم يتفقوا الى الآن على هيئة موحدة تمثلهم، وكلّ يدّعي التمثيل وحده، خصوصاً الخلاف بين هيئتي جامع باريس وجامع مرسيليا، والهيئة الموحدة هي الشرط القانوني الذي نفذه مثلاً، اليهود الفرنسيون. بينما تعترف فرنسا بالديانة اليهودية على رغم من أن تعداد اليهود في فرنسا نصف مليون، وتعداد المسلمين خمسة ملايين ونصف، أي انهم يمثلون عشر الشعب الفرنسي فبلجيكا مثلاً اعترفت بالإسلام ديناً رسمياً سنة 1974. ولا يوجد نائب واحد مسلم في البرلمان الفرنسي، بينما العدالة تعطيهم الحق في خمسة وخمسين نائباً، وهذا يبين مدى تغلغل العنصرية بين الفرنسيين ضد العرب والمسلمين. وفي مناسبة رأس السنة الميلادية لسنة الألفين وجهت ادارة التشريفات في رئاسة الجمهورية دعوات لسائر رؤساء الطوائف الدينية للحضور لقصر الإليزيه وتقديم التهاني للرئيس شيراك عدا رئيس الطائفة المسلمة فلم توجه اليه الدعوة. وتعتبر فرنسا البلد الأوروبي الوحيد الذي يشن حرباً على الحجاب، فقد سلط فرانسوا بيرو وزير التربية الفرنسي السابق سيفه على رقاب الفتيات المسلمات في المدارس الفرنسية وطرد العشرات منهن. ويبدو أن الدوائر الفرنسية يزداد حقدها على الإسلام بسبب اقبال الفرنسيين على اعتناقه لإحساسهم بإفلاس القيم الغربية. وقد سلطوا هذا الحقد على الفيلسوف الفرنسي المسلم غارودي، لأنه ألف كتاباً بيَّن فيه زيف الأسس التي بنيت عليها دولة اسرائيل. وأجريت أخيراً دراسة في السجون الفرنسية كشفت ان الكثير من النزلاء الفرنسيين يعتنقون الإسلام. بعد أن يطلعوا عليه في سلوك المساجين المسلمين. ففي سجن نانت مثلاً صام رمضان الأخير 77 سجيناً منهم 27 فرنسياً اعتنقوا الإسلام في السجن. وسيكشف التاريخ مستقبلاً أن أحداث الجزائر الدموية في عقد التسعينات من القرن الماضي تكمن وراءها أصابع فرنسية هدفها وقف اعتناق الفرنسيين للإسلام بإظهاره على أنه دين إرهاب. لهذا فإن تصريح رئيس الحكومة الفرنسي ليونيد جوسبان الأخير الذي اعتبر المقاومة اللبنانية ضد جيش الاحتلال الصهيوني إرهاباً لا يعتبر زلة لسان، وانما يعبر عن حقائق مغروسة في المجتمع الفرنسي ضد العرب. الرئيس جاك شيراك يقول إن تصريح جوسبان لا يمثل الحقيقة في فرنسا. ونحن نطلب البرهنة على ما يقول، وذلك بتحقيق ما يلي: أولاً: ان يعتذر شيراك للأمة العربية على قتل فرنسا مليوناً ونصف المليون عربي بين 1954 و1962، مثلما اعتذر للأمة اليهودية سنة 1999 عن جريمة لم ترتكبها فرنسا والمتمثلة في قتل قوات الاحتلال الألماني يهوداً فرنسيين في أثناء الاحتلال النازي لفرنسا. ثانياً: أن يأمر بإلغاء قرار حكومة جوسبان المتعلق بالعربية والصادر في 7/1/2000 والذي يقرر التوقف عن تدريس الفصحى في المدارس الفرنسية واستبدالها باللهجات الدارجة واللهجة البربرية القبائلية وتدريس ذلك بالحروف الفرنسية. ثالثاً: أن يعلن اعتراف الدولة الفرنسية الرسمي بالديانة الإسلامية كدين رسمي كما اعتُرف بالديانة اليهودية منذ عقود. وأن يأمر بإلغاء القرار الظالم الذي سبق أن أصدره فرانسوا بيرو وزير التربية السابق المتعلق بمنع الحجاب المسلم في المدارس الفرنسية. رابعاً: أن يعلن رسمياً اعترافه بالدولة الفلسطينية متى قرر الفلسطينيون اعلانها. خامساً: أن يحدد أجلاً معقولاً يلغي فيه مجلس الأمن المقاطعة المجرمة على شعب العراق تكون فرنسا بعده في حل من الاستمرار في تطبيقه وتقوم بكسره بمفردها. سادساً: أن يعلن أن فرنسا تعتبر وقف مقاطعة ليبيا الغاء وليس تعليقاً. سابعاً: أن يعلن ان فرنسا تنظر الى الوطن العربي على أنه كيان واحد بمشرقه ومغربه. ثامناً: أن يأمر الديبلوماسية الفرنسية بالكف عن محاربة التعريب في أقطار المغرب الأربعة، وأن تتوقف عن تمويل اللوبي الفرنكوفوني فيها، خصوصاً في الجزائر، هذا اللوبي الذي يمثل الطابور الخامس الفرنسي للاستعمار الجديد. تاسعاً: أن يأمر بأن تعلم العربية للفرنسيين من أصول عربية، كمقابل لتدريس الفرنسية في المدارس والجامعات العربية. * رئيس الجمعية الجزائرية للدفاع عن اللغة العربية.
