} خلافاً لردود الأفعال الرسمية الصاخبة في اوروبا تجاه وصول حزب يورغ هايدر الى الحكم في النمسا، عكست مواقف غالبية قوى اليمين المتطرف في القارة سياستها "الطبخ على نار هادئة" لتدعيم مواقعها في بلدانها. ولا يشك مراقبون في أن أوروبا تشهد زحفاً أسود يلقي بظلاله على تراثها العنصري ويعكس تورط أحزابها الحاكمة في مسلسلات فساد لا تنتهي. كما يبرهن على عجز حكوماتها في حل أهم المشاكل الاجتماعية الناجمة عن البطالة بالرغم من كونها القارة الأكثر ثراء وإمكانات. اتسمت ردود فعل حكومات دول الاتحاد الأوربي على تشكيل حكومة نمسوية بمشاركة حزب الحرية اليميني بزعامة يورغ هايدر باستياء عكس إلى حد كبير مخاوف هذه الحكومات من تزايد نفوذ القوى الفاشية والنازية في عقر دارها. ويزيد من حدة المخاوف غرق غالبية سياسيي الأحزاب الحاكمة من معسكري المحافظين والاشتراكيين في مستنقع فساد لم يشهد التاريخ الأوروبي مثيلاً له منذ الحرب العالمية الثانية. ومن شأن ذلك أن يدفع المزيد من الناخبين لاختيار ممثلي اليمين المتطرف في الانتخابات المقبلة. وخلافاً لمواقف الحكومات أثار التشكيل الوزاري في النمسا ارتياح وتأييد قوى اليمين المتطرف في امتداد غرب القارة العجوز. ورأت هذه القوى انها حصلت على دفعة قوية بفضل النجاح الذي حققه حزب هايدر في الانتخابات النمسوية. ومن بين الذين سارعوا للنزول الى ساحة التأييد، أنصار الحركة الجمهورية الوطنية الفرنسية المتطرفة بزعامة اليميني برونو ميغريت الذي أنشق عن الجبهة الوطنية بزعامة المتطرف الآخر جان ماري لوبان. وعبر هؤلاء عن تأييدهم لهايدر في تظاهرة نظموها أمام السفارة النمسوية في باريس. وكتبوا على اللافتات التي رفعوها شعارات تعبر عن آمالهم في مزيد من الثقل في الساحة السياسية الفرنسية. ومنها "اليوم النمسا - غداً فرنسا". ومعلوم أن اليمين المتطرف استحوذ على نسبة 15 في المئة من أصوات الناخبين الفرنسيين في الانتخابات البرلمانية عام 1997. وقبل ذلك بعامين، فاز بحكم أربعة من أهم مدن الجنوب الفرنسي بينها تولون واورانج. وفي ألمانيا، عبر العديد من التنظيمات المتطرفة عن الدعم لحزب الحرية النمسوي وللحكومة التي يشارك فيها. ويأتي على رأس هذه التنظيمات ما يسمى بجماعة "الجمهوريين" الذين يعتبرون من أكثر القوى اليمينية تطرفاً. وأعلن زعيمها رولف شليرر عن عزمه البدء بحملة تضامن مع حكومة فيينا. ودعا شليرر الألمان إلى قضاء عطلهم في إقليم كارينثيا لدعم هايدر الذي يحكم الاقليم. كما انتقد عقوبات الاتحاد الأوربي مشيراً الى أنه كان من واجب الاتحاد تحذير العائلات من زيارة بلجيكا كما فعل على صعيد نصح الأوروبيين بعدم السياحة في النمسا. وذلك في إشارة إلى الجرائم الجنسية التي ارتكبت بحق الأطفال وثبت تورط مسؤولين بلجيكيين فيها. وأضاف شليرر أنه سيسعى إلى تعزير التعاون مع حزب الحرية النمسوي. وكشف النقاب عن أنه وجماعته على اتصال مع الحزب منذ سنوات طويلة. أما في إيطاليا حيث يحظى التحالف الوطني اليميني المتطرف بنحو 16 في المئة من مقاعد البرلمان فارتفع أيضاً العديد من الأصوات المؤيدة لهايدر. وجاءت غالبيتها من زعمائه على مستوى المقاطعات. ففي مقاطعة فريول - فينسيسا جوليانا الشمالية، قرر المجلس الإقليمي بغالبيته التي تنتمي للتحالف توجيه مذكرة يعرب فيها عن دعمه لهايدر وللحكومة التي يشارك فيها. وفي سويسرا. لم يخف اقطاب حزب الشعب اليميني المتطرف سرورهم بصعود هايدر. وتمكن هذا الحزب الذي يتزعمه صناعي ثري من زيوريخ يدعى كريستوف بلوخر، من احتلال المرتبة الثانية بين الاحزاب في الانتخابات التي جرت في تشرين الاول اكتوبر الماضي. واثار ذلك سخط الجالية اليهودية خصوصاً وان الحزب سبق وان ابدى تأييده لكتاب ومؤرخين شككوا في المحرقة. وتشير آخر المعطيات إلى تزايد أنصار المعسكر اليميني المتطرف في غالبية بلدان الاتحاد الأوربي وفي مقدمها الدنمارك وألمانيا. ففي الأولى تدل استطلاعات الرأي إلى أن الجدل الذي شهدته البلاد حول هايدر وحزبه، ساهم في زيادة عدد المؤيدين لحزب الشعب الدنماركي اليميني المتطرف إلى أكثر من الضعف. ويعني ذلك أن الحزب يحظى اليوم بتأييد 17 في المئة من أصوات الناخبين بدلاً من ال 7.4 في المئة حاز عليها عام 1998. وعلى صعيد ألمانيا أفيد أخيراً أن أعداداً متزايدة من أعضاء الاتحاد المسيحي الديموقراطي المحافظ الذي يعاني من وطأة الفضائح المالية، تترك الاتحاد لتطلب الانضمام إلى اليمين المتطرف. وأفادت مصادر "الجمهوريين" أن حزبهم تلقى خلال الأسابيع القليلة الماضية أسئلة كثيرة بهذا الخصوص لم يسبق أن تلقاها بمثل هذه الكثافة من قبل. وينتمي السائلون إلى الجناح اليميني في الاتحاد المذكور. وكما هو الحال عليه في الدنمارك وألمانيا، لا يبدو الوضع مختلفاً في بلدان أخرى كالسويد وإسبانيا حيث تتفاقم أعمال العنف ضد المهاجرين الأجانب. وكان آخرها ذلك الذي تعرض له العمال المغاربة في الأندلس خلال الأيام القليلة لماضية.
