منعت السلطات السودانية الديبلوماسيين الاجانب العاملين في الخرطوم من لقاء قادة الاحزاب المعارضة، واشترطت لحدوث ذلك ترتيبات رسمية تنظمها ادارة المراسم في وزارة الخارجية السودانية. وجاء التطور في خضم ازمة اعتقال سبعة من القياديين في "التجمع الوطني الديموقراطي" المعارض وطرد ديبلوماسي اميركي رفيع المستوى عقد اجتماعا معهم في الخرطوم. في غضون ذلك، علم ان الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة الذي يبدأ اليوم زيارة الى السودان سيلتقي زعيمين معارضين هما رئيس الوزراء السابق رئيس حزب الامة السيد الصادق المهدي والرئيس السابق رئيس حزب تحالف قوى الشعب العاملة جعفر النميري، في ظل توقعات بأن يعرض القيام بوساطة تهدف الى انهاء المشكلة السياسية في السودان على غرار نجاحه في معالجة ملف الحرب الاثيوبية - الاريترية. وافاد تعميم بعثت به وزارة الخارجية السودانية الى المسؤولين في البعثات الديبلوماسية المعتمدة لدى الخرطوم ان الحكومة السودانية تنصح الديبلوماسيين الاجانب بعدم الاجتماع مع اعضاء من احزاب المعارضة بشكل مباشر الا من خلال ترتيبات مع الوزارة. وافادت صحيفة "الصحافة" المستقلة ان التعميم الجديد أكد أنه "لن يسمح رسميا لاعضاء السلك الديبلوماسي المعتمدبن لدى الخرطوم بالاجتماع مع شخصيات من المعارضة الا من خلال ترتيبات رسمية تنظمها ادارة المراسم بوزارة الخارجية". وجاء القرار السوداني بعد الحادث بعد ثلاثة اسابيع من اقتحام رجال الامن اجتماعا بين المسؤول السياسي في السفارة الاميركية غلين وارين مع سبعة من اعضاء المكتب التنفيذي للتجمع المعارض في الخرطوم. ووجهت الى السبعة اتهامات بالتآمر والتخابر فيما طرد الديبلوماسي الاميركي. واعتقل المحاميان غازي سليمان وعلي حسنين في وقت لاحق الا انه لم توجه اليهما اتهامات بعد. من جهة أخرى، يبدأ بوتفليقة اليوم زيارة تستمر ثلاثة ايام الى السودان للمشاركة في اعياد الاستقلال وتدشين مرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين التي شهدت توترا مستمرا خلال التسعينات بسبب اتهامات جزائرية للخرطوم بدعم الاسلاميين الجزائريين. ويرافق بوتفليقة وفدا يضم عددا من الوزراء ويعتزم اجراء محادثات مع الرئيس عمر البشير كما سيجري الوزراء المرافقون محادثات مع رصفائهم السودانيين. وقالت مصادر حكومية سودانية ل "الحياة" ان برنامج بوتفليقة يشمل لقاءين مع المهدي والنميري وعددا من قادة الاحزاب ما عزز توقعات بعرضه وساطة لانهاء النزاع السوداني.
