} يتناول هذا البحث قضية تحرير الاقتصاد بشكل عام ونظام الاستثمار المباشر الأجنبي السعودي الجديد بشكل خاص، كما يتناول أيضاً بالتحليل الجوانب السلبية والايجابية لتدفقات الاستثمارات المباشرة الأجنبية الى اقتصادات البلدان النامية. كما يتعرض البحث لمقارنة تاريخية لتلك التدفقات في اقتصاد السعودية بالمقارنة مع كبرى الدول النامية. كما يعرض أيضاً بالتحليل أهم ما تضمنه نظام الاستثمار الأجنبي السعودي الجديد مقارنة بنظام استثمار رأس المال الأجنبي القديم. اكتسحت حركة تحرير الاقتصاد اقتصادات العالم بأسره، وبدأت العولمة تطرق أبواب الدول النامية من خلال مطالبتها لها باعادة هيكلة اقتصادياتها الحالية وتعديل قوانينها وأنظمتها بما يلبي متطلبات النظام الاقتصادي العالمي الجديد. وسارع العديد من هذه الدول لركوب الموجة الجديدة لحركة تحرير الاقتصاد من خلال تأسيسها مؤسسات حكومية وغير حكومية جديدة تعمل على تسهيل وتيسير عملية التنمية الاقتصادية فيها. وركزت السياسات الاقتصادية الجديدة على تعريض الاقتصاد الوطني للتجارة العالمية. وكان على الدول في مثل هذه الأحوال اللجوء الى استخدام اساليب تتسم بالمغامرة والجرأة في سعيها لاجتذاب استثمارات مباشرة أجنبية وتعديل قوانين التجارة الخارجية والقوانين التجارية المحلية القائمة لديها بما يتماشى مع أنظمة التجارة العالمية، وبما يؤهلها في النهاية للانضمام لمنظمة التجارة الدولية. ان من أهم العوامل التي تساعد الدول النامية على الانضمام لنظام العولمة زيادة تدفق الاستثمارات المباشرة الأجنبية الى اقتصادها الوطني. وتُعرّف الاستثمارات المباشرة الأجنبية بأنها ما تمتلكه شركات وهيئات أجنبية من أصول في البلاد بما يمكن تلك الجهات من التحكم باستخدام تلك الأصول، ومنذ عام 1988 بقيت الدول العربية تعاني من تخلفها عن العديد من الدول الأخرى التي سبقتها في اجتذاب الاستثمارات المباشرة الأجنبية اليها، ولم تتمكن المملكة العربية السعودية في هذا الصدد من اجتذاب أكثر من 2.58 بليون دولار و2.40 بليون دولار في العامين 1997 و 1998 على التوالي. مزايا الاستثمار المباشر الأجنبي يعتبر الاستثمار الأجنبي بالنسبة لاقتصادات الدول النامية وحتى الدول المتقدمة، من أهم عوامل النمو الاقتصادي فيها، وعلى الدول وخصوصاً النامية أن تحرص عند تبنيها سياسات تهدف الى اجتذاب استثمارات مباشرة أجنبية على وزن الآثار الايجابية والسلبية لزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية على اقتصاداتها، فان لم تستطع السيطرة على تلك التدفقات بصورة جيدة من خلال تطبيقها سياسات اقتصادية فعالة، فقد تصبح تلك التدفقات نقمة على اقتصادات البلد المتلقي أكثر منها نعمة. أما في حال ادارة تلك التدفقات والسيطرة عليها بشكل جيد، فان ايجابياتها وفوائدها للاقتصاد الوطني كبيرة جداً، ويمكن ايجاز تلك الفوائد بما يلي: - تساعد مثل هذه التدفقات على توفير فرص وظيفية ورؤوس أموال جديدة، وكذلك الحصول على معرفة فنية وتقنية، كما تعود بالفائدة الكبيرة والنفع العميم على المجتمع ككل. - يستفيد جمهور المستهلكين في البلد المتلقي من تنامي عنصر المنافسة في السوق المحلية. - تؤدي مشاركة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد الوطني الى حفز المنتجين المحليين لتطوير كفاءاتهم وقدراتهم على المنافسة. وتجدر الاشارة في هذا السياق الى أن تخبط سياسات السوق المحلية في ادارة تدفقات الاستثمارات المباشرة الأجنبية سيؤدي حتماً في المستقبل الى وجود حالة من الفوضى الاقتصادية العامة، ويمكننا ايجاز ما قد يترتب على تزايد تدفق الاستثمارات المباشرة الأجنبية الى اقتصادات الدول النامية من سلبيات بما يلي: - تقاس الفائدة المرجوة من دخول الشركات الأجنبية الى السوق المحلية بمدى قدرة تلك الشركات على نقل تقنياتها المتطورة ومهاراتها التنظيمية وقاعدتها الرأسمالية الأقوى الى تلك الدول وتأثير ذلك على محافظتها على درجة عالية من وفورات ضخامة حجم الانتاج. - قد يؤدي تدفق الاستثمارات الأجنبية الى اعاقة الصناعات المحلية أو حرمانها من استحداث عمليات تصنيع جديدة أو التوسع في عمليات التصنيع القائمة لديها. - قد تسيء الشركات المتعددة الجنسيات الى المستهلكين المحليين اذا ما استطاعت الاستثمارات الأجنبية تدمير واحد أو أكثر من المنافسين المحليين بشراء منشآتهم أو بمحاصرتهم ومن ثم اخراجهم من السوق رويداً رويداً، كما أن من المحتمل أن تؤثر الكلفة الأعلى سلبياً على الأسعار المنخفضة الأقصر أجلاً للمستهلكين على المدى البعيد نتيجة اختفاء عنصر المنافسة من السوق. - قد يعزز الاستثمار الأجنبي عموماً والاستثمار المباشر الأجنبي خصوصاً، الاقتصاد الوطني ويدعمه اذا كان لدى البلد المتلقي طاقته التقنية الأصيلة الخاصة به كوجود صناعة محلية تقوم عليها شركات محلية وبأيد وطنية. - اذا كان البلد المتلقي لاستثمارات مباشرة أجنبية لا يملك سوى قدرات تقنية صناعية محدودة، فمن المحتمل أن يؤدي دخول الاستثمارات الأجنبية الى طرد المنافسين المحليين وبالتالي تدمير وزوال القدرات الصناعية الموجودة في البلد. قد تشكل الاستثمارات المباشرة الأجنبية تهديداً للأمن القومي في البلد المتلقي نتيجة تحول ملكية قطاعات معينة في البلاد، كقطاع الاتصالات والطاقة وتحلية المياه وتوليد الطاقة الكهربائية،وغيرها، الى مستثمرين أجانب. تتركز النقطة الأهم في السياسة الاقتصادية لحكومة البلد المتلقي لاستثمارات مباشرة أجنبية حول الحاجة الى ملكية وطنية، ولتحقيق هذه الغاية، فان على الحكومة ان تسعى لايجاد تشكيلة متنوعة من الموردين بهدف المحافظة على قاعدة توريد عالمية منافسة، يضاف الى ذلك، العمل على تعزيز الآلية الانتاجية المحلية للموردين الأجانب من خلال اخضاع المورد، بغض النظر عن جنسيته للسلطات الوطنية. الاستثمارات المباشرة الأجنبية والسعودية تعتبر الاستثمارات المباشرة الأجنبية في البلدان النامية أحد أهم مكونات تدفقات الموارد الدولية وأكثرها فعالية، اذ ينظر اليها على نطاق واسع على أنها عامل أساسي لتحقيق التنمية الاقتصادية. وبالاضافة الى ذلك هناك من الشواهد ما يشير الى أن الاستثمارات المباشرة الأجنبية تضفي قيمة مضافة على الكفاءة التنظيمية والخبرات الادارية والتسويقية ونقل التقنية وتجربة التعلم. وكان صندوق النقد الدولي أعلن عام 1997 بأن تدفقات الاستثمارات المباشرة الأجنبية الى اقتصادات دول جنوب شرقي آسيا وغيرها من الدول الناشئة، كالأرجنتين والبرازيل، قد ارتفعت الى 142.7 بليون دولار بينما لم تكن تزيد على 31.30 بليون دولار عام 1991. ويرى الاقتصاديون على نطاق واسع أن ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي في دول جنوب شرقي آسيا خلال العقدين الأخيرين انما يعود والى حد بعيد الى تدفقات الاستثمارات المباشرة الأجنبية الى المنطقة، كما أن الأزمة المالية الآسيوية عام 1997 كانت والى حد بعيد نتيجة التدفقات المالية الكبيرة من المنطقة الى الخارج. وبالنسبة للاقتصاد السعودي فان الاستثمارات المباشرة الأجنبية تشكل عاملاً مهماً من عوامل النمو الاقتصادي، كما أنها خيار استراتيجي يهدف الى عولمة الاقتصاد الوطني. ومن ناحية أخرى، تعتبر هذه الاستثمارات من أكبر محركات عملية التخصيص ومدخلاً رئيسياً الى القوى والموارد الفكرية والتقدم التكنولوجي، ومع أن المملكة من أكبر المتلقين للاستثمارات المباشرة الأجنبية على نطاق الدول العربية، الا أن قدرتها على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية ما زالت متأخرة كثيراً عن العديد من الدول النامية في العالم انظر الجدول. ولزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية، ينبغي أن تركز السياسة الاقتصادية للمملكة على توفير ما يتطلبه المستثمرون الأجانب من أجل تنويع استثماراتهم وتوزيعها على مختلف المجالات الاقتصادية. ومن متطلبات المستثمرين الأجانب في هذا الشأن، على سبيل المثال لا الحصر، توافر بنية تحتية ذات مستوى عالمي، تضم شبكات الاتصالات والكهرباء والمياه والمجاري والطرق وغيرها من وسائل المواصلات، علاوة على توافر اليد العاملة الماهرة الوطنية، وبيئة عمل مريحة ومناسبة، بالاضافة الى وجود هياكل تنظيمية وقانونية واضحة. ويقتضي وجود بيئة عمل مريحة ومناسبة من الحكومة السعودية المزيد من الاستثمار في الموارد البشرية والبنية الأساسية المادية، كما أن تحرير آلية التجارة والسماح للسوق المحلية بممارسة نشاطاتها بدون ارباكات لا مبرر لها يعتبر من أهم العوامل المؤثرة في زيادة تدفقات الاستثمارات المباشرة الأجنبية والتنمية الاقتصادية في البلاد، اننا نؤمن بأن المملكة تسير في الاتجاه الصحيح لتحقيق متطلبات التنمية الاقتصادية الآنف ذكرها بعد صدور نظام الاستثمار الأجنبي الجديد. نظام الاستثمار الأجنبي الجديد صادق مجلس الوزراء السعودي في الأول من نيسان أبريل سنة 2000 على نظام الاستثمار الجديد، كما اعتمد أيضاً تشريعاً يقضي بانشاء الهيئة العامة للاستثمار. ومن أهم المسؤوليات التي تضطلع بها هذه الهيئة متابعة ومراقبة الاستثمارات الأجنبية والتوصية بما تراه مناسباً من حوافز جديدة للمستثمرين الأجانب. وستكون الهيئة بمثابة الجهة الوحيدة المعنية باصدار تراخيص العمل للمشاريع المعتمدة، فهي الجهة المختصة بالنظر في اعطاء التصاريح أو حجبها في غضون ثلاثين يوماً. وعلى النقيض من ذلك، كان نظام الاستثمار الأجنبي القديم يتطلب من المستثمر الأجنبي حصوله على كفيل سعودي، ولم يكن يسمح للأجانب بتملك العقارات كما كانت الاعفاءات الضريبية محدودة جداً، أما الآن فقد أصبح من المتوقع زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية وتنوعها في ظل نظام الاستثمار الأجنبي الجديد والغاء القيود القديمة المشار اليها. من ناحية أخرى سيحظى المستثمرون الأجانب بكل ما يحظى به المستثمرون السعوديون من معاملة من ناحية الحوافز والضمانات والامتيازات الممنوحة لهم، وفي الماضي كان المستثمر الأجنبي الذي يملك 51 في المئة من المشاريع المختلطة المحلية لا يحظى باي اعفاء ضريبي أو قروض ميسرة من الصندوق السعودي للتنمية الصناعية، ولم يكن بالتالي يحظى بالمعاملة التي كانت تحظى بها الشركات الوطنية في منافسات تنفيذ مشاريع الدولة. ويقضي نظام الاستثمار الأجنبي الجديد بالسماح للشركات المملوكة كلياً أو جزئياً من قبل أجانب التقدم بطلب الحصول على قروض من الصندوق السعودي للتنمية الصناعية. ومن ناحية أخرى كان من أبرز ما عرض له نظام الاستثمار الأجنبي الجديد هيكل ضريبة الشركات، اذ جرت مراجعة شاملة للمتطلبات الضريبية بهدف وضع هيكل ضريبي جديد لمختلف القطاعات يقضي بخفض الضرائب مقارنة بالضرائب التي نص عليها نظام الاستثمار الأجنبي القديم. وكان نظام الكفالة القديم يقتضي قيام المستثمر الأجنبي باعطاء 51 في المئة من رأس مال المشروع الاستثماري لشريك سعودي، أما نظام الاستثمار الأجنبي الجديد فانه يعطي المستثمر الأجنبي والعاملين لديه حقاً في كفالة المشروع نفسه، كما يحق لصاحب المشروع الأجنبي المرخص حسب النظام الجديد امتلاك العقار الخاص به والعقارات اللازمة لتشغيل مشروعه واسكان العاملين لديه، بينما لم يكن يسمح في الماضي بتملك العقارات في المملكة الا للشركات السعودية والمواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون الخليج العربية فقط. ستشهد المملكة العربية السعودية باعتقادنا تحسناً كبيراً في أوضاعها الاقتصادية على مدى السنوات القليلة المقبلة. وتجدر الاشارة الى أن نظام الاستثمار الأجنبي الجديد واجراءات تحرير الاقتصاد اللاحقة ستكون لها آثارها الايجابية على الاقتصاد الوطني. ولاستغلال تدفقات الاستثمارات المباشرة الأجنبية على أفضل وجه، فاننا نرى ضرورة أن يكون نظام الاستثمار الأجنبي الجديد اداة فعالة في ادارة وهيكلة تدفق الاستثمارات المباشرة الأجنبية الى الاقتصاد الوطني. وتعتبر فعالية مثل هذا النظام والحوافز الاقتصادية التي ينص عليها مطلباً أساسياً لتعزيز وتطوير التنمية الاقتصادية في البلاد، وهذا يعني التزام القطاع العام مواصلة جهوده الرامية الى تطوير تعاونه مع القطاع الخاص في مجالات تنمية الموارد البشرية بهدف استغلال فرص التوظيف الجديدة المتوقعة خلال السنوات القادمة أفضل استغلال. ولا بد أن يشمل التدريب والتطوير الوظيفي جوانب العمل كافة سواء كان تدريباً ادارياً أو تدريباً فنياً أو تعليم لغة أجنبية، وسيعزز هذا من قدرة القوى العاملة الوطنية على تلبية متطلبات العولمة السوقية المتزايدة. أما من الناحية السوقية فينبغي أن لا تعرقل تدفقات الاستثمارات المباشرة الأجنبية قدرة قوى الانتاج الوطنية على المنافسة على قدم المساواة مع قوى الانتاج الأجنبية المتعددة الجنسيات حيث تتفوق عليها الأخيرة من ناحية التقدم التقني والمهارات التنظيمية والقاعدة الرأسمالية ووفورات ضخامة الانتاج. كما نوصي بمراجعة نظام الاستثمار الأجنبي مستقبلاً بغرض تضمينه ما ينص على منح المزيد من الحوافز الاقتصادية للمستثمرين الأجانب الذين يشجعون قيام المشاريع المختلطة بدلاً من عمليات شراء الشركات الوطنية وان ايجاد مثل هذه الحوافز سيخدم مستقبلاً مصالح الاقتصاد الوطني بوجه عام والمشاريع الوطنية بوجه خاص. وتجدر الاشارة هنا الى أن سيطرة الجهات الأجنبية على صناعات الاتصالات والطاقة وتحلية المياه وتوليد الطاقة الكهربائية تشكل تهديداً للأمن القومي. وفي الختام فاننا نرى أن صدور نظام الاستثمار الأجنبي انما يعد خطوة على الطريق الصحيح، بيد أن التحدي المستقبلي يتمثل في القضية المحورية المتعلقة بايجاد قوة عاملة وطنية متعلمة ومدربة من مختلف المستويات وبناء اقتصاد متقدم تقنياً ومتنوع مع المحافظة في الوقت نفسه على تقاليدنا العربية السعودية المحافظة الأصيلة، وسيلعب مستوى التعاون الفعال بين القطاعين العام والخاص دوراً رئيسياً في رسم معالم التقدم الاقتصادي المستقبلي في السعودية وزيادة تدفق الاستثمارات المباشرة الأجنبية الى المملكة. * اقتصاديان سعوديان. مقارنة بين اهم ملامح نظامي الاستثمار الاجنبي القديم والجديد الإعفاء الضريبي النظام الجديد: لا توجد اي اشارة الى إعفاءات ضريبية او حتى الى الضرائب المفروضة على الارباح ولا بد من إيضاح هذه النقاط وكثير غيرها. النظام القديم: إذا كانت حصة الشريك السعودي 25 في المئة او اكثر يعفي المستثمر الاجنبي من الضريبة على الارباح على النحو التالي: اول 10 سنوات بالنسبة للمشاريع الصناعية، واول خمس سنوات بالنسبة للمشاريع الخدمية والزراعية. الجدول الضريبي النظام الجديد: يتم احتساب الضريبة على ارباح الشركات حسب الشرائح التالية: 25 في المئة على الارباح التي تقل عن 100 الف ريال وترتفع الى 30 في المئة على الارباح التي تزيد على 100 الف ريال. يلاحظ انه تم خفض عدد الشرائح من اربعة الى اثنين فقط. النظام القديم: يتم احتساب الضريبة على ارباح الشركات المختلطة حسب الشرائح التالية: 25 في المئة على الارباح التي تقل عن 100 الف ريال و35 في المئة على الارباح التي تزيد على 100 الف ريال ولا تزيد على 500 الف ريال و40 في المئة على الارباح التي تزيد على 500 الف ريال ولا تزيد على مليون ريال و45 في المئة على الارباح التي تزيد على مليون ريال. الخسائر المالية النظام الجديد: لا يوجد حد لعدد السنين التي يمكن ترحيل الخسائر المالية اليها. النظام القديم: لا يمكن ترحيل الخسائر المالية لاكثر من سنة واحدة فقط. القروض الميسرة من الصندوق السعودي للتنمية الصناعية النظام الجديد: تستطيع الشركات المملوكة جزئياً او كلياً من قبل اجانب طلب الحصول على قروض من الصندوق. النظام القديم: لا يحق للشركة طلب قرض ميسر من الصندوق الا إذا كانت حصة الشريك السعودي في رأس مالها لا تقل عن 25 في المئة. الملكية النظام الجديد: يحق للشركة المرخصة تملك العقارات والمساكن اللازمة لاسكان موظفيها. النظام القديم: لا يحق امتلاك العقار الا اذا كان هناك شريك/كفيل سعودي للشركة. الكفالة النظام الجديد: لا يحتاج المستثمر الاجنبي لكفيل سعودي، اذ تعتبر الشركة المرخصة الكفيل لموظفيها الاجانب كافة. النظام القديم: يكفل الشريك السعودي المستثمر الاجنبي والاجانب العاملين كافة في الشركة المختلطة.
