أحبطت روسيا اقتراحاً اميركياً في لجنة العقوبات، يطلب من مشتري النفط العراقي عدم دفع رسوم اضافية لبغداد التي اتهمت واشنطن ب"الدس" لمحاولة ايجاد "فرص جديدة للتجسس على العراق". بغداد، دبي، أوسلو، موسكو، نيويوركالاممالمتحدة - "الحياة"، أ ف ب، رويترز - أفاد مشاركون في اجتماع للجنة العقوبات عقد ليل الأربعاء - الخميس ان مسؤولين اميركيين اقترحوا على اللجنة الطلب من شركات النفط "عدم دفع رسوم إضافية من أي نوع للعراق". لكن الممثل الروسي في اللجنة اعترض على الاقتراح، مبرراً ذلك بأن التوقيت سيزيد "استفزاز العراق" الذي حاول علناً خلال الشهور الماضية تحدي كل جوانب العقوبات. وأعرب الممثل الروسي، وهو العضو الوحيد في اللجنة الذي اعترض على الاقتراح الاميركي، عن قلقه من رد فعل العراق لأنه لم يقر بطلبه رسوماً إضافية من المشترين لنفطه، كما لم يبلغ مسؤولي الاممالمتحدة. لكن بيتر فان فالسوم سفير هولندا رئيس اللجنة قال: "لا يوجد خلاف بين اعضاء اللجنة على جوهر الاقتراح" مقارنة بتوقيته. وكانت مصادر صناعة النفط أفادت ان بغداد طلبت من المشترين دفع رسم اضافي مقداره 40 سنتاً عن كل برميل من النفط، يودع في حساب مصرفي خاص لا يخضع لرقابة الأممالمتحدة، وهو ما يرى معظم اعضاء اللجنة أنه خرق واضح للعقوبات المفروضة على بغداد منذ عشر سنين. وأمس اكدت موسكو ان بقاء نظام العقوبات "يجعل من المتعذر ايجاد حل جذري للأزمة الانسانية" في العراق. واصدرت الخارجية الروسية بياناً اعتبر ان برنامج "النفط للغذاء" هو "اجراء موقت لا يمكن ان يغدو بديلاً للتنمية المستقرة" في العراق. وشدد البيان على ان روسيا ستواصل جهودها لوقف العقوبات ورفعها لاحقاً "في سياق تنفيذ" قرارات مجلس الأمن. واكدت موسكو انها تأمل بأن يبدأ قريباً توقيع عقود لتصدير المواد الضرورية للعراق. في الوقت ذاته، اتهمت صحيفة "الثورة" العراقية الادارة الاميركية ب"الدس" عبر "اقحام فقرة" في القرار 1330 الصادر عن مجلس الامن لتمديد برنامج "النفط للغذاء"، بغية إيجاد "فرص جديدة للتجسس على العراق". واضافت ان الفقرة الثالثة من القرار التي تنص على "تعزيز المراقبة الدولية للتأكد من كفالة توزيع المواد الانسانية بصورة عادلة" في العراق تشكل "خير مثال عن محاولات الادارة الاميركية". ورأت ان "الاصابع الاميركية اقحمت هذه الفقرة بانتظار بعض المكاسب"، وان "الجهة التي ينبغي ان تخضع للمراقبة والمحاسبة هي الادارة الاميركية في شأن تعاملها العدواني ضد العراق والجرائم الخطرة التي ارتكبتها بحق العراقيين". رئاسة نروجية إلى ذلك، أفادت وكالة الانباء النروجية ان النروج قد تتسلم رئاسة لجنة العقوبات، عندما تشغل اوسلو مقعداً في مجلس الامن في كانون الثاني يناير المقبل. ونقلت الوكالة عن وزير الخارجية النروجي ثوربيورن ياغلاند ان هذه المهمة "تحتاج الى موارد كبيرة على صعيدي الموظفين والسياسة". وأضاف: "سنبحث في امكانات تصحيح العقوبات لتمكين المدنيين من الاستفادة في أسرع وقت ممكن".
