اعتبرت قوى لبنانية معارضة ان الاستشارات الجارية لتأليف الحكومة الجديدة "شكلية وصورية"، منتقدة تدخل دمشق في هذا التأليف. ودعت اللبنانيين الى "الانقاذ الوطني". وقال رئيس حزب الوطنيين الاحرار دوري شمعون، بعد لقاء البطريرك الماروني نصرالله صفير: "عندما نرى الطريقة التي تشكل بها الحكومة، نصبح اكثر فهماً لماذا يطالب غبطته بخروج السوريين من لبنان، اذ تبين في وضوح ان العملية ليست تأليف حكومة في دولة مستقلة، والعمل جار على اساس وجود ولاية او مقاطعة، يرى فيها الوالي من يريد ان يأخذ الوظيفة". وأضاف: "ان مطالبتنا بخروج السوريين وتطبيق القرار الدولي الرقم 520 لا تقتصر على خروج بعض العسكريين، انما كي ننتهي من الهيمنة السورية". ولا توقيت للمطالبة بالسيادة من دون ان يعني ذلك العداء لسورية او للعالم العربي، او عدم المطالبة بالحقوق الفلسطينية". ورأى "ان المخاطر المستقبلية المحتملة في المنطقة تستوجب الوعي الكامل لاستعادة قرارنا الذاتي والمحافظة على انفسنا، لأن لا أحد سيأتي ليدافع عنا". وقال ان المشكلة ليست في أسماء الوزراء "فأنا أرفض الا يصل الماروني والدرزي والشيعي والسني الى الحكومة الا بختم من رئيس جهاز الأمن والاستطلاع في القوات السورية في لبنان اللواء الركن غازي كنعان". ووصف الاستشارات بأنها "صورية لتغطية اللعبة". وأضاف: "حتى اليوم، لا حكومة تؤلف الا بالرضى السوري الكامل، ولست مقتنعاً بأن السوريين يريدون اشخاصاً في الحكومة غير راضين اساساً بالوجود السوري". واعتبر "اننا في حاجة الى وفاق وطني صحيح، ومن دون ذلك، سيكون وضعنا تعيساً جداً". وتمنى نائب رئيس حزب الكتائب كريم بقرادوني، بعد لقاء صفير، على رئيس الحكومة المكلف رفيق الحريري "تأليف حكومة نستطيع ان ندافع عنها، وتكون ذات طابع تمثيلي واسع تمثل الجوهر اللبناني، وتتمكن من حل الأزمة". وأمل الا تكون الاسماء المتداولة هي الصحيحة، مطالباً بتمثيل الكتائب. وتناولت لجنة التنسيق المنبثقة من حزب الوطنيين الاحرار والتيار العوني وتيار "القوات اللبنانية" "ما تداولته وسائل اعلامية في موضوع تشكيل الحكومة عبر الاجتماعات التي تعقد في عنجر وتحديداً بين الرئيس المكلف حكماً والمرجع المؤلف حتماً". واعتبرت الاستشارات "غطاء من الدخان لذر الرماد في أعين الرأي العام". ورأت في كل ذلك "خرقاً للدستور اذ ان الحكومة ورئيسها عينا قبل استشارات التكليف والتأليف". وقالت ان "هذا الواقع يفضح مقولة الشؤون اللبنانية السورية التي يحظر التطرق اليها الا ضمن الاطر الدستورية للدولتين، اذ ان هناك حكومة هي صنيعة حكومة اخرى، حكومة تقرر وأخرى تنفذ. فهل لحكومة تدين بوجودها لصانعها ودعمه ان تجرؤ على اعادة النظر في العلاقات اللبنانية السورية؟". ولاحظ التيار العوني ان ما يحدث "يدل ان القرار الأخير في لبنان يعود الى سورية"، داعياً الى مشروع انقاذ وطني يقوم على ثوابت الوطن ورفض الاحتلال.
