} تحركت الديبلوماسية البلجيكية لترتيب اجتماع خاص لوزراء الخارجية في دول الاتحاد الاوروبي من أجل البحث في امكانات العمل بلحيلولة دون وصول حزب الحرية اليميني المتطرف الى الحكم في النمسا، في ظل اتهامات للحزب بأنه "نازي الميول". وجاء ذلك في وقت حققت المحادثات بين "الحرية" وحزب الشعب المحافظ تقدماً يشير الى امكان تشكيل حكومة ائتلافية بينهما بحلول الاسبوع المقبل. فيينا، بروكسيل - أ ب، أ ف ب - طلبت بلجيكا رسمياً امس الجمعة من الدول ال15 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي القيام بتحرك مشترك في مواجهة المحادثات الدائرة في النمسا حيث اتجهت البلاد نحو حكومة ائتلافية تضم حزب الحرية بعدما اعطى الرئيس توماس كليستيل موافقته المبدئية على مثل هذا الائتلاف. ووجه رئيس الوزراء البلجيكي غي فيرهوفستاتدت رسالة بهذا المعنى الى الرئاسة البرتغالية للاتحاد، فيما كثفت اسرائيل جهودها الرامية الى ابعاد "الحرية" عن الحكم في النمسا. واتصل رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود باراك هاتفياً بنظرائه في فرنسا والمانيا واسبانيا، لدرس آفاق القيام بتحرك مشترك، مشدداً على خطورة وصول الحزب الذي يتزعمه يورغ هايدر الى الحكم في فيينا. وكانت تصريحات للرئيس النمسوي اول من امس، كشفت انه لا يستبعد مشاركة اليمين المتطرف في الحكومة بعد فشل الاشتراكيين بقيادة المستشار فيكتور كليما في تشكيل حكومة اقلية. وكشف ألان غيرلاش الناطق باسم رئيس الوزراءالبلجيكي نص الرسالة التي وجهها الاخير الى نظيره البرتغالي انطونيو غوتيريس الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الاوروبي. وجاء فيها: "نطلب منكم العمل على تحقيق موقف مشترك في الاتحاد الاوروبي بخصوص الوضع السياسي في النمسا بسرعة". واستند فيرهوفستاتدت في رسالته الى "القيم الديموقراطية" التي يقوم عليها الاتحاد الاوروبي، للاعراب عن "قلق بلجيكا الشديد" ازاء المحادثات الدائرة في فيينا. وطلب رئيس الوزراء البلجيكي خلال مؤتمر صحافي لاحقاً، عقد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الاوروبي "لإتاحة الفرصة للبلدان الأخرى للتعبير عن قلقها" امام وزير الخارجية النمسوي وولفغانغ شلوسيل، زعيم الحزب المحافظ الذي يتفاوض حاليا مع زعيم حزب اليمين المتطرف في فيينا. وفي باريس، عبر رئيس المفوضية الاوروبية رومانو برودي عن "قلقه" ازاء احتمال تشكيل تحالف بين الحزب المحافظ وحزب اليمين المتطرف في النمسا، محذراً من "الانعكاسات المحتملة" لتحالف من هذا النوع على الصعيد الأوروبي، مؤكداً في الوقت نفسه انه لا يريد من ذلك التدخل في الحياة السياسية النمسوية. وفي اوسلو، عبر رئيس الوزراء النروجي كيل ماغني بونديفيك عن أمله في الا ينضم هايدر الى التشكيلة الحكومية في النمسا حتى لا يضطر الى التعامل معه في اطار اللجنة الثلاثية التي تضم البلدان الممثلة لمنظمة الامن والتعاون في اوروبا. وقال بونديفيك: "اذا حدث ذلك فان النرويج ستواجه صعوبة كبيرة في الجلوس الى الطاولة نفسها مع النمسا لرئاسة منظمة الامن والتعاون في اوروبا". واضاف: "اني بعيد بشكل واضح عن مواقف هايدر بخصوص اليهود والنازيين وأملي ان لا يؤول الوضع السياسي النمسوي الى تعيينه في منصب مهم". وأثار احتمال وصول حزب اليمين المتطرف الى الحكومة في النمسا قلقاً متزايداً في مؤسسات اوروبية عدة. وخرجت رئيسة البرلمان الاوروبي نيكول فونتين عن حيادها المعهود للتعبير عن قلقها "على المستوى الشخصي" من الوضع السياسي في النمسا. وقالت ان "حزب هايدر يؤمن بايديولوجيا تتعارض تماما مع القيم الانسانية التي تعتبر اساس كل الاجتماعات الديموقراطية".
