خرج رئيس الوزراء السابق يفغيني بريماكوف عن صمته، وأعلن رسمياً امس موافقته على قيادة ائتلاف يتوقع ان يحقق فوزاً كاسحاً في الانتخابات البرلمانية، ويغدو منافساً لسلطة الرئيس بوريس يلتسن الذي اكد امس ان من لا ينفذ تعليماته "سيفقد منصبه ان لم يفقد رأسه". ورغم ان رئاسة المجلس التنسيقي للائتلاف كانت عرضت على بريماكوف منذ فترة طويلة الا انه آثر التزام الصمت حتى الاعلان رسمياً لبدء الحملة الانتخابية الذي تزامن مع قرار يلتسن اعفاء حكومة سيرغي ستيباشين. وأجمع المحللون على ان اخفاق رئيس الوزراء السابق في منع قيام الائتلاف الذي لم يباركه يلتسن كان واحداً من اهم اسباب اقالة الحكومة. واعتبر يلتسن لدى استقباله امس رئيس الوزراء الجديد فلاديمير بوتين مصادقة مجلس النواب على تعيينه اول من امس "انتصاراً كبيراً". ورغم تأكيده منح "استقلالية" للحكومة الا انه اشار الى ان "الفصل" بينها وبين الديوان الرئاسي "لم يكن عاملاً ايجابياً". وكان تقسيم الصلاحيات من الشروط التي فرضها بريماكوف عند قبوله رئاسة الحكومة في آذار مارس من العام الماضي. ولكن يلتسن أكد امس انه سيتولى الاشراف مباشرة على عمل مجلس الوزراء، وأكد ان "قرارات الرئيس يجب ان تنفذ ... ومن لم يفعل يعاقب، وان لم يفقد رأسه يفقد منصبه". وأعاد رئيس الدولة تعيين وزراء الخارجية والدفاع والأمن والداخلية والطوارئ ولكنه قرر اقصاء وزير العدل بافل كراشينينيكوف الذي كان اتهمه ب"التراخي" في ملاحقة ما اعتبره الكرملين "انتهاكات" من الحزب الشيوعي للقوانين السارية، اضافة الى ان الوزير لم يوافق على منع كتلة "الوطن" التي يقودها محافظ موسكو يوري لوجكوف من خوض الانتخابات بحجة انها سجلت قبل 364 يوماً من الاقتراع وليس قبل سنة كاملة. وأصبح تحالف "الوطن" مع كتلة "كل روسيا" التي تضم اهم القادة الاقليميين مبعث قلق للكرملين الذي تزايدت مخاوفه بعد انضمام الحزب الزراعي اليساري الى هذا الائتلاف وموافقة بريماكوف على قيادته. وتوقع منسق الائتلاف غيورغي بودس ان تحصل القائمة الموحدة على اكثر من 60 في المئة من المقاعد في البرلمان القادم. وقرر المجلس الأعلى للائتلاف في اجتماع عقده امس ان يكون بريماكوف على رأس القائمة الانتخابية يليه لوجكوف ثم محافظ سانت بطرسبورغ فلاديمير ياكوفليف. وكان متوقعاً ان يفرد الموقع الثالث الى الرئيس التتري سنتمير شايمييف الذي يعد القائد الفعلي ل"كل روسيا" الا انه اعتذر مشيراً الى ان رئيس جمهورية تترستان "لا يحق له الانتساب الى تنظيم سياسي". وأكد انه اتخذ قراره "مراعياً العامل الاسلامي" من دون توضيح مقاصده.
