تكفلت المملكة العربية السعودية، بموازنة مركز الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب لمدة 3 سنوات بمبلغ وقدره 10 ملايين دولار. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل في اجتماعات الدورة ال66 لاجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وهنا نص الكلمة: «السيد الرئيس بداية ترحب المملكة العربية السعودية بتدشين مركز الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب، كما يسر حكومة المملكة أن تساهم في تغطية موازنته لثلاث سنوات بمبلغ عشرة ملايين دولار. إن تدشين مركز الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب، يأتي تتويجاً لمقاصد المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي استضافته العاصمة السعودية الرياض خلال شهر شباط (فبراير) 2005 بحضور ومشاركة ما يقارب من (60) دولة، والعديد من المنظمات الإقليمية والدولية، وما نجم عنه من توصيات دعت إلى تعزيز الجهود الوطنية والعالمية من أجل التصدي الفعال لمواجهة هذه الظاهرة والقضاء عليها. ومن ذلك تأييد مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بإنشاء المركز الدولي لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأممالمتحدة الذي حظي بتأييد واسع من المنظمات الدولية والإقليمية كحركة عدم الانحياز، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقمة العربية اللاتينية، والحوار الآسيوي الشرق الأوسطي (آميد)، وتمت الإشارة إليه في استراتيجية الأممالمتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب. إن من شأن هذا المركز أن يشكل أول مؤسسة أممية متخصصة في مكافحة الإرهاب، باعتباره من أهم التحديات التي تواجه المجتمع الدولي، والمملكة من جانبها لن تتوانى عن دعم اي جهد دولي لمكافحة هذه الآفة الخطيرة، انطلاقاً من عقيدتها وثقافتها وتراثها وسياستها المناهضة للإرهاب والرافضة له، بكل أشكاله وصوره وأياً كانت أهدافه أو جنسيته أو العقيدة التي ينتمي إليها. ونأمل أن يساهم هذا المحفل الذي تمثل فيه جميع دول العالم، في التعريف بظاهرة الإرهاب من دون انتقائية أو ازدواجية ومعالجة أسبابه واجتثاث جذوره، ومكافحته بكل حزم لدعم الاستقرار والأمن الدوليين. السيد الرئيس إن النروج التي ما فتئت تقف إلى جانب تحقيق الأمن والسلم في العالم وقيم العدل والمساواة، لم تسلم من هذه الأعمال الإرهابية ولم تكن بمنآى عنها، وحكومة المملكة العربية السعودية تعبر عن إدانتها الشديدة لهذه التفجيرات الارهابية الشنيعة التي أودت بحياة العديد من الضحايا الأبرياء، وتتقدم ببالغ العزاء والمواساة للنروج حكومة وشعباً ولأسر الضحايا. إن هذه التفجيرات أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك بأنه لا توجد أي دولة في العالم بمنأى عن الإرهاب، وأكدت مجدداً أن الإرهاب لا دين ولا مجتمع ولا عرق له، كما أن هذه الأعمال المشينة لا يمكن أن تمثل بأي صفة كانت قيم ومبادئ الدين أو المجتمع الذي ينتمي إليه الإرهابيون. إن الإسلام أيها السيدات السادة، لا تمثله فئة ضالة من المسلمين، احترفت الإرهاب، وسعت إلى خلق انشقاق بين المسلمين وسائر الحضارات الإنسانية، بل يمثله ما يقارب البليون ونصف البليون مسلم حول العالم، وحضارة إنسانية ل14 قرناً من الزمان، وقيم تنبذ الإرهاب والتعصب وتحث على المحبة والسلام والوئام، وتنتهج مبدأ التسامح والتعاون مع الحضارات والاديان والمعتقدات، لا التصارع والتناحر في ما بينها، إن هذا النهج أكده خادم الحرمين الشريفين في مبادرته الضافية للحوار بين اتباع الديانات والثقافات، ترسيخاً لهذا المبدأ، وتأكيداً لهذا النهج. السيد الرئيس لقد عانت المملكة العربية السعودية مثلها مثل العديد من دول العالم، من العمليات الإرهابية، وتعاملت معها بكل صرامة وجدية، ساندها في ذلك الشعب السعودي الذي وقف صفاً واحداً مع قيادته في محاربة هذه الظاهرة الدخيلة على الوطن، والمنافية لمعتقداته وثقافته. ولم تقتصر سياسة المملكة على التعامل أمنياً مع هذه الظاهرة، بل اتسمت بالشمولية في التعامل مع الفكر الضال المؤدي إليه، وقطع كل سبل التمويل عنه. إن ما حققته المملكة من خطوات في مجال مكافحة الإرهاب، وما تقوم به العديد من دول العالم في هذا الشأن على المستوى الوطني، يظل في حاجة إلى جهود إقليمية ودولية موازية تعمل على تفكيك شبكاته وخلاياه، وذلك عبر تنفيذ أحكام القانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة بحظر ارتكاب الأعمال الإرهابية أو تمويلها أو التحريض عليها أو الاشتراك فيها أو حماية مرتكبيها، وتؤكد على أهمية اعتماد إجراءات مدروسة بدقة في هذا الإطار. ويحدونا الأمل أن يسهم المركز في تحقيق هذه الغايات، وتقوية دور الأممالمتحدة في مكافحة الإرهاب، والعمل جنباً إلى جنب مع لجان الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب وزيادة فعاليتها والتنسيق معها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».
