يفتتح الرئيس المصري حسني مبارك الاثنين المقبل القمة الثامنة لمجموعة الپ15"1 بعد انضمام كينيا في مؤتمر كوالا لمبور السابق وسط تطورات اقتصادية تختلف عن التي واكبت نشأة المجموعة في بلغراد سنة 89 خصوصاً بالنسبة لعولمة الاقتصاد وآثار تحرير التجارة الدولية على دول المجموعة. وتناقش القمة التي تستمر ثلاثة أيام مواضيع عدة ابرزها الأزمة المالية في دول شرق آسيا والتي خيمت على أعمال القمة السابقة، والتأثير السلبي لتحرير حركة التجارة الدولية، واتخاذ موقف موحد قبل الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة الدولية المقرر عقده في جنيف بين 13 و20 آيار مايو الجاري، وبحث المشاكل الخاصة بالمساعدات الفنية المطلوبة من الدول المتقدمة لمساعدة الدول النامية، وتنفيذ تعهداتها في ما يخص جولة أورغواي، وتأثير اتفاقية حماية المنافسة ومنع الاحتكار، كما ستبحث في آليات جديدة للتعاون بين دول المجموعة من جهة والدول النامية من جهة أخرى. اضافة إلى البحث في مواجهة مشاكل الديون والبطالة ومعالجة المواضيع المتعلقة بالبيئة ومقاومة الفقر. وسيتم تخصيص جلسة لكل دولة لعرض التطورات الاقتصادية بها والمزايا التي تقدمها لزيادة التعاون التجاري والاستثماري مع الدول الأخرى. ويفتتح الرئىس مبارك برفقة رؤساء الدول والوفود المشاركة معرض منتجات دول المجموعة للوقوف على التقدم الذي حققته هذه الدول في مجالات صناعية وتكنولوجية. وعلمت "الحياة" أن هناك توجهاً عاماً في شأن مشاريع بترول وغاز وبتروكيماويات ومصادر طاقة متجددة، على اعتبار أن معظم دول المجموعة تعتمد على إنتاج وضخ البترول والغاز وتصديره، إذ تنتج الدول المعنية نحو 5،12 مليون يومياً من البترول بنسبة 20 في المئة من الانتاج العالمي، ويقدر الاحتياطي بنحو 178 بليون برميل بنسبة 5،17 في المئة من الاحتياط العالمي، ونحو 311 الف بليون قدم مكعب من الغاز بنسبة 15 في المئة من الاحتياط العالمي، وتمتلك دول المجموعة 92 مصفاة بترول بطاقة تكرير تقدر نسبتها بپ13 في المئة من اجمالي التكرير في العالم. ويشار الى أن الهندوالسنغال عضوا المجموعة هما فقط اللتان عززتا علاقتهما في هذا المجال عن طريق إقامة مشروع مشترك للصناعات الكيماوية في السنغال، ودخول أربع شركات هندية الى السنغال لتنفيذ مشاريع متخصصة في مجال البترول، في إشارة الى أن السنغال تتبنى حالياً إنشاء آلية للطاقة الجديدة والمتجددة، وبدأت تعمم استخدام توليد الطاقة من الشمس والرياح في مناطق عدة. وفي الاتجاه نفسه تركز دول افريقية، بينها السنغال بقوة على دعم تعزيز التعاون مع الدول الأعضاء، وجذب الاستثمارات إليها خصوصاً أن تلك الدول باتت محط نظر المستثمرين بعد القانون الأميركي الجديد الذي صوت عليه مجلس النواب في آذار مارس الماضي من اجل اقامة مناطق تبادل حرة مع افريقيا وازالة معظم الضرائب الجمركية لتسهيل تدفق الاستثمارات الافريقية الى اميركا، ويشجع في الوقت نفسه على تدفق الاستثمارات الاميركية الى القارة. وكان بعض المستثمرين الماليزيين عرضوا أخيراً شراء المنطقة الصناعية الحرة في داكار لاقامة صناعات ماليزية وآسيوية سعياً لتصدير منتجاتها الى اسواق الولاياتالمتحدة كباب خلفي لتصدير المنتجات الآسيوية لتفادي نظام الحصص الذي يحد كثيراً من تدفق المنتجات الآسيوية الى السوق الأميركية. ويشار الى أن القانون الاميركي الجديد سيعفي المنتجات المصنعة في افريقيا جنوب الصحراء من نظام الحصص التي تحد بها اميركا من غزو المنتجات الاجنبية الى اسواقها. وعقد أمس اجتماع لرؤساء الغرف التجارية والصناعية لدول المجموعة لمناقشة بنود مشروع اتفاق انشاء اتحاد عام للغرف تمهيداً لعرضه على وزراء التجارة اليوم، ويهدف الاتحاد الى تنمية التجارة البينية والاستثمارات المشتركة. وشدد الممثل الشخصي للرئيس مبارك في الاجتماعات السفير منير زهران على ضرورة تأسيس الاتحاد لتقرير التجارة، مشيراً الى أن حجم التجارة الكلي لدول المجموعة بلغ سنة 96 نحو 796 بليون دولار في الوقت الذي تقدر نسبة التجارة البينية بين تلك الدول بنحو 9 في المئة من إجمالي حجم تجارتها مع العالم، مشيراً الى أن الأمر يتطلب تنشيط حركة التجارة عن طريق آلية جديدة ممثلة في اتحاد الغرف. في غضون ذلك يفتتح وزير التجارة المصري الدكتور احمد جويلي غداً السبت مؤتمر منظمات ورجال الاعمال الذي يعقد على هامش القمة. ويحضره نحو 650 من الصناعيين بحضور سكرتير عام "الاوتكتاد" ريكو بيرو وحضور محمد مهاتير رئيس وزراء ماليزيا والذي سيحاضر عن تجربة بلاده في السنوات السابقة وآفاق التعاون مع المجموعة. وتجدر الإشارة الى أن مجموعة الپ15 تأسست بقرار اصدرته دول حركة عدم الانحياز في بلغراد سنة 1989 لتوسيع نطاق التعاون بين دول الشمال والجنوب واقامة حوار وتعاون بين المجموعتين. وتضم المجموعة حالياً 16 دولة بعد انضمام كينيا اليها في قمة كوالا لمبور السابقة فيما حلت شيلي محل يوغوسلافيا. ووتتألف المجموعة من ست دول افريقية هي مصر ونيجيريا والسنغال وزيمبابوي والجزائر وكينيا، وثلاث دول آسيوية هي: اندونيسياوماليزياوالهند، وسبع دول من اميركا اللاتينية هي: فنزويلا والبرازيل والمكسيك والارجنتين وشيلي وبيرو وجامايكا.
