قالت دوائر خليجية ان العجز في موازنات دول مجلس التعاون الخليجي مرشح للارتفاع خلال السنة الجارية بنسبة 59 في المئة ليصل الى 4،12 بليون دولار مقابل 8،7 بليون عام 1990. وتوقعت ارتفاع العجز في السنوات المقبلة اذا استمر التدهور الحالي لاسعار النفط، خصوصاً ان معظم دول المجلس وضعت موازناتها لسنة 1998 على اساس سعر 12 - 15 دولاراً للبرميل، في وقت وصلت اسعار النفط الى أقل من 12 دولاراً للبرميل. ورأى مصرف الامارات الصناعي ان العجز مرشح لمزيد من الانخفاض في حال عودة التوازن الى اسواق النفط في النصف الثاني من السنة الجارية، في ضوء احتمال عودة النفط العراقي الى الاسواق من جهة، وبسبب الخروقات الكبيرة من جانب بعض اعضاء منظمة اوبك لحصصهم المقررة من جهة اخرى. واعتبر المصرف ان اقتصار اجراءات دول المجلس على خفض الانفاق والاعتماد على التكهنات بتحسن اسعار النفط للوصول الى اعادة التوازن لموازناتها السنوية مع حلول السنة 2000، غير كافية، خصوصاً ان اسعار النفط ربما تعرضت لمزيد من الضغوط في السنتين المقبلتين، مشيراً الى ان في امكان دول المجلس رفد موازناتها بتدفقات جديدة من خلال تنمية الايرادات غير النفطية بما في ذلك اعادة النظر في التشريعات والانظمة الخاصة بالرسوم والضرائب وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة. وأظهر المصرف في تقريره الشهري ان الموازنات المعلنة السنة الجارية ستساهم في تحقيق معدلات نمو مشابهة لما تحقق في الاعوام القليلة الماضية ما سيؤدي الى استقرار الاوضاع الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي. وكانت دولة الامارات اعلنت موازنتها للسنة الجارية بواقع 5.82 بليون دولار مع عجز يبلغ 0.84 بليون دولار، فيما سجل الانفاق العام الماضي 5.61 بليون دولار والعجز 4.8 بليون دولار في مقابل 56 بليون دولار عام 1997 وبعجز يقدر بنحو 6،1 بليون دولار. كما بلغ الانفاق في موازنة الكويت 15.92 بليون بعجز يقدر بنحو 5.2 بليون في مقابل 14.60 بليون دولار وبنسبة عجز تصل الى 4.25 بليون دولار. وفي عمان بلغ حجم الانفاق في الموازنة 6.07 بليون دولار بعجز يقدر بنحو 0.78 بليون دولار في مقابل 5.96 بليون دولار وبعجز يصل الى 0.69 بليون دولار، في حين يتوقع ان يبلغ حجم الانفاق في موازنة قطر للسنة الجارية 4.8 بليون دولار بعجز يقدر بنحو 0.95 بليون دولار مقابل 4.5 بليون دولار وعجز يقدر بنحو 0.82 بليون دولار. وفي البحرين بلغ الانفاق 1.86 بليون بعجز يصل الى 0.20 بليون دولار في مقابل 1.82 بليون دولار وبنسبة العجز نفسها. وجاء في التقرير ان استمرار اعتماد الايرادات والموازنات السنوية على العائدات النفطية التي تشكل 90 في المئة منها، عرّض التوجهات الرامية الى انهاء العجز في الموازنات السنوية لعراقيل عدة بسبب تدني اسعار النفط عام 1997 وتدهورها السنة الجارية، خصوصاً بعد زيادة سقف الانتاج في منظمة اوبك مع بداية هذه السنة من 25 مليون برميل الى 27.5 مليون يومياً، ما أدى الى خلل كبير بين مستويات العرض والطلب في الاسواق العالمية وساهم، الى جانب ازمة الاسواق الآسيوية، في تدني اسعار النفط الى مستويات قياسية سنة 1998. ولاحظ ان على رغم انخفاض اسعار النفط فان دول المجلس بذلت جهوداً كبيرة لتقليل التأثيرات السلبية لذلك على موازناتها عامي 1997 - 1998، من خلال خفض الانفاق ما ساهم في انخفاض الانفاق السنة الجارية لاجمالي الموازنات الخليجية بنسبة اثنين في المئة. وأفاد ان دول المجلس تجنبت اجراء مزيد من الخفوضات التي قد تؤثر سلباً على انشطة بعض القطاعات الاقتصادية. كما انخفضت الايرادات بنسبة 8 في المئة تقريباً لتصل الى 74.3 بليون دولار السنة الجارية في مقابل 80.7 بليون دولار عام 1997.
