على رغم مرور ثلاثة أشهر على حادث الاقصر، واعتماد وزارة السياحة مبدأ "الوقت كفيل بأن يمحو الجراح"، وذلك في انتظار تطور الحركة السياحية. الا ان الواقع اثبت عكس ذلك، اذ لم تنفذ الحكومة قرار تأجيل سداد اقساط التأمينات المستحقة على الفنادق والشركات وتأجيل فوائد الاقساط المستحقة عليها للمصارف، ما دفع ادارات تلك الفنادق والشركات الى الاستغناء عن جانب من العمالة لديها. وزاد من تدهور اوضاع الشركات السياحية القرار الذي اعلنه وزير السياحة المصري الدكتور ممدوح البلتاجي عن ايقاف أي تسهيلات بعدما استغنى بعض الشركات عن العمالة لديه وعلى خلاف ما اتفق عليه مع وزارة السياحة في اعقاب حادث الاقصر. واضاف البلتاجي ان تلك الشركات نظمت رحلات بأسعار متدنية اثرت سلباً على شركات اخرى. وما زالت العلاقة بين الحكومة وشركات السياحة المصرية تتأرجح بين قرارات حكومية ودية غير ملزمة وإصرار اصحاب الشركات على تطبيقها باعتبارها وسيلة لانتشالها من ازمة انحسار السياحة. وأعرب بعض اصحاب الشركات والمستثمرين والخبراء في مجال السياحة المصرية عن عدم اقتناعهم بجدوى القرارات التي كان مجلس الوزراء اتخذها من قبل للتيسير على القطاع السياحي بعد الحادث الارهابي، ووصفوها بأنها "وهم". واكدوا ان اغلب القرارات لم يدخل في حيز التنفيذ، لا سيما ما يتعلق بالتيسيرات الغربية. وقال البعض انه لجأ الى المضاربة في الاسعار، اذ ان الخدمات السياحية يحكمها العرض والطلب، وان المضاربة في بعض الاحيان بديل عن الاغلاق. وقال رئيس غرفة شركات السياحة المصرية واحد المستثمرين السيد الهامي الزيات ل "الحياة" انه "لو كان قرار ايقاف التسهيلات الممنوحة من قبل الحكومة سببه تدني الاسعار فإن مصر دولة ذات اقتصاد حر، والسعر يحدده العرض والطلب". وأضاف ان المصارف لم تقدم خلال الاشهر الثلاثة الماضية تسهيلات فعلية للشركات وكان على كل شركة التفاهم منفردة مع المصرف الذي تتعامل معه من دون اي الزام من قبل الحكومة. واضاف رئيس غرفة شركات السياحة ان الاتحاد المصري للغرف السياحية طلب من وزارة التأمينات الاجتماعية تخصيص إعانة بطالة بنسبة 50 في المئة من رواتب الذين فقدوا وظائفهم في قطاع السياحة من جراء حادث الاقصر. كما تقدم الاتحاد بطلب الى وزير المالية لإرجاء دفع الضرائب المستحقة على الشركات. ولا يزال الاتحاد ينتظر رد الوزارتين. وطالب بعض من اصحاب شركات السياحة بتدخل رئيس الوزراء لتطبيق التسهيلات التي سبق رئيس الوزراء ووعد بها. وقال السيد بكر الشوربجي - صاحب شركة سياحية - ان شركات السياحة كانت على مدى عقود عدة ممولاً جيداً لموارد الدولة ويتساءل: لماذا لا تقف الدولة الى جانبنا في فترات الازمات بتخفيض الضرائب واسعار الغاز والكهرباء والمياه؟ وشدد رئيس لجنة الطيران وعضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السيد جورج غبريال على ضرورة وجود مساندة قوية من الدولة لشركات السياحة، مقترحا ان يتم تخفيض سعر الكهرباء للفنادق بنسبة 50 في المئة، واعفاؤها من التأمينات الاجتماعية، وتخفيض الفائدة المصرفية الى سبعة في المئة. واثار زيادة الفوائد المستحقة على الشركات السياحية التي ترتبط بشركة "مصر للطيران" عن طريق الحاسب الآلي من قبل وزارة النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية من 2500 جنيه مصري الى 13 الف جنيه في السنة، وعلى شركات السياحة الى 13 الف جنيه في السنة، والتزام شركات السياحة التسديد بأثر رجعي بدءاً من شهر تموز يوليو الماضي، وذلك من دون سابق انذار. وعلى رغم هذا الكم من المشاكل الذي يواجه شركات السياحة، والذي يهدد عدد منها بأن يغلق ابوابه، فإن الحكومة المصرية لم تصل بعد الى تصور معقول للخروج من ازمة انحسار السياحة.
