نفذت السلطات المصرية أمس حكم الإعدام في ثلاثة من أعضاء "الجماعة الإسلامية" دينوا من محكمة أمن الدولة العليا العام الماضي في قضية اغتيال اللواء محمد عبداللطيف الشيمي. وافادت مصادر مطلعة أن الثلاثة وهم: عادل عبدالغني ومصطفى محمد عيسى والنميري رمضان محمد حسن نقلوا من سجن طرة صباح أمس الى سجن الاستئناف، حيث تم تنفيذ الحكم في حضور ممثل للنيابة وواعظ ديني ومأمور السجن. وكانت المحكمة دانت الثلاثة باغتيال اللواء الشيمي واربعة من حراسه وسائقه في العام 1992 في مدينة ابو تيج التابعة لمحافظة اسيوط، وكذلك المشاركة في عدد من العمليات الارهابية التي راح ضحيتها عدد من افراد وضباط الشرطة والمواطنين، والهجوم على مخفر شرطة مدينة قوص في اسيوط. وكانت السلطات المصرية نفذت الثلثاء الماضي حكم الاعدام في اربعة من اعضاء التنظيم نفسه دانتهم محكمة عسكرية في قضية تفجير البنوك واغتيال رئيس إدارة مكافحة النشاط الديني في جهاز مباحث امن الدولة اللواء رؤوف خيرت. الى ذلك، اصدر وزير الداخلية المصري حبيب العادلي قراراً باعتقال ثلاثة محامين إسلاميين كانوا بُرئوا في قضية نظرت فيها محكمة عسكرية أخيراً، واتهم فيها 65 من أعضاء "الجماعة الاسلامية". وافادت مصادر في هيئة الدفاع عن المتهمين في قضايا العنف الديني أن المحامين الثلاثة وهم الشاذلي عبيد الصغير ورضوان التوني ومصطفى سيد، تسلموا أمس اخطارات تفيد اعتقالهم بدعوى انهم مازالوا يمثلون خطراً على الأمن. وأشارت المصادر الى ان المحامين سيقدمون في وقت لاحق اعتراضاً على القرار الى النائب العام. وكانت المحكمة العسكرية العليا اصدرت في الأول من شباط فبراير الجاري الأحكام في القضية التي تتعلق وقائعها بمخطط للتنظيم لاغتيال رئيس محكمة أمن الدولة العليا المستشار أحمد صلاح الدين بدور وشخصيات سياسية من بينها وزير التعليم العالي الدكتور مفيد شهاب، إضافة الى شن هجمات ضد اهداف اميركية واسرائيلية. ونسبت النيابة العسكرية الى المحامين الثلاثة تُهماً تتعلق باستغلال مهنتهم في نقل تعليمات ما بين قادة التنظيم الموجودين داخل السجون الى اعضاء الأجنحة العسكرية الفارين، وكذلك نقل أموال تسلموها من قادة مقيمين في الخارج الى عناصر الداخل بهدف استخدامها في الانفاق على العمليات العسكرية، إضافة الى قيامهم برصد شخصيات عامة بهدف وضع خطط لاغتيالهم. وأوضحت المصادر أن هيئة الدفاع ستقدم الى الحاكم العسكري في غضون أيام التماسات بالنيابة عن المدانين في القضية لطلب إعادة محاكمتهم أمام دائرة اخرى على اساس أن الاحكام ضدهم خالفت القانون وأنها استندت الى اعترافاتهم على رغم انها تمت تحت ضغوط معنوية ونفسية. ومعروف أن القانون المصري لا يسمح باستئناف الأحكام الصادرة عن محاكم عسكرية أو الطعن فيها أمام أية هيئة قضائية أخرى، ويحق للمحكومين فيها فقط تقديم التماسات وفي حال رفضها تصبح الأحكام واجبة التنفيذ فوراً.
