ينظم لبنان للسنة الثانية على التوالي مهرجان التسوق، في موعده المقرر في شباط فبراير كونه شهراً تجارياً راكداً ويقع بعد مواسم الأعياد، فتستعيد الاسواق حركتها ويساهم فيها اللبنانيون مقيمون ومغتربين والرعايا العرب والاجانب. وينطلق شعار "التسوق بنصف الثمن" فعلياً اليوم، علماً ان محلات تجارية كثيرة استبقت الموعد واعلنت عن حسوماتها في بداية كانون الثاني يناير او في منتصفه. ولاحظت "الحياة" في جولة قامت بها اول من امس على عدد من الاسواق التجارية في بيروت وضواحيها حرص مسؤولي وزارة الاقتصاد والتجارة المنظمة لمهرجان التسوق على انجاز اللمسات الاخيرة بتركيب أكشاك في كل الاسواق تابعة للوزارة يداوم فيها مندوبون ومندوبات مجهزين بهاتف خليوي، مهمتهم تلقي شكاوى الزائرين والسيّاح، وتزويدهم بالمعلومات والكتيبات المخصصة كدليل للتسوّق. وانهمك اصحاب المحلات التجارية في وضع اللمسات الاخيرة على الواجهات لابراز نسب الحسومات التي تفاوتت بين 20 و30 و40 و50 في المئة، واكتفى بعضها برقم 50 في المئة، شعار المهرجان، اضافة الى لصق الشهادة التي منحتها الوزارة وصدقت عليها للإشارة على المشاركة واظهار نسب الحسومات، ووضع الملصقات على الالبسة مع السعر المحسوم والسعر الاصلي. ولوحظ أمس اقفال معظم الاسواق، حتى تلك التي شهدت حركة نسبية اقتصرت على بعض الازدحامات في بعض الأماكن. ولم يقتصر توزيع الاكشاك على وسط الاسواق وفي كل المدن الرئيسية بل وضعت ايضاً على الحدود البرية في بوابة المصنع والعبودية حيث يمكن للزائر الآتي براً التزوّد بالمعلومات والارشادات، وأقيم جناح في قاعة الوصول في مطار بيروت الدولي اقتصر هذه السنة فقط على مكتب للاستعلام وكتيبات. ولم تتخذ الوزارة الترتيبات التي اقامتها العام الماضي في المطار، وعزا وزير الاقتصاد والتجارة ياسين جابر الامر الى استكمال عملية الانتقال من المحطة القديمة الى المحطة الجديدة التي دُشنت في 16 كانون الاول ديسمبر الماضي، والتي لم تنجز كما كان مقرراً في الاول من شباط حيث قد تتأخر الى منتصفه. ووزعت مصابيح على الارصفة المحيطة بالمطار لتكثيف الانارة ليلاً. وكان جابر اعلن انطلاق شهر التسوق في حفل اقيم في مركز المعارض في "فوروم دوبيروت"، وقال: "ان مهرجان التسوق الثاني كما الاول نقلة اقتصادية نوعية تسهم في انعاش الاقتصاد اللبناني. فمن الثابت ان مداخيل التسوق والسياحة تدخل في الدورة الاقتصادية مباشرة وتحييها، وتبعث على النشاط في مختلف القطاعات من نقل الى فنادق ومطاعم واسواق تجارية ومصانع ومصارف". واضاف: "انه شهر كامل ننطلق منه الى المستقبل بحثاً عن موقع لنا في عالم الغد الذي يتقدم نحونا ويدعونا في شدة الى التعامل معه بوعي". ولفت جابر الى "حجوزات كثيفة على الرحلات وفي الفنادق من لبنانيين ورعايا عرب مع عائلاتهم"، مذكراً ان "تأشيرات الدخول الى لبنان ستعطى للزائرين في مطار بيروت لتسهيل الزيارة". واعتبر جابر ان الشهادة التي استحدثتها وزارة الاقتصاد والتجارة ومنحتها الى التاجر المشارك "مؤشر صدقية"، واعدّت الوزارة ثلاثة كتيبات الاول بعنوان "شهر التسوق في لبنان شباط 98"، 50 في المئة حسماً، هو كناية عن دليل للفنادق والشقق المفروشة والمطاعم مع الاسعار والحسومات عليها. وتضمّن اعلاناً عن شركة طيران الشرق الأوسط ميدل ايست التي قدمت اسعاراً خاصة ابتداء من اول شباط وحتى العاشر من آذار مارس، اضافة الى شركة طيران عبر المتوسط تي.ام.اي التي قدمت حسومات بنسبة 50 في المئة لشحن البضائع من لبنان. أما الكتيب الثاني فهو بعنوان "ويندو شوبينغ" ويستعرض المناطق الرئيسية في لبنان بدءاً من بيروت الى المحافظات وأسواقها، كل على حدة، مع ميزاتها السياحية وخصائص التبضع فيها وخرائط تشير الى الوصول اليها وصور للمحلات التجارية فيها والبضائع التي تبيعها. اما الكتيّب الثالث فكان بعنوان "أين تذهب؟" ويقدم عرضاً تاريخياً عن لبنان والحضارات التي توافدت اليه وخصائص العواصم في المناطق اللبنانية كافة التاريخية منها والسياحية، واماكن التسوق فيها والترفيه والمأكولات اللبنانية واختصاصات المطاعم. وتضاربت آراء التجار في ما يخص شهر التسوق الذي "يغري" المستهلك أينما كان ويجذبه من قريب او بعيد، ويشجع عليه بعض التجار ويتحفظ عنه آخرون. والذين يشجعون على اقامته يرون انه ينشط الحركة فيما يعتبر المتحفظون انه يشلّها ابان الموسم لأن المستهلك سينتظر شباط حتى يشتري بنصف الثمن. ورفض تجار زارتهم "الحياة" اعلان اسمائهم او التصريح عن آرائهم، الا ان تحفظهم العفوي عن شهر التسوق عبّر تلقائياً عن موقفهم اذ اعتبروا انه يجمّد السوق ويعطّل الموسم لأن المستهلك ينتظر هذا الشهر للقيام بمشترياته. وقالت مسؤولة في محل للألبسة ان "المؤسسة اعلنت نصف الثمن في الثاني من كانون الثاني يناير الماضي وهي المرة الأولى، لتنشيط الحركة التي جمدها نسبياً شهر التسوق". وقال رئيس جمعية تجار فرن الشباك سمير نعمة ان "انجاح شهر التسوق مرهون بخفض الرسوم الجمركية على البضائع التي نستوردها"، مشيراً الى انها "مرتفعة وتصل الى 5،22 في المئة بالمقارنة مع ما يترتب على التجار العرب والخليجيين اذ لا تتجاوز الرسوم المفروضة في دولهم نسبة سبعة في المئة". ورأى في امتعاض بعض التجار ان "نسبة 50 في المئة ستؤدي الى خسارة عند بعض التجار لا سيما في ضوء الرسوم المتوجبة، مع العلم ان لا اصرار من الوزارة على نسبة الحسومات".
