دعت ندوة دولية بدأت اعمالها امس الى الاسراع في إقامة اتحاد تجاري عربي لضمان استقطاب الاستثمارات ورؤوس الاموال الدولية التي تشتد حاجة العالم العربي اليها من اجل تحقيق غد اقتصادي متوازن اجتماعياً. وحذر نائب رئيس البنك الدولي للشرق الاوسط كمال درويش من ان التوقعات المتفائلة التي تشير الى ان متوسط النمو الاقتصادي في المنطقة العربية خلال السنوات العشر المقبلة سيكون في حدود 3.7 في المئة تبقى اقل من متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ونبّه الى ان احد ابرز التحديات في منطقة الشرق الاوسط والمغرب العربي سيبقى تطوير انتاجية الاستثمارات الموظفة في ظل تدني الحصة التي تحظى بها هذه المنطقة من حركة تدفق رؤوس الاموال الدولية. واعتبر ان معدل النمو الديموغرافي سيكون خلال الفترة المقبلة في حدود 2.4 في المئة مما يعني ان النمو الاقتصادي الحقيقي سيكون بطيئا وسيمتص كل النمو الاقتصادي الذي لن يتجاوز في الحدود الواقعية نسبة واحد في المئة. وشدد على خطورة هذه النسب التي قال "انها لن تكون مقبولة" داعياً الى ان تحقق الاقتصادات النفطية معدل نمو اسرع يرتقي من 2.7 في المئة الى 4.5 في المئة "لضمان استيفاء شروط الازدهار والتنمية الحقيقية". ولاحظ ان احد اكبر مشاكل المنطقة العربية هو ان رؤوس الاموال والاستثمارات الخاصة تبقى غير كافية وكذلك الامر بالنسبة الى الاستثمارات الحكومية على رغم ارتفاعها. وقال: "ان هذا الامر يحتم اللجوء الى جذب التدفقات الرأسمالية من الخارج". التي اشار الى ان المنطقة العربية تعتبر الاقل استقطاباً لها في العالم. ورأى الخبير الدولي ان "المنطقة العربية لم تتأثر كثيراً بالازمات المالية الدولية التي بدأت العام الماضي بسبب صغر اسواقها المالية وقلة حجم رؤوس الاموال الواردة اليها الا انها كانت الاكثر تأثراً مقارنة بأي منطقة اخرى في العالم لا بل حتى اصبحت اكثر من منطقة جنوب شرقي آسيا على صعيد انخفاض اسعار صادراتها وارتفاع اسعار وارداتها وذلك بسبب تأثرها بأسعار النفط". وبرر الحاجة الى نمو اعلى بطبيعة سوق العمل وحالة البطالة المستشرية التي تصل الى 19 في المئة في الجزائر اكثر من 60 في المئة منهم دون 25 سنة والى عشرة في المئة في مصر اكثر من 76 في المئة منهم دون 25 سنة والى 17 في المئة في الاردن نحو 58 في المئة دون 25 سنة والى 13 في المئة في المغرب نحو 38 في المئة منهم دون سن 25 سنة. وتحدث خبراء دوليون ومصريون من بينهم وزير التخطيط المصري ظافر البشري الذي اعلن ان مصر تتطلع في استراتيجتها الاقتصادية حتى سنة 2017 الى بلوغ معدل تنمية قدره 7.5 في المئة وخفض البطالة الى اقل من ثلاثة في المئة وزيادة معدلات التوفير الى اكثر من 25 في المئة وزيادت الصادرات غير النفطية اكثر من 20 في المئة. وشدد الوزير المصري على انه من ظل تطور تطبيق اتفاقية "غات" وتهاوي الحواجز الجمركية ترغب مصر في تطوير معدلات نموها واستقرارها الاقتصادي الكلي. داعياً الى التعاون بينها وبين المانحين الدوليين وفي طليعتهم البنك الدولي من اجل دعم مشاريع الاصلاح الاقتصادي. وحض المستشار في البنك الدولي وزير التخطيط التونسي السابق مصفى كمال نبيل على تنويع الصادرات غير النفطية ونبّه الى ان الاختلالات والتقلبات الشاسعة في اسعار النفط تحدث نتائج سالبة في اقتصادات الدول العربية المنتجة لأنها تحول دون قدرتها على وضع خطط اقتصادية ثابتة واعتماد تخطيط سليم بالاضافة الى كونها تثبط عزائم المستثمرين وتلغي اهمية الحوافز الاقتصادية التي تغري رؤوس الاموال الوافدة. المناطقية المفتوحة وقال كبير الاقتصاديين في مجموعة "مينا" العربية في البنك الدولي جون بايج "ان العالم العربي مدعو لخوض تجربة "المناطقية المفتوحة" كأساس لتعميق المزايا التفاضلي التي يمكن لديها جذب المستثمرين الى الدول العربية، وبما يسمح ان تصبح اكثر تنافسية على الصعيد الدولي مع التحكم اكثر في التقنيات الواردة وفي عملية تكامل الانتاج والاستفادة من التجربة الاوروبية في هذا المجال. وشدد على ضرورة "العمل محلياً وعدم الاكتفاء بتوقيع اتفاق رسمي لضمان تحقيق التكامل" مشيراً الى ان الطلب على الخدمات والاتصالات والسفر والنقل يشكل اساساً للطلب على الواردات في العالم العربي ومعتبراً خطوات التخصيص التي تتم حافزاً لتشجيع دور القطاع الخاص في بناء تكامل على هذا الصعيد عربياً واقليمياً.
