تتبوأ مدينة الرياض مكانة مرموقة بين العواصم الكبرى في العالم بما لها من ثقل سياسي واقتصادي، وما بلغته من تقدم وتطور حضاري ونهضة شاملة في المجالات كافة، وبما يتوافر لها من خدمات عامة ومرافق أساسية في مستوى رفيع يليق بمكانتها باعتبارها عاصمة البلاد ومركزها السياسي والإقتصادي والإداري، إضافة الى أهميتها في تاريخ المملكة الحديث اذ منها انطلق الملك عبدالعزيز رحمه الله في جهاده لتوحيد المملكة العربية السعودية وتأسيسها. و حظي وسط الرياض الذي يمثل الرياض القديمة ببرنامج تطويري تشرف عليه الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض التي يرأسها الامير سلمان بن عبدالعزيز امير منطقة الرياض بهدف إنعاش وسط المدينة وإعادة الحيوية والنشاط إليه وتأهيله لأداء دوره الأساسي كمركز سياسي واداري وتجاري رئيسي. وتعتبر الرياض اليوم واحدة من أسرع مدن العالم نمواً وازدهاراً، اذ تضاعفت مساحتها في أقل من نصف قرن أكثر من مائة ضعف من ثمانية كيلومترات مربعة قبل نصف قرن تقريبا الى 845 كيلومتراً مربعاً حالياً، كما تضاعف عدد سكانها مئة مرة في الفترة نفسها، وهي لا تزال آخذة بأسباب النمو منطلقة في طريق التطور الشامل. وأضحت الرياض قاعدة للدولة السعودية منذ عام 1819 عندما انتقل الإمام تركي بن عبدالله الى الرياض واتخذها قاعدة لحكمه وأقام حولها سوراً لحمايتها من الإعتداءات، الى ان إستعادها الملك عبدالعزيز رحمه الله عام 1897 1319 هجرية، وأقام سوراً من اللبن والطين تتخلله بوابة آل سويلم شمالاً وبوابة الثميري شرقاً وبوابة دخنة جنوباً وبوابة مذبح غرباً، اضافة الى بوابة الشميسي في الجنوب الغربي وبعض البوابات الصغيرة الأخرى. واقيمت على السور حصون وأبراج دائرية يراوح ارتفاعها بين تسعة أمتار و12 متراً، وقد هدم السور في نهاية الاربعينات بعد إنتشار العمران خارجه. منطقة قصر الحكم تقع منطقة قصر الحكم في الجزء الأوسط من الرياض ويحيط بها شارع الإمام تركي بن عبدالله شمالاً وشارع طارق بن زياد جنوباً، وشارع الملك فيصل شرقاً، وطريق الملك فهد غرباً. وقد إنطلق برنامج تطوير هذه المنطقة من اعتبارات عدة ابرزها انها تشكل تاريخياً مقر الحكم منذ نشأة الدولة السعودية الثانية، وأنها المنطقة التي كانت تقوم على معظمها مدينة الرياض عندما إستعادها الملك عبدالعزيز. كما كانت مركزاً لطلبة العلم والدارسين، ولعبت دور المركز التجاري للمدينة لأعوام طويلة، ولا تزال تنبض بالحركة والنشاط على رغم ماعانته من سوء حال مبانيها ونقص المرافق المساندة وصعوبة الوصول اليها. وتحتفظ المنطقة بالأنشطة التجارية والحرف التقليدية المتميزة والمعبرة عن عراقتها وأصالتها اضافة الى كونها إمتداداً لأسواق وسط المدينة في منطقة البطحاء وشارع الملك فيصل. مراحل التطور بدأت المرحلة الاولى من تطوير منطقة قصر الحكم عام 1975. وتم عام 1978 إعداد التصاميم الخاصة بمباني إمارة منطقة الرياض وأمانة المدينة وشرطتها، وبوشر التنفيذ في عام 1982، واستكملت المرحلة الاولى عام 1985 وإنتقلت اليها الأجهزة الحكومية المعنية. بلغت تكاليف المرحلة الثانية من اعمال التطوير نحو 470 مليون ريال 125.3 مليون دولار ، وشملت مساحة تقارب نحو 100 ألف متر مربع. بدأ التنفيذ عام 1987، واكتملت الانشاءات عام 1991. وتضمنت هذه المرحلة إعادة بناء بوابة الثميري بأسلوب العمارة الاصلي وبمواد البناء التقليدية، كما أعيد تنظيم شارع الثميري التجاري الذي يضم سوق الذهب وعدداً من المحلات التجارية، وتحول بذلك الى جزء من الساحات المفتوحة التي تشكل عامل الربط الرئيسي في منطقة قصر الحكم. كذلك شملت هذه المرحلة تنفيذ مجمع سويقة التجاري الذي يضم أكثر من 260 محلاً تجارياً، و أقيمت ساحة المصمك لإبراز قصر المصمك في صورة تليق بمكانته التاريخية. وتتصل هذه الساحة من جهتها الغربية بميدان العدل المفتوح الذي يشكل عنصر الربط الرئيسي في المنطقة، وهو الميدان الرئيسي لمدينة الرياض اذ يحيط به عدد من المباني الرئيسية مثل قصر الحكم وجامع الإمام تركي بن عبدالله. وتبلغ مساحة الميدان نحو 14 ألف متر مربع، وانتصب الى جنوبه برج الساعة الذي رمم وإستبدلت ساعته وأبقي ليشير لمرحلة من مراحل نمو المدينة. ويقع جامع الإمام تركي بن عبدالله الذي أعيد بناؤه على ارض تقدر مساحتها بنحو 16800 متر مربع، وتبلغ مساحة المصلى الرئيسيالمصابيح حوالي 6320 متراً مربعاً وإرتفاعه 14.8 متر، ويتسع هذا الجامع لنحو 17 ألف مصلٍ، وترتفع على جانبيه منارتان بإرتفاع 50 متراً، ويضم مكتبتين للرجال والنساء، مساحة كل منهما 325 متراً مربعاً. كذلك تم تصميم قصر الحكم الذي أعيد بناؤه من الملامح التقليدية لعمارة المنطقة، ويضم الدور الأول من القصر مجلساً ملكياً مساحته 2000 متر مربع، ومكتباً لأمير منطقة الرياض ومجلساً يستقبل فيه المواطنين، وتضم الأدوار العلوية مكاتب للإداريين وقاعة للإجتماعات وأخرى للمحاضرات تتسع لنحو 185 مقعداً. إضافة الى ذلك، هناك ساحة الصفاة وأسواق الأوقاف الخيرية التي تضم نحو 44 محلاً لبيع الذهب، وساحة الإمام محمد بن سعود التي تقدر مساحتها بحوالي 14 ألف متر مربع، وسوق الديرة الذي يضم 400 محل تجاري، ومركز المعيقلية الذي يضم نحو 1000 محل تجاري. اما الطرق وشبكات المرافق العامة التي تم تطويرها فتشتمل شارع الإمام تركي بن عبدالله، وشارع الثميري، وشارع الإمام محمد بن عبدالوهاب، وشارع الشيخ محمد بن ابراهيم، وشارع يحيى بن أكثم، وطريق الملك فهد، وشارع طارق بن زياد، وشارع الملك فيصل، وشارع العطايف، وشارع الإمام محمد بن سعود، وشارع السبالة، إضافة الى مد خطوط جديدة لشبكات المياه والكهرباء والهاتف والصرف الصحي وتصريف السيول. وشملت المرحلة الثانية من التطوير ايضاً إعادة بناء بوابتي دخنة والثميري وبرج الديرة وجزء من سور المدينة القديم. ولا يزال العمل في المرحلة الثالثة مستمراً حتى الآن، وهي المرحلة الأخيرة من برنامج تطوير منطقة قصر الحكم، وتغطي اراضي تبلغ مساحاتها 320 ألف متر مربع أي نحو 60 في المئة من اجمالي مساحة منطقة قصر الحكم. وستقوم الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في هذه المرحلة بأعمال التخطيط وادارة التطوير إضافة الى تزويدها المرافق والخدمات العامة والقيام ببعض الأعمال الهادفة الى تحسين مظهر المنطقة وتشجيع الإستثمار فيها، وسيكون للقطاع الخاص دور مهم في تنفيذ هذه المرحلة، خصوصاً "شركة الرياض للتعمير" التي تعمل على توفير المرافق التجارية والمكتبية والسكنية اللازمة لاستيعاب الأنشطة المراد اجتذابها الى المنطقة على مساحة قدرها 135 ألف متر مربع. مشاريع "الرياض للتعمير" يعتبر مركز التعمير من اهم مشاريع الشركة ويشمل السوق الإحتفالية وسوق الذهب والسوق المركزية والسوق التراثية والشقق السكنية والمكاتب والمطاعم والساحات. ويجاور المركز مباني ذات أهمية سياسية ودينية كبيرة في الرياض، الى جانب أسواق متميزة تجارياً مثل أسواق الزل والحرف التقليدية. ويطل مركز التعمير الذي تنفذه "شركة الرياض للتعمير" من الشرق على شارع المقيبرة وأسواق الديرة وساحة الصفاة والمسجد الجامع الكبير ومباني قصر الحكم والإمارة والشرطة والأمانة ومن الغرب على طريق الملك فهد الذي يعتبر عصب المدينة، ومن الجنوب على شارع الإمام محمد بن سعود ومركز المعيقلية التجاري. ويخترق شارع العطايف المركز من الشمال الى الجنوب، ويقع سور الرياض القديم في الناحية الشمالية الشرقية منه، وفي ما يأتي نبذه مختصره عن كل جزء من المشروع: السوق الاحتفالي: يقع في الجهة الغربية من المركز ويربط بين ساحة العطايف وطريق الملك فهد ويتألف من ممر حركة رئيسي للمشاة بإرتفاع أربعة أدوار، ويضم 108 محلات تبلغ مساحتها سبعة آلاف متر مربع، الى جانب ساحة مخصصة للاطفال. سوق الذهب : تقع على ساحة العطايف بين السوق الإحتفالي والسوق المركزي، ويضم 97 محلاً مساحتها الإجمالية 5500 متر مربع. السوق المركزي: يضم 417 محلاً مساحتها الإجمالية 10.68الف متر مربع، ويتألف من أربعة أدوار بمساحة إجمالية قدرها 57243 متراً مربعاً، وتتوزع المكاتب والشقق السكنية على الدورين الثاني والثالث. - السوق التراثي: يضم 75 محلاً تجارياً لصناعة السجاد والزل وغيرهما، وتوجد فيه ساحات لعمليات الحراج اليومية والأسبوعية التي تشتهر بها هذه الأسواق. الشقق السكنية: روعي في بنائها العزل التام بينها وبين النشاط التجاري في المركز، وهي ذات فئتين الأولى أربع غرف وصالة ومطبخ وملاحقها، والثانية تتكون من دورينديلوكس وتضم خمس غرف وصالتين ومطبخاً وملاحقهما للعائلات الكبيرة. وتتوزع الشقق على الدورين الثاني والثالث في السوق المركزي، ويبلغ عددها 61. المكاتب: تقع في مبنى السوق الإحتفالي في الدورين الثاني والثالث، وتقدر مساحتها ب 14456متراً مربعاً، وتضم 22 مكتباً في الدورين إضافة الى الدور تحت الارضي الذي تقدر مساحته بنحو 8502 متر مربع، وفيه مكاتب لإدارة المشروع و16 مخزناً. المطاعم: يقع مجمع المطاعم في سوق الذهب في الدورين الأول والثاني، منها عشرة في الأول للرجال وعشرة في الثاني مخصصة للعائلات. ساحة العطايف: تبلغ مساحتها نحو ثلاثة آلاف متر مربع، وتشمل خيمة ضخمة تغطي جزءاً من المساحة، ويطل عليها سوق الذهب. ساحة ألعاب للأطفال في السوق الإحتفالي: تبلغ مساحتها نحو 700 متر مربع، وتقع في المدخل الغربي للسوق الإحتفالي. وتقدر مساحة مشروع مركز التعمير بنحو 135 ألف متر مربع في المرحلة الأولى، بكلفة قدرها نحو 400 مليون ريال 106 ملايين دولار. كما تعمل الشركة حالياً على تصميم مشاريع عدة أهمها المرحلة الثانية من مشروع مركز الرياض للتعمير التي سيبدأ العمل فيها مطلع السنة المقبلة، وكذلك مشروع مقر الشركة الدائم وسط الرياض الذي يتألف من 16 طابقاً على مساحة قدرها 3966 متراً مربعاً.
