أكد اليمن والمملكة العربية السعودية انهما اتفقا على اهمية تطبيق وتفعيل ما ورد في مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في شباط فبراير 1995 ومحاضر اللجان المشتركة والاتفاق الامني الموقع بينهما المتعلق بمسألة التفاوض الحدودي والعلاقات الثنائية. جاء ذلك في ختام زيارة وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبدالعزيز، مساء امس، الى عدن وعقب المحادثات التي اجراها مع الرئيس اليمني علي عبدالله صالح الذي استقبله بعد ظهر امس للمرة الثانية ونقل اليه رسالة شفوية من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز تتعلق بجوانب العلاقات الثنائية والقضايا المتعلقة بمسألة الحدود بين البلدين. وذكرت وكالة الانباء اليمنية ان البلدين أكدا مجدداً حرصهما المشترك على عدم السماح بأي شكل من اشكال بالقيام بأي نشاط سياسي أو أمني أو إعلامي معادٍ يسيء للعلاقات الاخوية وحسن الجوار بين البلدين. وغادر الأمير نايف عدن مساء أمس عائداً الى الرياض بعدما اجرى محادثات مع كبار المسؤولين اليمنيين. وأقام له الرئيس صالح ظهر امس مأدبة تكريمية كما جرت محادثات بين الأمير نايف ونظيره اليمني اللواء حسين محمد عرب وزير الداخلية تركزت على التنسيق والتعاون الامني في اطار مهمات اللجان الامنية المشتركة. الأمير نايف وفي تصريحات أدلى بها الأمير نايف الى وسائل الاعلام اليمنية والدولية، قبيل مغادرته، اكد مجدداً ان "الأمور تسير بين البلدين بطريقة افضل وأن العلاقات الثنائية أفضل مما كانت عليه". وفي ما يتعلق بمسألة لجوء البلدين الى التحكيم الدولي لحل مسألة الحدود، كرر ان البلدين "لا حاجة لهما الى اللجوء للتحكيم ابداً". وقال "ان قضايا الحدود قطعت تقدماً كبيراً في مسيرة التفاوض بين السعودية واليمن ولم يبق منها سوى مسائل فنية تخضع لتفاهم المختصين والفنيين". ودان الأمير نايف حادث التفجير الذي وقع ظهر امس في العاصمة اليمنية صنعاء وقال "اننا في المملكة نرفض الأعمال الارهابية في كل مكان فكيف وان امن اليمن جزء من أمن المملكة، سنتعاون مع الاخوة الاشقاء في اليمن في الجانب الامني لمناوأة الارهاب ومحاربته". من جانبه قال وزير الداخلية اليمني "ان زيارة الأمير نايف مهمة ونأمل بأن تكون نقطة تحول اساسية نحو تحسين العلاقات بين البلدين، وهذا يحتاج الى ارادة سياسية نعمل على تطويرها بما يخدم الشعبين الشقيقين". وأمل اللواء عرب بأن تكون الزيارة "نقطة تحول لحل مشكلة الحدود جذرياً، وبشكل ودي، رغم ان معاهدة الطائف عام 1934 ومذكرة التفاهم عام 1995م تشيران الى موضوع اللجوء الى التحكيم". واعتبر عرب ان حادث التفجير الذي وقع في صنعاء "يندرج في اطار العمليات الارهابية التي يتعرض لها اليمن منذ فترة ونحن على ثقة بأن الاجهزة الأمنية قادرة على تعقب منفذي الحادث وتقديمهم الى المحاكمة عاجلاً"
