تجري القاهرة اتصالات مع دول اوروبية وعربية بهدف اقامة منطقة حرة لتيسير حركة التجارة وتشجيع الاستثمار. وعلمت "الحياة" ان وفودا تجارية من النروج وسويسرا وليختنشتاين وايسلندا ستصل الى القاهرة تباعاً في غضون عشرة ايام، فيما الوقت الذي سيشارك وفد من وزارتي الخارجية والتجارة المصريتين في الاجتماعات المقرر عقدها في جنيف في تشرين الثاني نوفمبر المقبل في شأن الاتفاق على اعفاءات متبادلة لقوائم محدودة من السلع ومساهمة دول المجموعة الاوروبية في تطوير الصناعة المصرية. ويأتي هذا التحرك بعدما دعا الرئيس حسني مبارك اخيراً الى السعي لاقامة مناطق تجارة حرة مع دول العالم وخصوصاً مع الدول العربية في اطار رغبة كل الاطراف في انشاء السوق المشتركة. وبحث وزير التجارة والتموين المصري الدكتور احمد جويلي ووزير الاقتصاد الاماراتي السيد فاهم القاسمي في اتصال بينهما اول من امس في امكان الاتفاق على اقامة منطقة تبادل تجاري. وقال جويلي ان الاتفاق الخاص باقامة المنطقة الحرة يدرسه الجانبان حاليا سعياً لتنفيذه قريباً. وبالنسبة الى التعاون مع الاردن تقرر عقد اللجنة العليا المشتركة في عمان في 18 تشرين الثاني نوفمبر المقبل برئاسة رئيسي وزراء البلدين فايز الطراونة وكمال الجنزوري، وستبحث في اقامة منطقة تجارة حرة وتسيير التبادل التجاري خصوصاً ان الجانبين اتفقا على تسوية قضايا عدة كانت تعيق العلاقات الاقتصادية المشتركة، وفي مقدمها اجراءات اعفاءات السلع من الجمارك. واتفق الجانبان مساء اول من امس على وضع آلية لتصويب اوضاع العمال المصريين المخالفة في الاردن عددهم 137 الفاً مما سيؤثر ايجاباً في اي اتفاقات اقتصادية. وجاءت مصادقة مجلس الوزراء المغربي الاسبوع الماضي على بعض الاتفاقات مع مصر لتأكيد رغبة البلدين في إثراء التعاون المشترك، خصوصاً ان الاتفاقات المصادق عليها اتفق في شأنها اثناء زيارة الملك الحسن الثاني للقاهرة قبل ثلاثة اشهر، وتتعلق بالتبادل الحر وتنمية التعاون في المجالات الصناعية. وينتظر ان تتبادل مصر وتونس الوفود التجارية مطلع كانون الاول ديسمبر المقبل طبقاً لنتائج اللجنة المشتركة للمتابعة والتشاور السياسي التي اجتمعت في القاهرة منتصف ايلول سبتمبر الماضي برئاسة وزيري الخارجية عمرو موسى وسعيد بن مصطفى. وستبحث الوفود في وضع آليات جديدة للتعاون لزيادة حجم المبادلات في المرحلة المقبلة، خصوصاً بعد توقيع اتفاق على قوائم سلعية معفاة من الجمارك يمكن ان تنضم اليها دول اخرى لتصبح متعددة الاطراف. وفي شأن التعاون مع العراق، يلتقي جويلي نظيره العراقي محمد مهدي صالح في غضون اسبوعين في اطار اللجنة التجارية المشتركة للبحث في علاقات التعاون والبحث في زيادة حجم التبادل الى نحو 250 مليون دولار كحد ادنى على ان تزداد بعد رفع الحصار المفروض على بغداد.
