اتفق الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي على تعميق الحوار السياسي بينهما ورفعه في الأجل البعيد الى مستوى "شراكة استراتيجية" تمكن الجانبين من "العمل معاً على ايجاد حلول مشتركة للمشاكل التي تواجههما". وفي مؤشر الى دفع علاقات الحوار والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاي الحر، أوصى المجلس الوزاري المشترك في اجتماع الدورة الثامنة امس الثلثاء في لوكسمبورغ، خبراء مفاوضات التجارة الحرة بتسريع وتيرة المفاوضات. وتوقع نائب رئيس المفوضية مسؤول التعاون بين الشمال والجنوب مانويل مارين الانتهاء منها في غضون العام المقبل. وعقد الجانبان محادثات موسعة في شأن مختلف قضايا حقوق الانسان والسلم والاستقرار الاقليمي ومكافحة الارهاب. وفي شأن مسيرة السلام أكد بيان مشترك ان الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي يرحبان باتفاق واي ريفر ويعتبرانه "اختراقاً من شأنه التمهيد لبدء مفاوضات الوضع النهائي وفق ما نصت عليه اتفاقات اوسلو". وقال رئيس المجلس الوزاري الأوروبي وزير خارجية النمسا وولفانغ سوتيل، ان الاتفاق الذي وقعه الرئيس ياسر عرفات ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في الثالث والعشرين من الشهر الجاري "يعد خطوة أولى وصعبة يتربص بها المتطرفون من الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني". وشدد رئيس الوفد الخليجي وزير الصناعة والتجارة الكويتي وزير الخارجية بالنيابة عبدالعزيز الدخيل على "استحقاق تنفيذ واي ريفر في الميدان". وقال مسؤول خليجي رفيع المستوى ان الاتفاق "أفضل من عدمه فقط". وأوضح ان دول المجلس "لم تشاطر الأوروبيين حماستهم في الدعوة الى عقد اجتماع للدول المانحة" لأنها تفضل الانتظار واختبار صدقية الاتفاق الأخير "على أرض الواقع". وفي المقابل، شدد البيان المشترك على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وعلى "أهمية استئناف المفاوضات على المسارين السوري واللبناني من أجل التوصل الى حل سلمي وفق مبدأ الأرض مقابل السلام". العراق وحمل المجلس الوزراي الخليجي - الأوروبي العراق مسؤولية استمرار الحظر، وذكّر بوجوب امتثال السلطات في بغداد وتنفيذها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة كافة كشرط لرفع الحصار. وأكد البيان المشترك ان النظام في بغداد يتحمل "مسؤولية كبيرة" في تدهور الوضع الانساني في العراق. واعرب عن القلق من "الغموض المستمر في شأن مصير الأسرى الكويتيين". ايرانوافغانستان ورحب الجانبان الأوروبي والخليجي ب "الخطوات الايجابية" التي اتخذتها حكومة الرئيس محمد خاتمي والتي ساعدت على تحسن العلاقات بين ايران ودول مجلس التعاون الخليجي ومهدت الطريق، من ناحية اخرى، لبدء حوار بناء بين طهران والاتحاد الأوروبي. وتحدثت مصادر ديبلوماسية عن "الحاجة الى خطوات عملية من جانب ايران تؤكد سياسة الانفتاح وحسن الجوار". وأبرز البيان المشترك خصوصاً "إنعدام أي تقدم" في الجهود الجارية لحل النزاع القائم بين دولة الامارات العربية المتحدةوايران حول جزر أبو موسى وطنب الصغرى وطنب الكبرى. وجدد الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي موقفهما الداعي الى "حل النزاع بشكل سلمي وفق القانون الدولي عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء الى محكمة العدل الدولية". وبحث الجانبان في النزاع في افغانستان، وأكدا ضرورة ايجاد حل سياسي بين الأطراف المعنية، ودعما جهود الوساطة التي تبذلها منظمة الاممالمتحدة ومنظمة المؤتمر الاسلامي. واعرب البيان المشترك عن قلق الاتحاد ومجلس التعاون الخليجي "حيال التدخل الاجنبي في النزاع ومناشدتهما الحكومات المعنية بالامتناع عنه". واكد المجلس الوزاري المشترك "الحاجة الى خفض التوتر على الحدود بين ايرانوافغانستان". مكافحة الارهاب والمخدرات واتفق الجانبان على ضرورة تكثيف التعاون الدولي لمكافحة الارهاب وتهريب المخدرات. وقال رئيس المجلس الوزاري الأوروبي وزير خارجية النمسا في مؤتمر صحافي امس الثلثاء في لوكسمبورغ ان الشبكات الارهابية "تمتلك مصادر دعم وتمويل كثيرة". وذكر بأن افغانستان تحولت الى "ملاذ للشبكات الارهابية" وان اسامة بن لادن "موجود في افغانستان واصبح يمتلك أسلحة ثقيلة تركها الجيش السوفياتي السابق واسلحة دقيقة تهدد الأمن الاقليمي". واكد البيان المشترك اتفاق الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي على تكثيف التعاون من أجل "حرمان الارهابيين من حقوق اللجوء، وتتبع مصادر تمويلهم وتزودهم بالأسلحة".
