بدأ المجلس الأعلى المصري للآثار اخيراً تنفيذ مشروع طموح لتطوير القاهرة القديمة، التي ظلت لسنوات طويلة تعاني من الإهمال، نتيجة لاعتبار الآثار الاسلامية التي تضمها عائقاً أمام مشاريع تطويرها حتى وصل الأمر إلى هدم العديد من البنايات النادرة، كمدرسة "سودون من زادة" المملوكية في حي سوق السلاح، ومنازل وقف ابراهيم اغا في حي باب الوزير، لبناء مساكن شعبية على أرضها. وكان إسكان الأسر في حالات الكوارث داخل بعض الآثار الاسلامية يعتبر ايضاً حتى وقت قريب الحل الأسهل والاسرع لهذه المشكلة ما أدى الى تراكم المشاكل التي تعاني منها هذه الآثار. وعندما اتجهت وزارة الثقافة المصرية إلى ترميم آثار القاهرة الاسلامية وتطويرها، اصطدمت بعقبة رئيسية تتمثل في توفر قاعدة بيانات لتلك الآثار، وهو ما جعل فاروق حسني وزير الثقافة يأمر بإنشاء مركز معلومات للقاهرة التاريخية برئاسة الأثري ايمن عبدالمنعم. وأخذ هذا المركز على عاتقه إقامة قاعدة بيانات متكاملة بدأت بتحديث خريطة الآثار الاسلامية في القاهرة باستخدام أحدث نظم المعلومات الجغرافية، علما بأن هذه الخريطة لم يجر تحديثها منذ العام 1930. والخطوة الثانية جاءت في حصر الآثار الواقعة في نطاق القاهرة الفاطمية وظاهرها، المتمثل في منطقة الخيامية والدرب الاحمر، في مساحة كيلو مترين ونصف الكيلو. وادى ذلك الى المراجعة الشاملة ل 222 أثراً والتوثيق الكامل ببياناتها مع التصوير الفوتوغرافي لكل أثر على حدة، وهذه الصور تبين الحالة الراهنة للأثر. ونتج عن هذا كله اكتشاف 48 أثراً غير مسجل في عداد الآثار الاسلامية، وتعود الى العصرين المملوكي والعثماني. وكان حصر الإشغالات في الآثار الاسلامية عملاً شاقاً نتيجة لرفض الشاغلين التعاون، خوفاً من طردهم. وأدى ذلك الى حصر ستة إشغالات حكومية و211 اشغالاً تجارياً، و145 اشغالاً سكنياً. وتبع ذلك حصر كامل للجهات المالكة للآثار، فاتضح أن 137 أثراً تملكها هيئة الاوقاف المصرية، و30 أثراً يملكها المجلس الأعلى للآثار، و7 آثار ملكية خاصة. كما تم تحديد الآثار التي تم ترميمها وعددها عشرة، والجاري ترميمها وهي 14 أثراً والمطلوب ترميمها وتضم 142 أثراً. وتم إعداد خريطة متكاملة للمنطقة تظهر على شاشة الكومبيوتر عند بدء تشغيل البرنامج، الذي جرى إعداده وفقا للمعلومات السابق ذكرها. وعند الضغط على "الماوس" للحصول على أية معلومات عن أي أثر، تظهر بطاقة تعريفه، والتي تضم اسم الأثر ورقمه وعصره ونوعه وعنوانه والحي التابع له وترميمه والجهة المالكة له والتعديات الواقعة عليه. وسيجري تطوير هذه البطاقة لتكون مفتاحاً لمعلومات أوسع، بحيث يمكن من خلال إسم الأثر التعرف على منشئه ومن خلال رقمه التعرف على تاريخ تسجيله ومن خلال تاريخ إنشائه التعرف على وصفه المعماري ومن خلال عنوانه التعرف على المنطقة المحيطة به، ومن خلال ترميمه التعرف على مراحل ترميمه عبر العصور المختلفة. وهذا سيؤدي الى وجود قاعدة بيانات غير مسبوقة لآثار القاهرة الإسلامية يمكن تقويمها بعد ذلك على آثار مصر ككل وهو ما يقوم به حاليا المجلس الأعلى المصري للآثار باستخدام نظم المعلومات الجغرافية.
