لم يصدر أمس رد فعل رسمي في تونس على ما نُسب للرئيس زين العابدين بن علي من ان "باب العفو مفتوح" لمن يطلبه، فردياً، شرط التزام قوانين البلاد وعدم اعتماد العنف. لكن هذا العرض لقي في المقابل ترحيباً من بعض قياديي حركة "النهضة" المحظورة، على رغم ان رئيس هذه الحركة الشيخ راشد الغنوشي كان رفضه اول من امس. وقال القيادي في "النهضة" السيد محمد النوري انه يرحب بعرض "العفو الرئاسي عن المحاكمين في قضايا سياسية دون استثناء اي طرف في الداخل والخارج، شرط نبذ العنف والابتعاد عن العمل السري". وأعلن، في بيان ارسله الى "الحياة" من باريس، "ترحيبي بهذه البادرة الإيجابية، وآمل ان تكون خطوة على طريق بناء المصالحة الوطنية الحقيقية التي تشمل كل الأطراف، تتلوها خطوات أخرى في مقدمها اطلاق المساجين السياسيين". لكنه شدد على ان المبادرة "تنسجم في الحقيقة مع توجهات الحركة النهضة"" بحسب ما وردت في "بيانها السياسي الشامل" في 6 حزيران يونيو 1996. وكان ذلك البيان أكد ان "النهضة" تعتمد العمل السياسي وتنبذ العنف. وقال أمس السيد محمد علي الحراث، وهو إسلامي تونسي يعيش في المنفى ويرأس جماعة سلفية تُدعى "الجبهة الإسلامية"، انه يود ان لا تكون مبادرة العفو مناسبة ل "مصالحة ظرفية. نريد مصالحة قائمة على احترام ثوابت المجتمع". ورفض، في تصريح هاتفي الى "الحياة"، مصطلح "جرائم سياسية" على الذين يشملهم عرض العفو. وقال "إننا لسنا مجرمين لنرحب بعفو". واعتبر ان "عرض الانفتاح على الإسلاميين" يأتي بعد ما اعتبره تضييقاً على بعض "المعارضة العلمانية"، في إشارة الى حركة الديموقراطيين الإشتراكيين التي قال ان زعيمها السابق السيد محمد مواعدة كان في السابق من مؤيدي "ضرب الإسلاميين" قبل خلافه مع الحكم. ووصف العرض المنسوب الى الرئيس التونسي بانه "بداية وعي، وثمرة من ثمار ابتعاد المجموعة الفرانكوفونية - الشيوعية" عن السلطة.
