توقع مصدر وزاري رفيع ان يؤيّد اكثر من 120 نائباً من مجموع النواب البالغ عددهم 128 نائباً تعديل الفقرة الثالثة من المادة 49 من الدستور في جلسته المنعقدة يوم غد الثلثاء مما يتيح انتخاب قائد الجيش العماد اميل لحود رئيساً للجمهورية خلفاً للرئىس الحالي الياس الهراوي. وقال المصدر الوزاري ل"الحياة" ان عدد النواب الذين سينتخبون العماد لحود رئيساً للجمهورية سيزيد على عدد النواب المؤيدين للتعديل الدستوري، وعزا السبب الى "ان بعض المتحفظين على التعديل سيقترعون لمصلحته في جلسة الانتخاب التي لم يحدد موعدها حتى الساعة رئيس المجلس النيابي نبيه بري". ولفت الى ان "لا مشكلة امام تحديد يوم الخميس في 15 تشرين الاول اوكتوبر الجاري موعداً لجلسة الانتخاب"، مشيراً الى "ان رئيسي الجمهورية الياس الهراوي والحكومة رفيق الحريري سيوقّعان على مشروع قانون تعديل الفقرة الثالثة من المادة 49 فور التصديق عليه من جانب المجلس النيابي ليكون في مقدور الأمانة العامة لمجلس الوزراء نشره في ملحق خاص في الجريدة الرسمية، أي صباح بعد غد الأربعاء". وأضاف "ان القرار النهائي في تحديد موعد جلسة الانتخاب يعود للرئيس بري، ونحن من جهتنا سنبادر الى انجاز ما هو مطلوب منا، على صعيد نشر مشروع القانون في ملحق خاص". وتابع "نحن كحكومة نعتبر انفسنا "معزومين"، أي مدعوين لحضور جلسة الانتخاب، وأن تحديد موعد الجلسة من صلاحيات الرئيس بري انطلاقاً من مبدأ الفصل بين السلطات". بدوره، كشف قطب نيابي ل"الحياة" النقاب بأنه سيكون لعدد من النواب مداخلات في الجلسة المخصصة لتعديل الدستور، وقال "ان بعض الذين سيطلبون الكلام أعدّوا خطبهم ومن بينهم عدد من الذين كانوا يصنّفون في عداد المرشحين لرئاسة الجمهورية". واستبعد ان يغيب عدد من النواب عن جلسة تعديل الدستور باستثناء رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي الوزير وليد جنبلاط ونائبي الحزب الوزير اكرم شهيّب والنائب علاء الدين ترو، وكانوا اعلنوا في بيان صحافي انهم سيغيبون عن الجلسة. وعلى صعيد تأليف الحكومة الجديدة كرر امس الرئىس الحريري موقفه بأنه "من السابق لأوانه طرح الموضوع في الوقت الحاضر"، ونقل عنه زواره في اليومين الاخيرين انه سيبقى على موقفه في الرد على الذين يحاولون فتح الملف "وسأقول للذين يسألونني عن الموضوع، انه بعد بكّير ولماذا الإستعجال؟". وأضاف الحريري "اننا لا نؤيد حرق المراحل السياسية وأن الشرط الأساسي للبحث في تأليف الحكومة الجديدة يتطلب استكمال عملية انتخاب رئىس الجمهورية الجديد، الذي سيقوم بدوره بإجراء استشارات نيابية تمهيداً لتسمية رئىس الحكومة الذي سيجري بدوره مشاورات مع الكتل النيابية والنواب المستقلين للوقوف على آرائهم في شأن الوزارة الجديدة ومهامها على كافة الصعد". حتى ان مصادر وزارية ونيابية قالت ان لرئىس الجمهورية المنتخب دوراً في تأليف الحكومة الجديدة بالتعاون مع رئىس الحكومة المكلف وبالتالي لا يجوز الاستعجال ما دام ان الرئيس الجديد لن يتسلم مهامه قبل نحو ستة اسابيع. وفي هذا السياق، أكد احد كبار المسؤولين السوريين امام زواره من نواب ووزراء لبنانيين "ان دمشق ستدعم بلا حدود الرئىس العماد لحود الذي حظي بتأييد واسع من قبل الرأي العام اللبناني والقوى السياسية". وأضاف "اننا لن نتدخل في عملية تأليف الحكومة، وأن الامر متروك للمعنيين في لبنان، وقد سارعنا الى ابلاغ من يحاول ان يبحث معنا هذه المسألة بالذات، أن قضية تأليف الحكومة تناقش في بيروت ونتمنى عليكم إعفاء أنفسكم من مشكلة الانتقال للطلب منا التدخل، ففي لبنان أكفاء كثر وأظن انه سيكون لهم دور في تحمل المسؤولية".
