قدرت وكالة الطاقة التونسية العجز المتوقع في انتاج الطاقة سنة 2001 بنحو 700 الف طن. وتوقعت ان يتضاعف عشر مرات في العقد الأول من القرن المقبل ليصل الى 7.3 مليون طن سننة 2010. وطبقاً لتقديرات خطة التنمية التاسعة التي بدأ تنفيذها العام الماضي وينتهي سنة 2001 سيراوح انتاج تونس من النفط بين ثلاثة وأربعة ملايين طن. وبلغت الاستثمارات المقررة للقطاع 2.7 بليون دينار 2.4 بليون دولار في مقابل 2.1 بليون دينار في الخطة السابقة. ويسعى التونسيون الى تكثيف عمليات التفتيش والاستكشاف لمجابهة التراجع التدريجي في انتاج الآبار النفطية الرئيسية خصوصاً حقل "البرمة" القريب من الحدود المشتركة مع ليبيا الذي بدأ استثماره قبل أكثر من ثلاثين عاماً. ويتوقع التونسيون ان ينمو الاستهلاك المحلي للطاقة بنسبة تقارب خمسة في المئة في السنوات المقبلة ولا يتجاوز النمو المقدر للمنتوج 2.5 في المئة. الا ان التطور السريع الذي حققته ايرادات تونس من الغاز الطبيعي ساهم في الحد من عجز ميزان الطاقة، اذ أتاح بدء تشغيل حقل ميسكار الذي تستثمره مجموعة "بريتيش غاز" تأمين انتاج يعادل 1.5 بليون متر مكعب في السنة. ويقدر ان يرتفع الانتاج المحلي من الغاز من 1.7 بليون متر مكعب العام الماضي الى 2.1 بليون متر مكعب سنة 2001. ويتوقع ان يرتفع حجم الغاز الذي تحصل عليه تونس من رسوم على عبور أنبوب الغاز الجزائري - الايطالي الأراضي التونسية من بليون متر مكعب السنة الجارية الى 1.2 بليون متر مكعب في غضون أربع سنوات بعد استكمال مد أنبوب ثان أخيراً. ويتقاضى التونسيون نسبة خمسة في المئة من كميات الغاز المنقولة عبر الأنبوبين. وعلى رغم الزيادة المتوقعة في حجم الاستهلاك المحلي للغاز تتوقع تقديرات خطة التنمية الجديدة ان يستقر حجم المستوردات في حدود 375 مليون متر مكعب في السنوات الأربع المقبلة. ويسعى التونسيون الى تكثيف نشاط التنقيب عن الغاز الطبيعي. وفي هذا الاطار منحت مجموعة "بريتيش غاز" امتيازاً للتنقيب في خليج قابس جنوب وأصبحت المجموعة بموجبه أهم طرف اجنبي في مجال التنقيب عن النفط والغاز في تونس. وكانت شركة "أويل بروداكت اكسبلوريشن" الأميركية حصلت الخريف الماضي على ترخيص للتنقيب عن الغاز والنفط في جنوب غرب تونس شمل مساحة تزيد على 4500 كلم مربع في منطقة توزر جنوب. كما منحت توزر قبل ذلك ترخيصين مماثلين لكل من مجموعة "أجيب" الايطالية و"مارثون اويل" الأميركية الا ان "بريتيش غاز" لا تزال تتبوأ المركز الأول بين المستثمرين الاجانب في القطاع.
