وضعت وزارة الصناعة التونسية خطة لتحديث 2000 مصنع ومؤسسة اقتصادية في غضون ثلاث سنوات، في اطار تهيئة الاقتصاد المحلي لمواجهة استحقاقات المنافسة الاوروبية بعد بدء العمل باتفاق الشراكة الذي توصلت اليه تونس والاتحاد الاوروبي عام 1995 ودخل مرحلة التنفيذ مطلع السنة الجارية. وذكر مصدر في وزارة الصناعة ان الوزارة اجرت اتصالات مع 1740 مؤسسة صناعية حتى الآن لحضها على معاودة هيكلة بنيتها الانتاجية والادارية والتسويقية. واوضح ان 460 مصنعاً اخضع لخطط تحديث في العامين الماضيين، فيما وافقت الوزارة على خطط تحديث قدمها اصحاب المصانع وتشمل 180 مصنعاً آخر، بالاضافة الى ملفات 270 مصنعاً لا تزال قيد الدرس كونها في صدد استكمال الدراسات الفنية تمهيداً لمباشرة تنفيذ خطط التحديث. المحافظات الساحلية من جهة اخرى اظهرت دراسة اعدتها "الوكالة العقارية الصناعية" الحكومية انها انشأت 54 مدينة صناعية بين مطلع السبعينات والعام الماضي، بينها 32 مدينة على الشريط الساحلي و6 مدن على الشريط الوسيط و16 مدينة في المحافظات الداخلية. وكشفت الدراسة ان أعلى المدن الصناعية كثافة توجد في محيط العاصمة تونس بضاحيتيها الشمالية والجنوبية والمنستير وصفاقس. وتباشر الوكالة حالياً تهيئة ثلاث مدن صناعية جديدة في ضاحية بن عروس جنوب العاصمة تونس ومحيط مدينة صفاقسجنوب والكاف شمال. ويسعى التونسيون الى تطوير البنية الاساسية وتهيئة المزيد من المدن الصناعية لاستقطاب الاستثمارات الخارجية. وتوقع وزير التعاون الدولي والاستثمار الخارجي محمد الغنوشي ان يرتفع حجم الاستثمارات الاجنبية السنة الجارية الى 395 مليون دينار 360 مليون دولار في مقابل 340 مليون دينار نحو 305 ملايين دولار العام الماضي. وذكر الغنوشي في تصريحات ادلى بها اخيراً في مجلس النواب، ان حصة تونس من الاستثمارات الاجنبية المباشرة تضاعفت ثلاث مرات في الاعوام الستة الاخيرة. وأكد ان وزارته تعتزم الاتصال ب 800 مجموعة وشركة اجنبية السنة الجارية لحضها على الاستثمار في البلاد بالاضافة الى متابعة تنفيذ 63 مشروعاً يتم استكمالها حالياً وستؤمن 10 آلاف فرصة عمل جديدة. الا ان الغنوشي كشف ان المحافظات الساحلية استقطبت 84 في المئة من الاستثمارات الاجنبية المباشرة، فيما لم تتجاوز حصة المحافظات الداخلية 16 في المئة فقط. المانيا الشريك الاول على صعيد آخر، أفادت نشرة غرفة الصناعة والتجارة التونسية - الالمانية ان تونس تبوأت مركز الشريك الاول لالمانيا في منطقة شمال افريقيا. وقدرت النشرة في عددها الاخير حجم الاستثمارات الالمانية في تونس ب 5 بلايين دينار نحو 5.5 بليون دولار. واظهرت احصاءات الغرفة ان الاستثمارات التي نفذت العام الماضي حققت ارتفاعاً نسبته 18 في المئة قياساً على حجم الاستثمارات التي نفذها الالمان عام 1996. وركز المستثمرون على قطاع الخدمات والنقل والصناعات الكهربائية والكيماوية. كذلك يسعى التونسيون الى استقطاب المزيد من الاستثمارات الايطالية. ويتبوأ الايطاليون المرتبة الثانية بين المستثمرين الاجانب في تونس بعد الفرنسيين. وقدرت احصاءات رسمية عدد المؤسسات التي انشئت باستثمارات ايطالية ب 277 مؤسسة صناعية، قدرت تكاليفها ب 223 مليون دينار نحو 200 مليون دولار وهي تؤمن اكثر من 20 ألف فرصة عمل وتشمل قطاع المنسوجات والألبسة والصناعات الكهربائية والميكانيكية.
