حكمت محكمة درمشتادت البدائية الألمانية أمس بسجن رجلي أعمال المانيين يعملان لدى "شركة هافيرت" في ولاية هسّن، بعدما دانتهما بتصدير قواعد لاطلاق صواريخ سسكود" إلى العراق. وبرأت المحكمة متهماً ثالثاً يعمل لدى الشركة. وقررت سجن رئيس الشركة 61 سنة ثلاث سنوات وشهرين، وسجن الآخر 60 سنة سنتين مع وقف التنفيذ، على أن يدفع 29 ألف فرنك 16 ألف دولار إلى جمعية التعاون المسيحي - اليهودي. وقال رئيس المحكمة راينر بوس ان المحكمة وجدت رجلي الأعمال مذنبين لتصديرهما معدات حربية قيمتها أكثر من 6 ملايين مارك إلى العراق. وأضاف ان على شركة "هافيرت" ان تدفع من أرباحها 244 ألف مارك 139 ألف دولار لخزينة الدولة. ولم تقر المحكمة العقوبة القصوى التي طلبتها النيابة العامة الأسبوع الماضي حين طالبت بسجن المتهم الأول أربع سنوات وشهرين، وسجن المتهم الثاني سنتين وثمانية شهور وتغريمهما معاً 360169 ماركاً. ولم تفرض المحكمة على المتهم الذي برأته دفع أية غرامة طالبت بها النيابة العامة. وأكد رئيس المحكمة ان المتهمين المدانين كانا على معرفة بأهداف الصفقة التي نفذاها مع النظام العراقي بين عامي 1988 و1990. وأشار إلى ان العراق استخدم العتاد الحربي الذي صدر إليه وهو قواعد لاطلاق صواريخ "سكود" ضد إسرائيل خلال حرب الخليج، ما تسبب في أزمة في العلاقات الألمانية - الإسرائيلية. وعزا تخفيف العقوبة إلى ان المتهمين كانا يمارسان تجارتهما بالسلاح مع العراق "في وقت كان لا يزال شريكاً تجارياً في المانيا". في غضون ذلك رويترز، نفت الحكومة الألمانية أمس تقريراً يفيد أنها تدرس السماح للشركات الألمانية إبرام "صفقات تمهيدية" للتجارة مع العراق. وكانت صحيفة "سوددويتس تسايتونغ" ومقرها ميونيخ نقلت عن مصادر حكومية ان بون تدرس امكان السماح لتلك الشركات بإبرام صفقات تجارية تنفذ بعد رفع الحظر عن العراق. لكن وزارة الخارجية نفت أنها تشجع في أي صورة الشركات على إبرام مثل هذه الصفقات. وقال ناطق باسم الوزارة في مؤتمر صحافي: "هذه الصفقات التمهيدية ليست محظورة صراحة في إطار الحظر، لكن موقفنا لم يتغير، وهو اننا مستمرون في نصح الشركات بعدم إبرامها. وكتبت الصحيفة ان بون قلقة من احتمال ان تكون الشركات الألمانية تخسر لمصلحة منافسيها في فرنسا وايطاليا وروسيا والصين، التي لا تفعل حكوماتها سوى القليل لوقف توقيع صفقات تمهيدية.
