كشفت مصادر مطلعة في جاكارتا امس ان الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالمنطقة أدت الى تأخير وتأجيل وإلغاء صفقات أسلحة ضخمة كانت اميركا أكثر المستفيدين منها. كوريا الجنوبية أجلت تنفيذ عقد مع واشنطن قيمته بليونان ومئتا مليون دولار لشراء طائرات انذار مبكر. وكانت ستدفع القسط الأول وقدره 360 مليون دولار هذا العام، كذلك وضعت على الرف مشروعاً لبناء غواصات متوسطة الحجم بمساعدة الاميركيين. والمعروف انه بسبب مواجهتها الطويلة الأمد مع الشمال كانت كوريا الجنوبية من أكثر بلدان المنطقة تمويلاً للمشاريع الدفاعية. وفي كوالالامبور صرح وزير الدفاع الاميركي ويليام كوهين ان واشنطن تنوي مساعدة دول المنطقة بتمديد القروض الدفاعية أو تأجيل المدفوعات المتعلقة بشراء الأسلحة والعتاد العسكري. الا ان نائب رئيس الحكومة الماليزي أنور ابراهيم اشار الى رغبة حكومته بإعادة النظر في مشتريات الأسلحة من الخارج بعدما جرى اختزال موازنة الدفاع الى مئتي مليون دولار هذا العام، أدى الى تجميد شراء مروحيات هجومية وناقلات جند مصفحة، اضافة الى تجميد مشروع لبناء زوارق حربية. وعلى رغم ان اندونيسيا تبدو البلد الأكثر تضرراً من الأزمة، تعرضت حكومة سوهارتو للنقد الشديد عندما أحجمت عن تضمين موازنتها تخفيضاً ملحوظاً في موازنة التسلح. إلا أن الرقم نفسه لا يعني الشيء الكثير، فالواقع ان صفقة شراء طائرات حربية أميركية من طراز F-16الغيت واستبدلت بطائرات روسية من طراز سوخوي، ثم جرى الغاء العقد مع موسكو. اما تايلاند التي تواجه غرامة قدرها 92 مليون دولار فألغت صفقة قدرها 400 مليون دولار لشراء ثماني طائرات اميركية من طراز F-A18 وتقدمت بطلب لإعادة برمجة مدفوعاتها.
