أطاح التعديل الوزاري المحدود الذي أجراه أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ليل الثلثاء تكهنات واشاعات ترددت في الدوحة أخيراً عن شخصيات كان يتوقع ان تحمل حقائب وزارية، أو مسؤولين أشيع أنهم سيتركون وزاراتهم. لكن تعيين الشيخ محمد بن خليفة آل ثاني نائباً لرئيس مجلس الوزراء كان الأبرز في التعديل. والشيخ محمد شغل قبل ذلك منصب وزير المال والاقتصاد والتجارة، وتعتبر هذه المرة الأولى التي يستحدث فيها منصب نائب رئيس مجلس الوزراء. وجاء تعيين الشيخ محمد بن خليفة الذي منح لقب "سمو" كما يحمله شقيقه رئيس الوزراء لينسجم مع "ترتيبه البروتوكولي" في الدولة، وهو الثالث بعد ولي العهد الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، ورئيس الوزراء الشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني. وأوكل منصب وزير المال والاقتصاد والتجارة للسيد يوسف حسين كمال كان وكيلاً للوزارة وهو من التكنوقراط وعلى اطلاع شامل على ملفات وزارته. ويرأس أيضاً مجلس ادارة "شركة قطر غاز". وعكس تكهنات سابقة، خصوصاً في الخارج، لم يمس التعديل الوزاري وزارة الخارجية التي يتولاها الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني. وبقي وزير الدولة للشؤون الخارجية السيد أحمد بن عبدالله آل محمود في منصبه وعين وكيل للوزارة هو السيد عبدالرحمن العطية الذي كان سفيراً في ديوان الخارجية وعمل سفيراً لدى السعودية وفرنسا، لكنه حمل رتبة وكيل وزارة منذ أكثر من سنتين ونصف سنة. أما إقالة وكيل وزارة الصحة الدكتور خالد بن جبر آل ثاني ففاجأت بعض الأوساط التي توقعت ان يصبح وزيراً للصحة، بعدما نشب خلاف بينه وبين الوزير الحالي الدكتور عبدالرحمن الكواري في الفترة السابقة. وعزز تعيين الدكتور حجر أحمد حجر رئيساً لپ"مؤسسة حمد الطبية" بدرجة وزير، استقلالية هذه المؤسسة عن وزارة الصحة للمرة الأولى. يذكر ان الدكتور حجر كان رافق الأمير في زياراته لأميركا وايران وبريطانيا واثناء رحلته الى واشنطن حيث اجريت له عملية جراحية لزرع كلية. وربما كان أكبر المفاجآت في التعديل الوزاري انه لم يشمل تعيين وزير للعدل، وما زال هذا المنصب شاغراً منذ استقالة الوزير الدكتور نجيب بن محمد النعيمي. وكان يتردد ان السيد أحمد بن عبدالله آل محمود سيتولى حقيبة العدل. ومن ملامح التعديل الوزاري ان وزارة التربية والتعليم والثقافة اصبحت "وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي"، واحتفظ الدكتور محمد عبدالرحيم كافود بهذه الحقيبة بالاضافة الى الاشراف على التعليم الجامعي. وبتولى السيد علي محمد الخاطر منصب وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء كان الأمين العام المساعد لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، عين الشيخ محمد بن خالد آل ثاني وزيراً للدولة عضواً في مجلس الوزراء من دون حقيبة. ويعتقد انه سيتولى مسؤوليات جديدة في مكتب الأمير أو مكتب ولي العهد. وتزامن اعلان التعديل الوزاري مع تعيين السيد عبدالرحمن همام رئيساً لديوان المحاسبة، والسيد صلاح غانم ناصر العلي نائباً له، وبدا ان هناك توجهاً لتعزيز دور هذا الديوان في مجال الرقابة والمحاسبة. والتعديل الوزاري أول من أمس هو الثالث، وكان أمير قطر اجرى التعديل الأول بعد توليه الحكم بأسبوع، والثاني عام 1996. وفي اطار السعي الى "تعزيز المشاركة الشعبية" تعد قطر لانتخابات بلدية قريباً.
